"تعديل الدوائر" يثير غضب نواب الشورى.. ومشادات لعدم عدالة التوزيع

آثار تعديل الدوائر الانتخابية الذى تقدمت به الحكومة بناء على قرار حكم المحكمة الدستورية غضب النواب خلال مناقشته داخل اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، اليوم.
تمثل الغضب فى شكوى من عدد من نواب المحافظات لعدم دقة البيانات التى استند إليها مشروع الحكومة فى تعديل الدوائر واستعرضت اللجنة عدد من مقترحات النواب بشأن تعديل الدوائر.
وقال صبحى صالح مقرر مشروع قانون الانتخابات الذى ترأس الاجتماع، إن هذه المقترحات ستدرسها الحكومة ثم سترد عليها من حيث إمكانية تنفيذها أم لا، فيما أكدت مصادر أن الاتجاه يسير إلى رفض المقترحات وتمرير مقترح الحكومة.
وشهد الاجتماع مشادات ساخنة بين النواب وممثل الحكومة، وعلى سبيل المثال طالب نواب الإسماعيلية بزيادة المقاعد إلى 12 مقعدا بدلا من 6 مقاعد، فيما رفض ممثل الحكومة، وهو ما أثار حفيظة النواب.
وقال النائب صلاح الصايغ عضو المجلس عن المحافظة، إن الإسماعيلية باسلة ويوجد ورآها نواب بواسل ولن نسمح بالإبقاء على مقاعدها دون زيادة مقارنة بمحافظة سيناء، مؤكدا أن البيانات التى اعتمدت عليها وزارة العدل فى توزيعها غير صحيحة.
من جانبه، انفعل أحمد كمال مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التنمية الإدارية الذى وضع توزيع الدوائر المعايير، بسبب اتهام النواب له أنه اعتمد على بيانات غير صحيحة، وقال: "التوزيع يعتمد على إحصائيات وليس توزيعا سياسيا ونحن نلتزم بالنسبة العادلة طبقا لما نص عليه الدستور، بالإضافة إلى عدد الناخبين، مشيرا إلى أن عدد الناخبين فى محافظة الإسماعيلية بلغ 713 ألف فقط، وارتفع فى يناير الماضى إلى 722 ألف.
وأضاف أن قاعدة البيانات يتم زيادتها طبقا للمعدلات ولن تتوقف إلا بعد قرار الرئيس بالدعوة للانتخابات، لافتا إلى أن الحكومة اعتمدت على 11 بندا من ضوابط فى تقسيم الدوائر فإذا رفضها النواب فيعنى ذلك تغيير كل هذه الدوائر.
وأضاف أن الحكومة لم تعتمد فى توزيع الدوائر بالنسبة للسكان على إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء لأنها هى غير دقيقة حيث يعتمد الجهاز على التعداد اليدوى وهو يتم كل عدة سنوات والدليل أنه طبقا للتعبئة العامة يصل سكان مصر 82 مليون نسمة فى حين أن الأحياء فى مصر يصل عددهم 89 مليون نسمة.
وتدخل الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة، مؤكدا أن تقسيم الدوائر بناء على الناخبين يعد تقسيم خاطئ ولا بد من التقسيم بناء على عدد السكان.
وقال رامى لكح إن المعايير التى تم على أساسها وضع الدوائر معايير فاشلة لأنها مبنية على دستور فاشل وما نعانى فيه هو نتيجة فشل الدستور ورد صبحى صالح قائلا يعنى نلتزم بالدستور ولا نرميه من الشباك وقال لكح مضطرين نلتزم به.
وقال مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التنمية الإدارية الذى وضع توزيع الدوائر المعايير، خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية اليوم، برئاسة صبحى صالح عضو اللجنة، لمناقشة توزيع الدوائر، أن الحكومة راعت فى توزيع الدوائر نسبة الفرد لعدد الناخبين على أن يكون أقل عددا من المقاعد تخصصها للدائرة هم 6 مقاعد، وذلك وفقا لبعض الضوابط منها عدم وجود مشاكل قبلية أو أمنية.
فيما طالب النائب أمير بسام بإنشاء دائرة تشمل المدن الجديدة مثل العاشر من رمضان والعبور وبدر والشروق لأن هذه المدن لها مشتركة وبها صناعة واقترح أن يخصص لها ستى مقاعد عبارة عن أربعة مقاعد قائمة ومقعدين فردى.
وكانت اللجنة قد بدأت اليوم فى مناقشة مقترح مقدم من الحكومة بتعديل الدوائر الانتخابية تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية حول قانون انتخابات مجلس النواب وقد أجرت وزارة العدل تعديلا جوهريا حول تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث تتضمن زيادة عدد المقاعد البرلمانية بمجلس النواب بموجب التوزيع المقترح إلى 546 مقعدا بدلا من 498 مقعدا. وتتمثل فى ستة محافظات هم القاهرة "12"مقعد". والإسكندرية "6"مقاعد. والقليوبية "6"مقاعد. والشرقية "6"مقاعد. والجيزة "12"مقعدا "وأسوان "6"مقاعد.
فيما تم الإبقاء على نفس المقاعد فى الانتخابات البرلمانية السابقة لمحافظتى سوهاج وأسيوط. رغم أن ناتج التمثيل الصحيح لهما على ستة مقاعد أقل من عدد المقاعد السابقة، التزاما بضرورة عدم فقد أى محافظة لأى مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات البرلمانية السابقة.
قالت المذكرة الشارحة والتى ناقشتها اللجنة التشريعية بمجلس الشورى صباح اليوم إنه تم الاستعانة ببرنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التنمية الإدارية لتوزيع الدوائر الانتخابية بموجب التعداد السكانى. وتم عرض مقترح الدوائر الانتخابية على وزارة الداخلية، وتم إجراء بعض التعديلات تفاديا للجمع بين الوحدات الإدارية التى قد ينتج عن جمعها عنف طائفى أو قبلى أو ثأرى.
وتتضمن ضوابط تقسيم وأعداد الدوائر الانتخابية 11 بندا
1تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات "وفقا للمادة 113 من الدستور".
2: مراعاة النظام الانتخابى "ثلثى المقاعد للقوائم. .والثلث للمقاعد الفردية "وفقا للمادة 231 من الدستور".
3: مراعاة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن 50% من عدد أعضاء مجلس النواب "وفقا للمادة 229من الدستور.
4: مراعاة نسب الثلث إلى الثلثين عند جمع دوائر الفردى لإنتاج دوائر القوائم "مثال:عند إنتاج دائرة قوائم من دائرتى فردى، يكون كحجم دائرة القوائم 8 أعضاء".
5: حدد لتمثيل المحافظة :نائبان عن النظام الفردى وأربعة نواب عن نظام القوائم، بإجمالى ستة نواب.
6: ضرورة عدم فقد أى محافظة لأى مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة.
7: أن تضم كل دائرة انتخابية وحدة أو أكثر من الوحدات الإدارية الكاملة الكيان "أقسام أو مراكز شرطة "ودون تجزئه.
8: التجاوز الجغرافى للمكونات الإدارية لكل دائرة فردية.
9: التجاوز الجغرافى للدوائر الفردية المكونة لدوائر القوائم.
10: عدد الأعضاء المسموح به لدوائر القوائم هو 4 ,8 ,12 عضو .
11: مراعاة النزاعات القبلية والعائلية والعاطفية.