وزير العدالة الانتقالية: مشروع قانون تقسيم الدوائر يحتوي على مذكرة إيضاحية تشرح أسباب تمييز المحافظات الحدودية والمهمشة

الهنيدي:
- لجنة تقسيم الدوائر في حالة انعقاد دائم للانتهاء من مشروع القانون
- اللجنة انتهت من تقسيم مقاعد القوائم ويتبقى بعض المناطق الحدودية في الفردي
- النقل المؤقت لأهالي رفح لن يؤثر في عدد مقاعد الدائرة
- لم ترد مقترحات من الأحزاب السياسية ولكن وردت من بعض القبائل
- مشروع القانون لا يخالف قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب
تسابق لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، الزمن من أجل الانتهاء من مشروع القانون وتقديمه إلى مجلس الوزراء يوم الأربعاء، وذلك للوفاء بما اقره مجلس الوزراء بمناقشة هذا القانون، حيث فاجأ المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اللجنة بإعلانه ان مجلس الوزراء سيناقش مشروع القانون يوم الأربعاء، وانه من المتوقع أن يوافق المجلس على القانون من حيث المبدأ.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تقسيم الدوائر: إن اللجنة في حالة انعقاد دائم للانتهاء من مشروع قانون تقسيم الدوائر، وذلك للوفاء بما أعلنه رئيس مجلس الوزراء باستعراض المشروع يوم الأربعاء المقبل.
وأضاف - في تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة - أنه يأمل تقديم مشروع القانون بالكامل على اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء، موضحا أن القانون له طبيعة خاصة ولا يمكن تجزئته ولابد من الانتهاء منه ككتلة واحدة.
وأكد أن اللجنة حسمت القوائم ولا يوجد حولها أي إشكاليات، والتي يبلغ عدد مقاعدها 120 مقعدا، بينما نعمل على الانتهاء من المقاعد الفردية التي يبلغ عددها 420 مقعدا، وستراعى فيها المحافظات الحدودية والتجمعات الصناعية والمجتماعات العمرانية الجديدة والمناطق المهمشة.
وأوضح أن القانون سيلحق به مذكرة إيضاحية يتم شرح فيها أسباب تمييز بعض المحافظات أو المناطق التي من الممكن أن يثار حولها تساؤلات حول عدد مقاعدها الكبير على الرغم من كثافة سكانها المنخفضة وحينها سنوضح أسباب هذا التمييز الذي قد يعود إلى كونها محافظة حدودية أو بها اضطرابات أمنية ولاشك سيكون هناك استثناءات.
وكشف الهنيدي، عن أنه لم ترد مقترحات من الأحزاب بخصوص قانون تقسيم الدوائر وإنما وردت مقترحات من تجمعات قبلية بمحافظات قنا وسوهاج ووادي النطرون وسيناء وجميعها تطالب بزيادة عدد المقاعد المخصصة لها.
وأكد أن مشروع قانون تقسيم الدوائر لا يتضمن اي تعديل شكلي أو موضوعي خارج نطاق قانون مجلس النواب أو مباشرة الحقوق السياسية.
وبخصوص رفح أكد أن ما يحدث هناك هو نقل مؤقت وبمقابلة تعويض ولن يؤثر هذا فى حصتهم في عدد المقاعد المخصصة لهم وإن لم تزِد فستحتفظ بنفس عدد المقاعد.