بالصور.. الهنيدي: الانتهاء من مشروع قانون تقسيم الدوائر في أسرع وقت.. ولن ننتظر ترسيم المحافظات

الهنيدي:
- نتلقى مقترحات المواطنين والقوى السياسية خلال أسبوعين
- نستكمل المشروعات السابقة لتقسيم الدوائر
- لجنة تقسيم الدوائر تشكل اللجان الفنية وتتفق على خطة العمل
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية: إنه سوف يتم الانتهاء من مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في أسرع وقت ممكن، وذلك عقب تلقي الوزارة مقترحات القوى السياسية والمواطنين؛ وذلك خلال مدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.
وأضاف - في تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب انتهاء اللجنة من اجتماعها الأول مساء اليوم - إن اللجنة شكلت عددا من اللجان الفنية تقوم بدراسة بعض مشروعات القوانين القديمة، مشيرا إلى أن اللجنة تستكمل على ما هو قديم.
وأكد، أن اللجنة ستجتمع بشكل دوري وأسبوعي للانتهاء من إعداد المشروع في أقرب وقت ممكن، رافضا تحديد موعد انتهاء اللجنة من أعمالها.
وعن ترسيم الحدود قال الوزير: إن اللجنة تعمل على الترسيم الموجود الآن للمحافظات.
ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي، مساعد وزير العدالة الانتقالية، أن اللجنة تعمل على الترسيم الموجود الآن للمحافظات، رافضا الرد على ما أسماه الأسئلة الاستباقية.
وبدأ اجتماع اللجنة بترحيب الوزير بأعضاء اللجنة، وألقى كلمة موجزة عن أن أى عملية انتخابية لها أضلاع 3 هى: القانون المنظم لحق الناخبين وواجباتهم وتنظيم العملية الانتخابية، والقانون المنظم لحق النواب وواجباتهم، والقانون المنظم للحدود الإدارية للدوائر الانتخابية.
وركز الوزير الهنيدي، على أهمية إنجاز قانون تقسيم الدوائر؛ حتى يتسنى إجراء الانتخابات البرلمانية لاستكمال خارطة الطريق الذي تكتمل إجراءاتها بانتخاب البرلمان، وأن الشعب بأكمله ينتظر هذا الاستحقاق.
واستعرضت اللجنة - خلال الاجتماع - ما تم إنجازه من مشروع قانون الدوائر بمعرفة اللجنة، التى سبق وأن كُلفت بوضع مشروع قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب واللذين صدرا بالفعل برقمي 45، 46 لسنة 2014.
كما ناقشت اللجنة توزيع العمل بين أعضائها، وقررت تشكيل أمانة فنية لها من بين مستشاري الوزير؛ لتسهيل عمل اللجنة، وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة.
وتتكون الأمانة الفنية من المستشارين: عمر معوض، وياسر صفوت، ومحمود فوزي، نواب رئيس مجلس الدولة ومستشاري الوزير، بالإضافة الى السيد عمر سليمان من مكتب الوزير.
واستعرضت اللجنة المعيارين اللذين يتعين على اللجنة اتباعهما أثناء وضع القانون وهما: التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.
وأكدت اللجنة في بيانها التي أصدرته عقب الاجتماع، أنها تُراعى جميع الخبرات والتجارب السابقة فى مجال تقسيم الدوائر، بالإضافة إلى عدة معايير أخرى ذات طابع اقتصادى واجتماعى تحكم عملية تقسيم الدوائر تهدف إلى تحقيق عدالة التوزيع.
وشددت اللجنة، على أنها تباشر أعمالها فى سياق من الحياد والتجرد وليس لها أى توجهات سياسية أو حزبية، وأن ضابط عملها هو صالح الوطن وعدالة التمثيل والتوزيع وصحيح حكم الدستور.
وأشارت اللجنة، إلى أن من بين أعضائها ثلاثة من الخبراء ممن شاركوا فى وضع الدستور، وهم من الخبراء فى مجال تخصصاتهم، وتشرف اللجنة على عضويتهم، بالإضافة إلى جميع الأعضاء الآخرين.
وأكدت اللجنة، أنها تتلقى المقترحات من جميع القوى السياسية وفق آلية ستحددها وستسمع بإنصات إلى جميع الآراء، وستقوم بدراستها جميعًا وستجتمع بطريقة دورية لانجاز مهمتها في أقرب وقت.
وكانت قد بدأت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء والمختصة بوضع مشروع قانون تقسيم الدوائر اللازم للانتخابات البرلمانية القادمة.
واجتمعت اللجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومجلس النواب وعضوية، اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية، والمستشار الدكتور حسن بدراوى، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمستشار محمد حسام الدين، نائب رئيس مجلس الدولة ممثلاً لوزارة التنمية المحلية، واللواء الدكتور على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، والأستاذ الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة.