جدل دستورى حول إصدار قانون الدوائر قبل ترسيم المحافظات.. شوقى السيد: يُعرض البرلمان لعدم الدستورية لغياب عدالة التوزيع.. و"كبيش": لن يؤثر على نتيجة الانتخابات.. وحامد الجمل: يُخل بالموضوعية والشفافية

ثارت حالة من الجدل بين عدد من القانونيين والدستوريين، حول تأثير إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أولاً، وقبل الانتهاء من الترسيم الجديد للمحافظات على دستورية البرلمان المقبل، لما قد يسببه التقسيم الجديد للدوائر من خلل فى عدالة التوزيع بين عدد السكان والمقاعد فى الدائرة الانتخابية، وذلك حال انتقال التبعية الإدارية لدائرة انتخابية ما من محافظة إلى أخرى.
من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، لا أجد مبرراً واحداً يتفق مع المنطق لحالة الإصرار على إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل إعادة ترسيم المحافظات، لافتاً إلى أنه يسبب مشاكل منطقية يترتب عليها مشاكل دستورية.
وحذر الفقيه الدستورى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، مما قد يترتب على إصدار قانون تقسيم الدوائر أولاً، من عدم دستورية البرلمان المقبل، موضحاً أن ذلك سينتج حال إعادة تقسيم المحافظات بعد الانتهاء من انتخاب البرلمان، وذلك بسبب الإخلال بقاعدة عدالة توزيع المقاعد.
وأوضح "السيد"، أن عدم توافر عدالة التوزيع قد يؤدى إلى الإخلال ببعض المبادئ الدستورية المرتبطة بالعدالة فى التمثيل، متسائلاً: "كيف يمكن تقسيم الدوائر قبل الانتهاء من ترسيم حدود المحافظات؟".
فيما، أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل الانتهاء من إعادة ترسيم المحافظات، لن يؤثر مطلقاً على دستورية البرلمان المقبل، كما يزعم البعض.
وقال عميد حقوق القاهرة، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن الدستور نص على ضرورة مراعاة التوزيع العادل من خلال تناسب المقاعد مع عدد السكان بالمنطقة التى يجرى فيها التشريع الانتخابى، موضحاً أن إعادة ترسيم المحافظات لن يمس ذلك النص بشىء.
وأضاف "كبيش"، فى حال دخول جزء من دائرة أو دائرة بالكامل فى النطاق الإدارى لمحافظة غير المحافظة التى كانت تابعة لها وقت إجراء الانتخابات، فإن هذا لن يؤثر على دستورية البرلمان، لأن الدائرة فى ذلك التوقيت تظل محتفظة بالمناطق التابعة لها، مؤكداً أن أى دعاوى للطعن فى دستوريته لن يكون لها جدوى.
بدوره، أكد المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستورى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن إصدار قانون تقسيم الدوائر قبل الانتهاء من إعادة ترسيم المحافظات، أمر غير واقعى، لافتاً إلى أنه فى تلك الحالة ستكون الأوضاع اللازمة لتحقيق الموضوعية والشفافية للانتخابات غير مكتملة.
وقال الفقيه الدستورى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن العملية الانتخابية للبرلمان المقبل تحتاج إلى جاهزية كل الأوضاع السياسية والتشريعية لتقام بصورة نزيهة وموضوعية وشفافة، مؤكداً أن ذلك لن يتحقق حال إصدار قانون تقسيم الدوائر، قبل إصدار مرسوم قرار بقانون تحديد حدود المحافظات.
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق، إلى أن المقترحات الموجودة باستحداث محافظات جديدة مثل محافظة وسط سيناء، ومحافظة العلمين، ستؤدى إلى وجود خلل النص الدستورى الذى يؤكد ضرورة مراعاة عدد السكان والناخبين، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالدائرة.
وأضاف "الجمل"، يجب أن يكون هناك تنسيق بين الدوائر بعضها البعض، وأن يوفر وضعها الجغرافى سُبلاً تمكين الناخبين والمرشحين من أداء الواجب والحق فى الانتخابات بصورة تحقق العدالة والشفافية.