"المؤتمر": قانون تقسيم الدوائر مهدد بعدم الدستورية قبل إصداره

أكد المهندس معتز محمود، نائب رئيس حزب المؤتمر، القيادى بالجبهة المصرية، أن قانون تقسيم الدوائر مهدد بعدم الدستورية قبل إصداره، قائلا "لدينا 54 مليون فرد لهم حق التصويت فى الانتخابات، وعند تقسيمهم على 420 مقعدًا للفردى سيكون مقعد لكل 120 ألفًا تقريبا".
وأضاف القيادى بحزب المؤتمر، فى تصريحات صحفية له اليوم، عند تقسيم عدد الناخبين الكلى على 120 مقعدًا للقائمة يكون لدينا مقعد لكل 450 ألف مواطن، وبالتالى ليس هناك تكافؤ فى الفرص بين الفردى والقائمة.
وأشار محمود إلى أن هناك "فئات" مهمشة ليس لها دوائر كالنوبة وتوشكى وحلايب وشلاتين، رغم أن الدستور نص على أن هذه الجهات لها حق فى القائمة وليس الفردى، لأنه إذا تم وضع مقاعد لها سيكون عدد الناخبين قليلًا، وأضاف أن اللجنة تدرس إمكانية جعل الدوائر 420 دائرة للفردى، أى بواقع مقعدين للدائرة.
ولفت محمود إلى أن حزب المؤتمر ينادى بالانتخابات الفردية حتى لا يتم الطعن على المجلس، ولابد أن يكون المجلس دستوريًا ليكون سيد قراره ولا تستطيع الحكومة حله، مطالبا بضرورة الطعن على قانون تقسيم الدوائر أمام المحكمة الدستورية بعد صدوره، لتؤكد المحكمة الدستورية مدى دستورية هذا القانون قبل إجراء الانتخابات كى لا يتم حل المجلس بعد انتخابه.