ننشر تفاصيل التصور المبدئي للدوائر الانتخابية في انتخابات البرلمان

كشف المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، عن تفاصيل التصور المبدئي الذي تقدمت به لجنة الإصلاح التشريعي، برئاسة المستشار إبراهيم هنيدي، وزير العدالة الانتقالية، لمجلس الوزراء اليوم، لمناقشته والبت فيه لكتابة التصور النهائى بشأنه وتسليمه نهاية الأسبوع المقبل.
جاء ذلك في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، مؤكدًا على أن التصور المبدئي لمشروع القانون يتضمن 5 مواد، تتعلق بديباجة المشروع، ومواد الدستور ذات العلاقة، والمبادئ العامة التي اعتمدت عليها اللجنة في صياغتها لهذا التصور، ومن ثم يعقبه الجداول الخاصة بالدوائر الانتخابية، على مستوى محافظات الجمهورية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة:" التصور المبدئي يشمل تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة انتخابية، تمثل كل دائرة منها بنائب واحد، بالإَضافة إلى القوائم الانتخابية الأربعة، بدوائرها، وبذلك يكون إجمالي عدد النواب 540 منها 120 بنظام القائمة و420 بنظام الفردي، تشمل نائب واحد فى كل دائرة، ونواب القوائم.
ولفت عضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، إلى أن التصور اشتمل أيضا على رؤية إضافة عدد من الدوائر الانتخابية، على رأسها دائرة حلايب وشلاتين، ونصر النوبة، وكوم امبو، والسادات، وبرج العرب، وعدد من المناطق الحدودية، المنتظر أن توجد بها دوائر انتخابية جديدة، سواء فى الإطار الحدودى الغربى أو الشرقى، مؤكدا على أن التصور اعتمد على عدد من المعايير العامة بشأن هذه الدوائر الجديدة، والتى أكد عليها الدستور، فى ضرورة مراعاة تمثيل المناطق الحدودية، والاقتصادية، والديموجرافية، والتجمعات العمرانية، فى البرلمان، على أساس من التكافؤ والتمثيل العادل.
وتابع فوزى:" الدوائر الجديدة ومراعاة تمثيل المناطق الحدودية، والتمثيل العادل لكل فئات المجتمع أبرز الجديد فى مشروع القانون الذى تم عرضه على مجلس الوزراء اليوم"، مؤكدا أن القانون مختلف وبسيط للغاية كونه قانون إجرائى، وإذا اتخذ المجلس قرار بالموافقة عليه سيعاد مرة أخرى للجنة وستتم الصياغة النهائية قائلا:" القانون يعتبر جاهز وننتظر رأى المجلس للصياغة النهائية وسيكون بين يدى الجميع الأسبوع المقبل".
فى السياق ذاته، أكد فوزى أن ما يختلف عنه المشروع بالقوانين السابقة، هو زيادة عدد النواب إلى 420 نائبا، بخلاف المرات السابق الذى كان يصل عددهم ل444 نائبا بالطريقهة الفردية، ولكن هذه المرة يتم بالفردى والقائمة، مع مراعاة التمثيل المتوازن للنواب مع عدد السكان، والعدالة فى التوزيع، بالإَضافة لمراعاة المناطق الحدودية والتجمعات السكانية والعمرانية فى الشارع المصرى.
ولفت فوزى إلى أنه حتى الآن لم ينته مجلس الوزراء من مناقشة القانون، واتخاذ رأى نهائى فيه، سواء بالقبول أو إبداء أى ملاحظات، مؤكدا على أنهم راعوا كل الاقتراحات التى تقدمت بها القوى السياسية والأحزاب والمنظمات المجتمعية.