وزير العدالة الانتقالية: طالبنا الجهات المعنية بالإحصاءات السكانية

هند خليفة

طالبت اللجنة المشكلة لإعداد قانون تقسيم الدوائر الجهات المعنية لإرسال الإحصاء الأخير للتعداد السكاني بكل محافظة، ليكون هناك توزيع عادل للمقاعد الانتخابية وذلك لتطبيق النص الصادر من المحكمة الدستورية العليا، والذي يقضي بضرورة مراعاة الصالح العام في التوزيع النسبي للسكان، دون النظر الي المعايير الحسابية وفقا لكل محافظه ولتفادي شبهة عدم الدستورية.

وقال المستشار ابراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، إن اللجنة أيضا تعتمد قاعدة محددة لمراعاة المحافظات الحدودية أو المهمشة، مشيرا إلى أنهم سيراعوا أيضا عند التقسيم تحقيق التجانس المتمثل فى تمثيل المجتمع البدوي أو الزراعي أو الصناعى.

وردا على إشكالية صدور القانون قبل التقسيم الإداري للمحافظات الجديد، و قال الوزير عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن هذا الأمر لن يثير اشكالا دستوريا، واللجنة منتبهة لذلك حتى لو تم الطعن عليه لأن لكل قاعدة استثناءات، مشددا ان اللجنة تضع في الاعتبار تمثيل 55 مليون ناخب على مستوى الدوائر الانتخابية.

وأوضح الهنيدي، أن اللجنة تلقت عدد من المطالبات من قبائل وادي النطرون ومحافظة قنا بشأن عدد مقاعدهم الانتخابية، نافيا ورود اي مطالبات من اهالي سيناء وسنراعي التمثيل المناسب لهم.