لجنة الدوائر الانتخابية تضع معيارين للتقسيم في أول اجتماعاتها

اللجنة تقرر تشكيل أمانة فنية لتسهيل أعمالها

بدأت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، والمختصة بوضع مشروع قانون تقسيم الدوائر اللازم للانتخابات البرلمانية المقبلة، عملها منذ قليل.
واجتمعت اللجنة المشكلة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وأعضاء اللجنة اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون السياسية، والمستشار الدكتورحسن بدراوي، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، والمستشار محمد حسام الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، ممثلاً لوزارة التنمية المحلية، واللواء الدكتورعلي عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، والدكتورعلي عبدالعال، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، والدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة,
وأصدرت اللجنة، بيانًا، قالت فيه إن اجتماع اللجنة بدأ بترحيب الوزير بأعضاء اللجنة، وألقى كلمة موجزة عن أن أي عملية انتخابية لها أضلاع 3 هي القانون المنظم لحق الناخبين وواجباتهم وتنظيم العملية الانتخابية، والقانون المنظم لحق النواب وواجباتهم، والقانون المنظم للحدود الإدارية للدوائر الانتخابية.
وركز "الهنيدي"، على أهمية إنجاز قانون تقسيم الدوائر حتى يتسنى إجراء الإنتخابات البرلمانية لاستكمال خارطة الطريق الذي تكتمل إجراءاتها بانتخاب البرلمان وأن الشعب بأكمله ينتظر هذا الأستحقاق.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع ما تم إنجازه من مشروع قانون الدوائر بمعرفة اللجنة التي سبق، وأن كُلفت بوضع مشروع قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب واللذين صدرا بالفعل برقمي 45 ، 46 لسنة 2014.
كما ناقشت اللجنة، توزيع العمل بين أعضائها، وقررت تشكيل أمانة فنية لها من بين مستشاري الوزير لتسهيل عمل اللجنة وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة. وتتكون الأمانة الفنية من المستشارين: عمر معوض، ياسر صفوت، محمود فوزي - نواب رئيس مجلس الدولة ومستشاري الوزير، بالإضافة الى السيد عمر سليمان، من مكتب الوزير.
واستعرضت اللجنة المعيارين اللذين يتعين على اللجنة اتباعهما أثناء وضع القانون وهما: التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.
وأضاف الوزير: وسُراعى اللجنة جميع الخبرات والتجارب السابقة فى مجال تقسيم الدوائر، بالإضافة إلى عدة معايير أخرى ذات طابع اقتصادي واجتماعي تحكم عملية تقسيم الدوائر تهدف إلى تحقيق عدالة التوزيع.
وشددت اللجنة، على أنها تباشر أعمالها فى سياق من الحياد والتجرد وليس لها أى توجهات سياسية أو حزبية وأن ضابط عملها هو صالح الوطن وعدالة التمثيل والتوزيع وصحيح حكم الدستور.
وتشير اللجنة، إلى أن من بين أعضائها ثلاثة من الخبراء ممن شاركوا في وضع الدستور وهم من الخبراء في مجال تخصصاتهم وتشرف اللجنة بعضويتهم بالإضافة إلى جميع الأعضاء الآخرين.
وستتلقى اللجنة المقترحات من جميع القوى السياسية، وفق آلية ستحددها وستسمع بإنصات إلى جميع الآراء وستقوم بدراستها جميعًا وستجتمع بطريقة دورية لانجاز مهمتها في أقرب وقت.