وزير العدالة الانتقالية:لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر فى انعقاد دائم

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، رئيس اللجنة المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر، إن اللجنة فى حالة انعقاد دائم للتمكن من تنفيذ تكليف رئيس الوزراء بالانتهاء من مشروع القانون، وذلك لعرض القانون على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقرر عقده الأربعاء المقبل.
وتابع الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مساء اليوم، أن اللجنة بكامل هيئتها وأمانتها الفنية تعمل بشكل مستمر للالتزام بالموعد الذى أعلنه مؤخرا رئيس مجلس الوزراء للانتهاء من إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف الهنيدى، أن اللجنة انتهت من مقاعد القوائم، والمخصص لها 120 مقعدا طبقا لقانون مجلس النواب، بينما ما زالت تدرس توزيع مقاعد الفردى، لافتًا إلى أن سبب عدم انتهاء القانون حتى الآن يرجع إلى تخفيض عدد مقاعد الفردى من 460 إلى 420 مقعدًا، وخلال هذا الوقت شهد عدد السكان زيادة لابد أن تراعيها اللجنة.
وأوضح الهنيدى، أن المحافظات الحدودية والتجمعات الصناعية والمناطق المهمشة سيتم مراعاة زيادة عدد مقاعدها، مؤكدًا أن نقل سكان الشريط الحدودى فى سيناء لن يؤثر على عدد المقاعد المخصصة للمحافظة معتبرا إياه "نقل مؤقت"، لافتا إلى أن سيناء ستحتفظ بمقاعدهم إن لم يتم زيادتها.
وشدد الهنيدى، على أنه لن يكون هناك أزمة من إصدار قانون تقسيم الدوائر قبل قانون إعادة ترسيم المحافظات، موضحا أن قانون تقسيم الدوائر سيتضمن فى مواده الأولى نصا يفيد بأن هذا القانون تجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة والتكميلية.
وقال الهنيدى، إن اللجنة لم تتلق أى مقترحات من الأحزاب السياسية، وتلقت فقط مقترحات من قبائل فى قنا وسيناء يطالبون بتخصيص مقاعد لهم، موضحا أن بَعْض المقترحات رفضتها اللجنة لأنه من غير المعقول تخصيص مقاعد لمجموعة من القرى دون مراعاة القاعدة التى تعتمد عليها اللجنة فى توزيع المقاعد وهى التمثيل النسبى والتوزيع العادل للسكان.
وأشار الهنيدى، إلى أن التوضيحية التى سترفع بالقانون ستتضمن شرحا للأسباب التى تم على أساسها استثناء بعض المحافظات من تطبيق قاعدة توزيع المقاعد عليها.