وزير العدالة الانتقالية:

تقسيم الدوائر سيراعى المحافظات الحدودية والفئات المهمشة

أكد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية أن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ستراعى المحافظات الحدودية والفئات المهمشة عند تقسيم الدوائر اعتمادا على أن المحكمة الدستورية العليا أجازت بعض الاستثناءات لتحقيق الصالح العام،
وقال الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إن اللجنة بدأت فعليا فى وضع المعايير الخاصة بعملية التقسيم وأن القاعدة الأساسية هى التوزيع المتناسب بين عدد السكان والدوائر الانتخابية مشيرا إلى أن المعايير تتضمن مراعاة التجانس السكانى والمناطق المحرومة التى لم تكن ممثلة من قبل فى البرلمان.
وأضاف الهنيدى أن اللجنة ستخاطب الجهات المعنية لموافاتها بالعدد الأخير لسكان كل محافظة، موضحا أن اللجنة وردتها بعض المطالبات من قبائل بوادى النطرون وقنا، وأن الأمانة الفنية تنظر هذه الطلبات قبل عرضها على اللجنة.
وقال الهنيدي ان اللجنة ستراعى أى مستجدات تحدث فى تقسيم دوائر محافظة شمال سيناء بعد عملية تهجير سكان الشريط الحدودى مشيرا الى ان سيناء تم وضعها على قائمة اهتمامات اللجنة وهي «فى قلب اللجنة» باعتبارها محافظة حدودية مهمة بالنسبة للأمن القومي ولفت الى ان اللجنة لم تتلق حتى الان اية مقترحات خاصة من أهالى سيناء فيما يخص تقسيم الدوائر الانتخابية.
وحول الجدل بشأن تقسيم الدوائر والتقسيم الإدارى الجديد، قال الهنيدى إن هذا الأمر لا يمثل أدنى مشكلة وأن «اللجنة تعمل وفقا للوضع القائم وإذا جد جديد فالحلول الدستورية والقانونية موجودة». وقال أن معيار تقسيم الدوائر لن يكون منضبطا بطريقة حسابية بحتة وإنما يجب أن تكون الفروق بين كل محافظة وأخرى محدودة فيما يتعلق بالتناسب بين عدد السكان وتوزيع الدوائر، وإذا كانت الفروق كبيرة تكون مبررة كما هو الحال بالنسبة للمحافظات الحدودية والفئات المهمشة .