قضاة وقانونيون: زيادة عدد مقاعد "النواب" غير دستوري وسيؤدي لحل المجلس

هاجم قانونيون، التعديل الذي أجرته وزارة العدل حول تقسيم الدوائر الانتخابية، بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب بموجب التوزيع المقترح إلى 546 مقعدا بدلا من 498، في 6 محافظات، هي القاهرة "12"مقعدا، والإسكندرية "6" مقاعد، والقليوبية "6" مقاعد، والشرقية "6" مقاعد، والجيزة "12"مقعدا، "أسوان "6"مقاعد.
وقال مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية، إن الدستورية العليا، طلبت من الشورى إعادة تقسيم الدوائر، وليس زيادة عدد المقاعد ، وفي حالة عدم التقسيم بشكل صحيح يحقق العدالة، يصبح النص محلا للطعن عليه، ومن ثم يعود للدستورية ثانية للنظر فيه.
وأضاف المصدر ل"الوطن" إن ما أرادته المحكمة بإعادة التقسيم، هو توزيع الدوائر بشكل معادل لعدد السكان، مؤكدًا أن المسألة الحسابية من المستحيل إتمامها بحيث تكون أصوات الدوائر متساوية. لكن المراد هو التقارب الأمثل، مشيرًا إلى أن زيادة عدد المقاعد إن كان يحقق العدالة فهو دستوري ولكن ذلك مستبعد.
وأكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة، أن قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن إعادة النظر في توزيع الدوائر الانتخابية خلال انتخابات مجلس النواب لم يطلب زيادة أعداد المقاعد، موضحًا أن قرار زيادة المقاعد غير دستوري وسيؤدي إلى حل البرلمان؛ لأن ما طلبته الدستورية هو إجراء عملية تناسب بين عدد المقاعد وعدد السكان في كل دائرة.
وأكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، دون تحقيق عدالة في التوزيع مقارنة بعدد سكان كل محافظة سيؤدي إلى عدم دستورية القانون بعد الطعن عليه وحل مجلس النواب، لافتًا إلى أن حل المشكلة لا يكون بزيادة عدد المقاعد وإنما بأن تكون هناك عدالة في توزيعها مقارنة بعدد السكان في كل محافظة.
وأوضح السيد، أن محافظة دمياط على سبيل المثال يبلغ عدد سكانها مليون و200 ألف نسمة ومخصص لها 12 مقعدا، بينما محافظة أسوان التى يبلغ تعداد سكانها مليون و300 ألف نسمة مخصص لها 6 مقاعد، كذلك الأمر فى محافظة جنوب سيناء التى يبلغ عدد سكانها 160 ألف نسمة ومخصص لها 6 مقاعد بينما محافظة الأقصر التي يبلغ عدد سكانها مليون و75 الف مخصص لها 6 مقاعد، مؤكدا أن هذه الأمثلة تدل على غياب العدالة فى توزيع عدد المقاعد مقارنة بعدد السكان.
وطالب "السيد" مجلس الشورى بالتروي قبل إصدار القانون وعدم التستر وراء مدة ال60 يومًا اللاحقة على إقرار الدستور لإجراء الانتخابات، مؤكدًا أن هذه المدة حيلة قانونية وشماعة من قبل جماعة الإخوان لتنفيذ مخطط إجراء الانتخابات تحت أي ظروف للسيطرة على مجلس النواب.