وزير العدالة الانتقالية: لا مشاكل دستورية فى إصدار قانون الدوائر قبل تقسيم المحافظات.. الهنيدى: سنراعى مستجدات سيناء بعد إخلاء أهالى الشريط الحدودى.. ويؤكد: سنوافى الجهات المعنية بأعداد السكان

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن إصدار قانون تقسيم الدوائر قبل التقسيم الإدارى للمحافظات، لن يثير أى مشاكل دستورية وأن الطعن لن يكون له أى وجاهة، موضحًا أن اللجنة تعمل على التقسيم الحالى حتى يرد أى جديد، وأن الحلول الدستورية موجودة حال صدور التقسيم الإدارى أولا.
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، الخميس، أن اللجنة المكلفة بتقسيم الدوائر الانتخابية بدأت فى وضع المعايير الخاصة بعملية التقسيم، وأن القاعدة الأساسية هى التوزيع المتناسب بين عدد السكان والدوائر الانتخابية، موضحًا أنه سيتم مراعاة المحافظات الحدودية والفئات المهمشة عند تقسيم الدوائر اعتمادًا على أن المحكمة الدستورية العليا أجازت بعض الاستثناءات لتحقيق الصالح العام، مشيرا إلى أن المعايير تتضمن مراعاة التجانس السكانى والمناطق المحرومة التى لم تكن ممثلة من قبل فى البرلمان.
وفيما يتعلق بسيناء، أوضح أن اللجنة ستراعى أى مستجدات تحدث فى تقسيم دوائر محافظة شمال سيناء بعد عملية إخلاء سكان الشريط الحدودى، مشيرا إلى أن سيناء تم وضعها على قائمة اهتمامات اللجنة، وأن اللجنة لم تتلق حتى الآن أى مقترحات خاصة من أهالى سيناء فيما يخص تقسيم الدوائر الانتخابية.
وتابع الهنيدى أن اللجنة ستخاطب الجهات المعنية لموافاتها بالعدد الأخير لسكان كل محافظة، موضحا أن اللجنة وردتها بعض المطالبات من قبائل فى ناحية وادى النطرون وقنا، وأن الأمانة الفنية تنظر هذه الطلبات قبل عرضها على اللجنة.
واعتبر الوزير أن معيار تقسيم الدوائر لن يكون منضبطا بطريقة حسابية بحتة وإنما يجب أن تكون الفروق بين كل محافظة وأخرى محدودة فيما يتعلق بالتناسب بين عدد السكان وتوزيع الدوائر، وإذا كانت الفروق كبيرة تكون مبررة كما هو الحال بالنسبة للمحافظات الحدودية والفئات المهمشة.
واستكمل: "اللجنة ستراعى استكمال خارطة الطريق وستنتهى من مشروع قانون تقسيم الدوائر فى أقرب وقت ممكن".