الهنيدي: مشروع قانون الدوائر الانتخابية "جاهز"

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، إن اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء لإعداد قانون تقسيم الدوائر ستبدأ أول اجتماعاتها أوائل الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أن مشروع القانون شبه جاهز باستثناء بعض المشاكل بخصوص بعض الدوائر فى المحافظات الحدودية والتناسب ما بين أعداد المقاعد والكثافة السكانية ويعد هذا السبب من الأسباب الرئيسية لتأخر صدور مشروع القانون.
وأشار -في تصريحات خاصة للصحفيين البرلمانيين اليوم- إلى أن هناك بعض المخاوف لدى بعض المراقبين القانونيين، بأن يتم تقسيم الدوائر ثم ترسيم حدود المحافظات الجديد ، وتجرى الانتخابات دون النظر للأوضاع الجديدة ؛ وبالتالى يؤدي ذلك إلى عدم دستورية الانتخابات ، موضحا أنه فى حال صدور قانون الدوائر واجراء الانتخابات ثم اعقبه صدور لقانون ترسيم الحدود لن تكون هناك اشكالية لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعى .
وقال: إن اللجنة الأن تعمل على الوضع الحالى للمحافظات، إلا أنه فى حال صدور قانون ترسيم المحافظات ستعمل اللجنة على تقسيم الدوائر بالوضع الجديد ، مشيرا إلى أن اللجنة ستراعى مقترحات القوى السياسية فى قانون تقسيم الدوائر.
وعن الملامح الرئيسية لقانون الدوائر قال الهنيدى أنه لم يتم تحديد عدد الدوائر حتى الأن موضحا أنه كان من المفترض أن يصدر قانون تقسيم الدوائر ملحقا بقانون مجلس النواب ، ولكن نتيجة للتعجل والاختلاف على عدد أعضاء مجلس النواب وقتها ثم تقليل هذا العدد ترتب عليه عقبات في اصدار القانون ، ولم يحدد الوزير موعدا لصدور القانون ولكنه قال سيصدر قريبا.
وعن قانون التنظيمات الارهابية قال وزير العدالة الانتقالية أن الهدف الأساسى لمشرع القانون هو مواجهة التنظيمات والكيانات والافراد وتجفيف منابع الارهاب وأن هذا القانون يختلف عن قانون مكافحة الأرهاب ، وأن اللجنة الأن تعمل على ادخال تعديلات علي قانون العقوبات وقد تكفى .
وعن تأخر مشروع قانون الاستثمار الموحد قال الهنيدى أن وزراة الاستثمار لم ترسله حتي الآن، وأن حجة وزير الاستثمار فى تأخر ارساله إلى اللجنة هو أن يوجد لديه 11 مشروعا مقدمين من الجهات الاقتصادية والهيئات المختلفة يفاضل بينهم ويقوم بعملية دمج لهم قبل ارسال مشروع القانون.
وعن لجنة التشريعات الإعلامية قال إن هناك اجتماعا مرتقبا في الإسبوع القادم وقد بدأنا بالفعل نتلقى مقترحات الإعلامية عن مشروعات قوانينهم .
وعن لجنة النوبة ذكر أن هناك لقاء بعدد كبير من النوبة في إطار جلسة إستماع يوم السبت للمعرفة متطلباتهم في مشروع القانون الجديد عن تنمية منطقة النوبة .