تبدأ اليوم اللجنة المنوطة بها، إصدار مشروع قانون تقسيم الدوائر أول اجتماعاتها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية لبحث تفاصيل مشروع القانون، المنتظر إصداره خلال ثلاثة أسابيع وذلك لبدء إجراءات انتخابات مجلس النواب. وقال الهنيدي، إنه كان من المفترض، أن يكون قد تم إصدار هذا القانون من قبل اللجنة السابقة لإصدار قانون النظام الانتخابي، بحيث يكون قانون تقسيم الدوائر ملحقا بقانون مجلس النواب، إلا أن اللجنة لم تصدره وتركته للحكومة، مما تسبب فى تأخير إصدار قانون الدوائر. وكان الهنيدي، قال فى تصريحات سابقة، إن من أسباب تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر، مسألة المحافظات الحدودية، والطبائع القبلية فى بعض المناطق ومدى تناسبها مع عدالة التمثيل داخل البرلمان. وأكد أن القانون شبه جاهز، وأن اللجنة ستستمع لبعض المقترحات وتدرسها من قبل جهات مختلفة من أجل الخروج لمشروع قانون تقسيم الدوائر يتفق مع روح الدستور. وأشار إلى أن، جميع الطلبات والمقترحات التى تتلقاها اللجنة المكلفة بإعداد هذا المشروع سيتم وضعها فى الاعتبار. وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية لإصدار قانون تقسيم الدوائر، تمهيدا لإجراء الانتخابات مع بداية العام المقبل.