"لجنة تقسيم الدوائر" تعقد أولى اجتماعاتها غدا وسط مطالبات سياسية بعدالة التوزيع

تعقد اللجنة المنوطة بإصدار مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أولى اجتماعاتها غدا لبحث ومناقشة أهم البنود والأسس التي يقوم عليها القانون والمعايير المتبعة لتقسيم الدوائر.
وكان إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية ورئيس اللجنة، قد أكد أنه كان من المفترض أن يكون القانون قد صدر مع اللجنة السابقة لإعداد قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلا أن هذه اللجنة لم تصدر قانون تقسيم الدوائر في ملحق نظرا للخلافات التي حدثت حول عدد مجلس النواب والضغط لتقليل العدد.
واشار إلى أن قانون تقسيم الدوائر شبه جاهز باستثناء بعض المور المتعلقة بالمحافظات الحدوية وبعض المناطق التي يسيطر عليها الطابع القبلبي.
وأوضح أنه في حال صدور قانون تقسيم الدوائر واجراء الانتخابات، ثم يتم اصدار قانون ترسيم الحدود لن يكون هناك شبهة عدم دستورية لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعي وأنه في حال صدور قانون ترسيم الحدود قبل صدور قانون تقسيم الدوائر فلاشك اننا كلجنة سنأخذ بالوضع الجديد الذي يفرضه قانون ترسيم المحافظات من انشاء محافظات جديدة.
وكان قد أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور.
وتكون اللجنة برئاسة المستشار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وعضوية كل من مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الأمنية والانتخابات؛ مساعد وزير العدل لشئون التشريع؛ مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية؛ الدكتورعلى عبد العال أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس؛ الدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة ممثل لوزارة التنمية المحلية.
ونص القرار على أن اللجنة تقوم بإعداد مشروع القرار بقانون النهائى فى ضوء ما يرد إليها من مقترحات، وبما يتفق مع القواعد والاحكام الواردة فى الدستور، وفى قانون مجلس النواب.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة وسط مطالبات من القوى السياسية بضرورة مراعاة عدالة التوزيع بين مختلف الدوائر في جميع المحافظات.