تقدم تامر الزيادى، مساعد رئيس حزب المؤتمر، بمقترح إلى وزارة العدالة الانتقالية، بزيادة عدد مقاعد الفردى فى مجلس النواب القادم 40 مقعداً، ليصبح إجمالى المقاعد الفردية 460 بدلاً من 420، على أن يتم الإبقاء على عدد مقاعد القائمة كما هو بواقع 120 مقعدا، وذلك لتفادى ثغرة التوزيع العادل للسكان، والإبقاء على مقاعد المحافظات الحدودية . وقال "الزيادى"، فى تصريحات صحفية له، منذ قليل، لا يمكن أن يمثل نائب ما يقرب من 220 ألف ناخب، ونائب آخر يمثل ما يقرب من 50 ألف ناخب، وأنه لا يجب الرضوح لما يردده البعض بأن قاعة مجلس النواب لا تكفى لهذا العدد من النواب، لأن عدم الأخذ بهذا المقترح قد يعرض مجلس النواب للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا. وحذر "الزيادى" فى الاقتراح الذى تقدم به للعدالة الانتقالية، أن يتم ترسيم حدود المحافظات أولا قبل إصدار القانون أيضاً يعرض مجلس النواب القادم لشبهة عدم الدستورية . وقال القيادى بالمؤتمر، فى حال إصدار قانون تقسيم الدوائر إتاحة وقت كاف (من شهر إلى شهرين) بين إصدار قانون التقسيم وقانون الانتخابات، حتى يتسنى للمرشحين الوقت للتعرف على دوائرهم وتعريف نفسه للناخبين.