وافق مجلس الشورى في جلسته الخميس 21 فبراير برئاسة د. أحمد فهمي رئيس المجلس علي إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. كما وردت فى تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس وفقا للجدول المقدم من الحكومة حول اعادة توزيع الدوائر الانتخابية و الذى تضمن زيادة عدد مقاعد المجلس الى 546 مقعدا بدلا من 498مقعدا .
وقد شهدت الجلسة جدلا واسعا بين النواب حول اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية حيث ابدي عدد كبير من النواب اعتراضهم علي المقاعد المخصصة لمحافظاتهم مطالبين بزيادة المقاعد المخصصة لها. ونوه إلى أن أعداد المقاعد الممثلة بالبرلمان لكل محافظة لاتتناسب مع التمثيل العادل لعدد السكان بكل محافظة و التوزيع الجغرافى بحيث لا تشمل كل دائرة مساحات شاسعة من المدن في الدائرة الواحدة. وأشاروا إلي أن التقسيمات المقترحة تمثل مشقة على المرشح لتمثيل دائرة متشعبة و مترامية الاطراف .
وتضمنت التعديلات التى اقترحتها الحكومة زيادة عدد المقاعد لمجلس النواب فى ستة محافظات هي القاهرة "12"مقعدا". والإسكندرية "6"مقاعد، والقليوبية "6"مقاعد،والشرقية "6"مقاعد،والجيزة "12"مقعدا ،وأسوان "6"مقاعد .
وتم الابقاء على نفس المقاعد في الانتخابات البرلمانية السابقة التزاما بضرورة عدم فقد اى محافظة لاى مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات البرلمانية السابقة .
ومن جانبه أوضح صبحي صالح "مقرر الموضوع " أنه تم المراعاة في إعادة تقسيم الدوائر التمثيل العادل للسكان و المحافظات بما مفاده تمثيل النائب في أى دائرة بما يراعى تمثيل عدد الناخبين وليس عدد السكان وذلك وفقا لما طالبت به المحكمة الدستورية في تقريرها. وأشار إلى انه تم الاستعانة ببرنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التنمية الإدارية لتوزيع الدوائر الانتخابية بموجب التعداد السكاني. وتم عرض مقترح الدوائر الانتخابية على وزارة الداخلية وتم إجراء بعض التعديلات تفاديا للجمع بين الوحدات الإدارية، التي قد ينتج عن جمعها عنف طائف أو قبلي أو ثأري .
و شرح صبحى صالح اقتراحات النواب حول رؤيتهم لتعديل تقسيم الدوائر الانتخابية في كل محافظه , مؤكدا ان اللجنة قد ناقشت - خلال اجتماعاتها التي عقدتها مؤخرا في هذا الشان - جميع الاقتراحات بنسبة 100% و تم اخضاعها لدراسات علمية ومناقشات موسعة حتى ننأى بأنفسنا عن أي هوى سياسي .
وأكد صالح أنه كان من الضروري مراعاة وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية هما التمثيل العادل للسكان و التمثيل العادل للمحافظات , موضحا أن التمثيل العادل للسكان يعني أن يمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخري مما مؤداه مراعاة التمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابيه .
وأشار صالح إلي أن هذا لا يعني أن يكون التساوي بين اعداد من يمثلهم النائب في كل دائره تساويا حسابيا مطلقا , لاستحالة تحقق ذلك عمليا , وإنما يكفي لتحقيق ذلك ان تكون الفروق بين هذه الاعداد وبين المتوسط العام لاعداد من يمثلهم النائب علي مستوي الدولة في حدود المعقول , مضيفا بأن تقسيم الدوائر يجب أن ينضبط بحيث يتناسب عدد السكان في كل دائرة من الدوائر، التي تقسم إليها البلاد بمراعاة التجاور الجغرافي , فضلا عن ضرورة ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية ودون مراعاة للصالح العام .
وقال صالح :" إن عدالة تمثيل المحافظات تقتضي أن تمثل كل محافظات الدولة في مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها ".
