الهنيدي: قدمنا للحكومة مشروعا مبدئيا حول إجراءات تقسيم الدوائر الانتخابية

قال وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، إن اللجنة المكلفة بتقسيم الدوائر الانتخابية قدمت إلى مجلس الوزراء ،الأربعاء 12نوفمبر،مشروعا مبدئيا حول إجراءات التقسيم .
وتمثلت في مصادر البيانات التي تتحصل منها اللجنة على معلومات حول الدوائر، وكذلك العمليات الحسابية لقياس توازن الدوائر، وذلك تفاديا للطعن لاحقا على عدم الدستورية على القانون.
وأضاف الهنيدي- في تصريحات للمحررين البرلمانين ،الخميس 13 نوفمبر، أن المشروع المبدئي الذي قدمته لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية التي يترأسها، تضمن توضيحا للقواعد التي اتفقت عليها في هذا الشأن.
ولفت الهنيدي إلى أن الحكومة طالبت اللجنة بأن تقدم تصورا مبدئيا لمشروع قانون يتضمن تقسيم الدوائر الفردية في الجمهورية إلى 420 دائرة انتخابية ، موضحا أن ذلك المقترح جاء من قوى سياسية وليس من داخل اللجنة.
ونوه في هذا السياق إلى أن قانون مجلس النواب الذي تم إقراره منذ شهور ينص على أن يتشكل مجلس النواب من 540 نائبا، على أن يكون 120 منها بنظام القائمة، و420 بالنظام الفردى.
وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة المختصة ستعمل على مشروع القانون الذي يقسم الجمهورية إلى 246 دائرة فردى، مع تقديم مقترح القوى السياسية، لافتا إلى أنه سيترك لمجلس الوزراء الموافقة على المشروع النهائي الذي سيراه الأنسب، حيث ستتقدم اللجنة بالمقترحين خلال اجتماع الحكومة الأربعاء المقبل
قال وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، إن اللجنة المكلفة بتقسيم الدوائر الانتخابية قدمت إلى مجلس الوزراء ،الأربعاء 12نوفمبر،مشروعا مبدئيا حول إجراءات التقسيم .
وتمثلت في مصادر البيانات التي تتحصل منها اللجنة على معلومات حول الدوائر، وكذلك العمليات الحسابية لقياس توازن الدوائر، وذلك تفاديا للطعن لاحقا على عدم الدستورية على القانون.
وأضاف الهنيدي- في تصريحات للمحررين البرلمانين ،الخميس 13 نوفمبر، أن المشروع المبدئي الذي قدمته لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية التي يترأسها، تضمن توضيحا للقواعد التي اتفقت عليها في هذا الشأن.
ولفت الهنيدي إلى أن الحكومة طالبت اللجنة بأن تقدم تصورا مبدئيا لمشروع قانون يتضمن تقسيم الدوائر الفردية في الجمهورية إلى 420 دائرة انتخابية ، موضحا أن ذلك المقترح جاء من قوى سياسية وليس من داخل اللجنة.
ونوه في هذا السياق إلى أن قانون مجلس النواب الذي تم إقراره منذ شهور ينص على أن يتشكل مجلس النواب من 540 نائبا، على أن يكون 120 منها بنظام القائمة، و420 بالنظام الفردى.
وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة المختصة ستعمل على مشروع القانون الذي يقسم الجمهورية إلى 246 دائرة فردى، مع تقديم مقترح القوى السياسية، لافتا إلى أنه سيترك لمجلس الوزراء الموافقة على المشروع النهائي الذي سيراه الأنسب، حيث ستتقدم اللجنة بالمقترحين خلال اجتماع الحكومة الأربعاء المقبل