الحكومة توافق على قانون الدوائر الانتخابية

وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، فى اجتماعه مساء اليوم الأربعاء، على التصور المبدئى الذى تقدمت به لجنة الإصلاح التشريعى، برئاسة المستشار إبراهيم هنيدى، وزير العدالة الانتقالية، بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، لانتخابات مجلس النواب المقبل.
وقال المستشار إبراهيم هنيدى، وزير العدالة الانتقالية، فى تصريحات له مساء اليوم الأربعاء عقب انتهاء الاجتماع، أن مجلس الوزراء وافق على التصور المبدئى، وطالبهم بتفادى أى ثغرات لعدم الدستورية للقانون، مؤكدا على أنه تم تقديم طرح وتفسير شامل للقانون وكافة جوانبه.
فى السياق ذاته من المنتظر أن يعود مشروع القانون مرة أخرى للجنة تقسيم الدوائر للصياغة النهائية، وتقديمه بشكل نهائى منتصف الأسبوع المقبل.
وكانت "بوابة الوفد" قد نشرت على لسان المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، تفاصيل التصور المبدئي الذي تقدمت به لجنة الإصلاح التشريعي، برئاسة المستشار إبراهيم هنيدي، وزير العدالة الانتقالية، لمجلس الوزراء اليوم، لمناقشته والبت فيه لكتابة التصور النهائى بشأنه وتسليمه نهاية الأسبوع المقبل.
جاء ذلك في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، مؤكدًا أن التصور المبدئي لمشروع القانون يتضمن خمس مواد، تتعلق بديباجة المشروع، ومواد الدستور ذات العلاقة، والمبادئ العامة التي اعتمدت عليها اللجنة في صياغتها لهذا التصور، ومن ثم يعقبه الجداول الخاصة بالدوائر الانتخابية، على مستوى محافظات الجمهورية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة أن التصور المبدئي يشمل تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة انتخابية، تمثل كل دائرة منها بنائب واحد، بالإَضافة إلى القوائم الانتخابية الأربعة، بدوائرها، وبذلك يكون إجمالي عدد النواب 540 منها 120 بنظام القائمة و420 بنظام الفردي، تشمل نائب واحد فى كل دائرة، ونواب القوائم.