قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، إن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتحابية، من المقرر أن تنعقد الأسبوع المقبل، موضحاً أن القانون لن يتأخر وسيصدر فى وقت قريب. وأوضح الهنيدى، فى تصريحات صحفية، اليوم، الخميس، أن مشروع القانون شبه جاهز، وأن هناك بعض المشاكل فى بعض الدوائر تتعلق بالتناسب بين عدد السكان والدوائر، خاصة المناطق الحدودية التى لها أهمية معينة وتقتضى منحها عددا من المقاعد بشكل يستدعى ضم بعض المناطق مع بعضها البعض. وتابع الهنيدى، أنه نتيجة الاستعجال فى إصدار قانون مجلس النواب والاختلاف الموجود وقتها على أعداد أعضاء مجلس النواب، فقد ترتب على ذلك حدوث تعقيدات فى إصدار تقسيم الدوائر مع قانون مجلس النواب. وأشار الهنيدى، إلى وجود مخاوف لدى بعض المراقبين من أنه إذا صدر قانون تقسيم الدوائر قبل تقسيم المحافظات، وأعقبه إجراء الانتخابات دون مراعاة ذلك، فإن ذلك قد يؤدى فى رأيهم إلى شبهة عدم الدستورية، وهذا من ضمن المخاوف القائمة، لافتا إلى أن موضوع تقسيم الدوائر ينظر إليه بحساسية شديدة من قبل بعض المواطنين فى الدوائر الخاصة بهم وهو ما يراعى . أخبار متعلقة: وزير العدالة الانتقالية يقرر تعيين خالد الصدر أمينا عاما لمجلس النواب