وزير العدالة الانتقالية: تعقيدات في إصدار تقسيم الدوائر مع قانون مجلس النواب

حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية وشؤون مجلس النواب إنه نتيجة الاستعجال في إصدار قانون مجلس النواب والإختلاف الموجود وقتها على أعداد أعضاء مجلس النواب، فقد ترتب على ذلك حدوث تعقيدات في إصدار تقسيم الدوائر مع قانون مجلس النواب.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة صدر بها قرار مؤخرا وعهد إليها إصدار القانون الخاص بتقسيم الدوائر، وأن اللجنة رغم أنها لم تبدأ عملها بعد إلا أن القانون لن يتأخر وسيصدر في وقت قريب.
وأكد الهنيدي أن مشروع القانون شبه جاهز، وأن هناك بعض المشاكل في بعض الدوائر تتعلق بالتناسب بين عدد السكان والدوائر، خاصة المناطق الحدودية التي لها أهمية معينة وتقتضي منحها عددا من المقاعد بشكل يستدعي ضم بعض المناطق مع بعضها البعض، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
وأشار الهنيدي إلى وجود مخاوف لدى بعض المراقبين من أنه إذا صدر قانون تقسيم الدوائر ثم صدر قانون تقسيم المحافظات وأعقبه إجراء الانتخابات دون مراعاة ذلك، فإن ذلك قد يؤدي في رأيهم إلى شبهة عدم الدستورية، وهذا من ضمن المخاوف القائمة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن موضوع تقسيم الدوائر ينظر إليه بحساسية شديدة من قبل بعض المواطنين في الدوائر الخاصة بهم.
وحول ما إذا سيتم طرح مشروع قانون تقسيم الدوائر لحوار مجتمعي، قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إن جميع الطلبات والمقترحات التي تتلقاها اللجنة المكلفة بإعداد هذا المشروع سيتم وضعها في الاعتبار، خاصة وأن المفروض في جميع مشاريع القوانين هو إجراء نوع من الحوار المجتمعي بشأنها.
وأضاف الهنيدي أن الاجتىماع المقبل للجنة تقسيم الدوائر الانتخابية سيكون أوائل الأسبوع القادم.
وحول قانون الحق في التظاهر وعن مصير التعديلات المقترحة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، أكد الهنيدي أنه لا جديد حتى الآن بهذا الصدد.
وعن لجنة التشريعات الإعلامية التي يترأسها، قال الهنيدي إن اللجنة لم تنعقد حتى الآن، ومن المتوقع أن تنعقد الأسبوع المقبل، وأن الإعلاميين بدأوا بالفعل في تقديم مقترحاتهم ومطالبهم.
وحول مشروع قانون الكيانات الإرهابية التي تنظره لجنة تشريعات الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب أن هدف هذا المشروع بالأساس هو التعامل ومواجهة التنظيمات الإرهابية ككيانات وليس كأعضاء فقط بحد ذاتهم، وكيفية التعامل مع هذه الكيانات وتفكيكها.
وأشار الهنيدي إلى أن مشروع القانون المطروح ليس له علاقة بمشروع قانون مكافحة الإرهاب، معربا عن اعتقاده أن قانون العقوبات لازال هو محور العمل الأساسي وأن أي تعديلات عليه بالنسبة لمكافحة الإرهاب ستكون كافية.
وفيما يتعلق بقانون الاستثمار الموحد، قال الهنيدي إن هناك جهات كثيرة تعمل على هذا القانون، وأن مشروعات القوانين ذات الصلة تصل إلى حوالي 11 مشروعا، وأن اللجنة بانتظار ما يصل إليها من هيئة الاستثمار ووزارة الاستثمار للعمل عليه.