فقهاء يحذرون من استغلال الإخوان "ثغرات قانونية" للطعن بعدم دستورية "النواب" القادم.. أبرزها ترسيم المحافظات والتمثيل الملائم وتوزيع المقاعد للفئات المهمشة.. ويطالبون بتدقيق صياغة قانون تقسيم الدوائر

يواجه مجلس النواب القادم خطر استغلال جماعة الإخوان المسلمين لعدد من الثغرات التى قد تكون محلاً للطعن عليه بعدم الدستورية ومن ثم حله بعد اكتمال انتخابه، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار ملايين الجنيهات التى ستنفق على إجراء الانتخابات وعلى الحملات الانتخابية، وقد يؤدى نجاح الإخوان فى تعطيل العملية الانتخابية وعرقلة خارطة الطريق، إلى عودة مهمة التشريع مرة أخرى إلى السلطة التنفيذية لعامين قادمين على الأقل.
وحذر عدد من الفقهاء الدستوريين من الوقوع فى فخ عدم الدستورية، موضحين أن من أبرز الثغرات التى قد تكون مدخلاً للطعن على البرلمان هو تقسيم الدوائر الانتخابية وفقًا للترسيم القديم للمحافظات، بالإضافة إلى التمثيل الملائم للسكان بحيث يمثل كل عدد معين من السكان بنائب بالبرلمان، بمعنى أن دائرة تضم مثلاً 100 ألف مواطن وتمثل بالبرلمان بنائب برلمانى واحد، لا يمكن أن تتساوى مع دائرة تضم 200 ألف مواطن.
وطالب الفقهاء الدستوريين بالتدقيق والتركيز فى القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية، والإجراءات المتعلقة بها، لتفادى شبهة الطعن بعدم الدستورية.
وقال الدكتور رمضان بطيخ الفقيه الدستورى إن مجلس النواب القادم يتعرض لخطر شديد حال صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية دون إجراء الترسيم الجديد للمحافظات، مؤكدًا أن ذلك قد يعرض البرلمان للبطلان.
وأكد "بطيخ" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، ضرورة مراعاة الكثافة السكانية فى كل دائرة وتمثيلها بالبرلمان قائلاً: "يجب مراعاة الكثافة السكانية فى كل دائرة مع الوضع فى الاعتبار أن أى شكل يظهر تفاوتًا بين السكان وتمثيلها بالبرلمان يؤدى إلى بطلانه"، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة عدالة توزيع المقاعد على الفئات التى نص الدستور على تمييزها.
فيما قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إنه لا يجد مبررًا للإصرار على إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل إعلان الترسيم الجديد للمحافظات، مؤكدًا أن ذلك قد يعرض مجلس النواب القادم للطعن بعدم الدستورية.
وأوضح الفقيه الدستورى ل"اليوم السابع"، أنه حال إعلان تقسيم المحافظات بعد الانتهاء من انتخاب البرلمان، سيكون البرلمان غير دستورى للإخلال بمبدأ عدالة توزيع المقاعد، والمتعلقة بالتمثيل الملائم للسكان داخل البرلمان.
كما حذر دكتور طارق خضر محافظ دمياط السابق ورئيس قسم القانون الدستورى بكلية الحقوق لجنة تقسيم الدوائر بضرورة الالتزام بما جاء فى الدستور وهو التمثيل المتكافئ للناخبين والتمثيل العادل للسكان والمحافظات، مؤكدًا أن عدم مراعاتها ستؤدى لعدم دستوريته.
واعتبر خضر ل"اليوم السابع" أن لجنة تقسيم الدوائر عليها أن تلتزم بقرار ترسيم حدود المحافظات الثلاثة الجديدة إذا صدر خلال صياغتها للقانون، مؤكدًا أنه حال خروج هذا القرار بعد الانتهاء من القانون وإعلانه رسميًا فلا شك فى ذلك دستوريًا.
وشدد خضر على أن تقسيم الدوائر إلى فردى ودوائر آخرى للقائمة فهذا الأمر يتفق مع الدستور لأنه أشار إلى أن الانتخابات تتم وفقًا لأى نظام انتخابى وبالتالى مجلس النواب القادم سيجمع بين النظامين 420 نائبًا للفردى والقوائم 120 نائبًا، لافتًا أنه حال الالتزام بتلك الثغرات الضرورية سيكون مجلس النواب القادم غير معرض للحكم بعدم دستوريته.
وفى السياق نفسه أكد المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستورى ورئيس مجلس الدولة الأسبق، أن إصدار قانون تقسيم الدوائر قبل الانتهاء من إعادة ترسيم المحافظات، سيخل بعدالة توزيع المقاعد التى نص عليها الدستور.
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق، إلى أن المقترحات الموجودة باستحداث محافظتين جديدتين وهما محافظة وسط سيناء، ومحافظة العلمين، ستؤدى إلى وجود خلل النص الدستورى الذى يؤكد ضرورة مراعاة عدد السكان والناخبين، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالدائرة.
موضوعات متعلقة:
فقيه دستورى يحذر من التفاوت بين عدد السكان وتمثيله بالبرلمان القادم