والحكومة: "مش صحيح"..

"عدم الدستورية" يهدد الدوائر الانتخابية

قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري والقانوني، إن البرلمان المقبل معطون في دستوريته، ومهدد بالحل، في ظل إصدار قانون الدوائر الانتخابية، واستثناء محافظات من التوزيع العادل للسكان، حيث ينص الدستور في مادته 102 على أن يكون هناك تمثيل للمحافظات كافة.
اعتبر الإسلامبولى، فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، أن الأفضل الانتهاء من إعادة التقسيم الإداري للمحافظات، وحسم هذا الموضوع قبل الانتخابات البرلمانية، كما دعا الإسلامبولي، إلى إنشاء دوائر خاصة بالمصريين في الخارج، موضحًا أن المادة 88 من الدستور، مرنة في هذا الشأن، حيث تنص أنه على القانون مراعاة الأوضاع الخاصة للمصريين في الخارج.
جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، فى اجتماعه مساء الأربعاء على التصور المبدئى الذى تقدمت به لجنة الإصلاح التشريعى، برئاسة المستشار إبراهيم هنيدى، وزير العدالة الانتقالية، بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، لانتخابات مجلس النواب المقبل، الذى قسم الجمهورية إلى 420 دائرة تمثل كل دائرة منها بنائب واحد، بإجمالي عدد مقاعد النواب ،540 منها 120 بنظام القائمة، و420 بنظام الفردي، مع استحداث دائرة حلايب وشلاتين، وأخرى لنصر النوبة وكوم أمبو.
من جانبه قال المهندس معتز محمود، نائب رئيس حزب المؤتمر، القيادى بالجبهة المصرية، إن قانون تقسيم الدوائر مهدد بعدم الدستورية، قائلا: "لدينا 54 مليون فرد لهم حق التصويت فى الانتخابات، وعند تقسيمهم على 420 مقعدًا للفردى سيكون مقعد لكل 120 ألفًا تقريباً".
أضاف القيادى بحزب المؤتمر: "عند تقسيم عدد الناخبين الكلى على 120 مقعدًا للقائمة يكون لدينا مقعد لكل 450 ألف مواطن، وبالتالى ليس هناك تكافؤ فى الفرص بين الفردى والقائمة".
ولفت محمود إلى أن حزب المؤتمر ينادى بالانتخابات الفردية حتى لا يتم الطعن على المجلس، ولابد أن يكون المجلس دستوريًا ليكون سيد قراره ولا تستطيع الحكومة حله، مطالباً بضرورة الطعن على قانون تقسيم الدوائر أمام المحكمة الدستورية بعد صدوره، لتؤكد المحكمة الدستورية مدى دستورية هذا القانون قبل إجراء الانتخابات كى لا يتم حل المجلس بعد انتخابه.
وقال د. فريد زهران، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، إن الحكومة تهمش دور الأحزاب وتنفرد بإصدار القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب دون الرجوع لها والاستماع لمقترحاتها كان آخرها قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشدداً على أهمية طرح قوانين الانتخابات للحوار المجتمعي ليضمن التوافق عليه بما يتناسب مع ما نص عليه الدستور المصري، خصوصاً أنها في غاية الأهمية وتتحدد على أساسها عملية الانتخابات البرلمانية المقبلة.
أضاف زهران، أن طرح قانون تقسيم الدوائر للحوار المجتمعي لن يُعطل أو يؤجل الانتخابات، مؤكداً على ضرورة وضع جدل زمني عاجل فور صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، يتضمن مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية من اللجنة العليا للانتخابات دون اجتهاد من أى جهة.
تابع زهران أن ما يهمنا فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الوصول إلى التمثيل العادل للناخبين لتجنب التفاوت بين الدوائر وبعضها البعض، موضحاً أن هذا التأخير فى اصدار القانون ليس في مصلحة الأحزاب أو المرشحين، فالجميع يريد معرفة الدوائر وتقسيماتها حتى يكون هناك تواصل بين المرشحين وأهالي الدوائر بمختلف المحافظات، خصوصاً أن الدوائر ستكون متسعة جداً وتحتاج لمجهود كبير من المرشحين، مطالباً بسرعة إصدار القانون لتستعد الأحزاب للانتخابات البرلمانية بعد حسم التحالفات الموجودة على الساحة حالياً، وذلك لاستكمال آخر استحقاقات خارطة الطريق التي توافق عليها جميع المصريين.
فيما طالب مجدى حمدان، أمين عام الجبهة الوطنية لمكافحة الفساد، الحكومة بأن تطرح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقبل صدوره على القوى والأحزاب السياسية، وأن تعقد جلسات للاستماع، معللاً ذلك بأننا انتظرنا جميعا خروج القانون على مدار الشهور الماضية، متوقعين أن يتم تقسيم الدوائر بما يتلاءم مع الدستور الذي ينص على المساواة بين أفراد المجتمع.
أشار حمدان الى أنه يجب أن يراعي العدد السكاني جيدا لكل دائرة، خصوصاً أن قانون الانتخابات مازال يحظى بالرفض لأن الدولة تجاهلت كل القوى ماعدا المقربين من صناع القرار، مؤكدا أن القانون لن يسلم من الطعن عليه في حالة إصرار الدولة على عدم الاستماع للقوى والتيارات والأحزاب والحركات بمختلف توجهاتها.
وردًا على هذه الأطروحات بعد الدستورية، قال المستشار إبراهييم هنيدى، وزير العدالة الانتقالية، بأن رئيس الحكومة طالبهم بسد أى ثغرات من شأنها عدم دستورية القانون، وذلك وفق رؤى الأحزاب والقوى السياسية.
وأكد د. على عبدالعال، عضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أن اللجنة حريصة على إصدار قانون لا يتعارض مع الدستور، مؤكدا أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الذي انتهت اللجنة منه تضمن مقترحات الأحزاب السياسية والمواطنين العاديين حتى يكون هناك حالة من الرضا الشعبي والسياسي على القانون.