قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن اللجنة المشكلة لإعداد قانون تقسيم الدوائر، ستبدأ اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لافتا إلى القانون سيصدر في وقت قريب. وأوضح الهنيدى في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هناك بعض التعقيدات في تقسيم الدوائر والتي جاءت نتيجة الاستعجال في إصدار قانون مجلس النواب والاختلاف الموجود في حين ذلك على عدد أعضاء مجلس النواب. وأكد الهنيدي أن مشروع القانون شبه جاهز، وأن هناك بعض المشاكل في بعض الدوائر تتعلق بالتناسب بين عدد السكان والدوائر، خاصة المناطق الحدودية التي لها أهمية معينة وتقتضي منحها عددا من المقاعد بشكل يستدعي ضم بعض المناطق مع بعضها البعض. وأشار الهنيدي إلى وجود مخاوف لدى بعض المراقبين من أنه إذا صدر قانون تقسيم الدوائر ثم صدر قانون تقسيم المحافظات وأعقبه إجراء الانتخابات دون مراعاة ذلك، فإن ذلك قد يؤدي في رأيهم إلى شبهة عدم الدستورية، وهذا من ضمن المخاوف القائمة، تقسيم الدوائر. ولفت إلى أن حال صدور قانون تقسيم الدوائر أولا وتم إجراء الانتخابات وتشكيل المجلس، ثم صدر بعد ذلك قانون ترسيم المحافظات فلن يؤثر ذلك على وضع المجلس القانونى. وأشار إلى أن موضوع تقسيم الدوائر ينظر إليه بحساسية شديدة من قبل بعض المواطنين في الدوائر الخاصة بهم.