القوى السياسية تقدم مقترحاتها للجنة قانون تقسيم الدوائر.. التجمع: التقسيم بأعداد متساوية على المرشحين.. "المصريين الأحرار": اللجنة تعلم جيدا ماذا تفعل.. والكرامة والتكتل يطالبان بسرعة ترسيم المحافظات

بدأت اليوم أولى اجتماعات لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية.
وقال نبيل عتريس، عضو الهيئة العليا لحزب التجمع، إن الحزب سيعقد اجتماعا السبت المقبل، لمناقشة المقترحات التي سيتقدم بها الحزب إلى لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، وللوصول إلى رؤية كاملة بشأن هذا القانون.
وأكد عتريس في تصريح ل"فيتو"، أن الحكومة تحاول الإسراع في إصدار قانون تقسيم الدوائر حتى قبل قانون ترسيم المحافظات لأن إجراء الانتخابات البرلمانية تأخر كثيرا وهناك ملاحظات داخلية ودولية حول تأخر تشكيل مجلس النواب.
واقترح أن يتم تقسيم الدوائر بأعداد متساوية على المرشحين مع مراعاة ظروف بعض المناطق الجغرافية التي ىليس بها كثافة سكانية عالية، قائلا: "ليس هناك مانع سياسي ولا ضرر من إصدار قانون تقسيم الدوائر قبل ترسيم المحافظات لأن مصر الآن تحتاج لتشكيل مجلس النواب بشكل فورى لاكتمال السلطات".
كما قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار: إن اللجنة التشريعية للحزب تبحث المقترحات والملاحظات التي ستتقدم بها إلى لجنة إصدار قانون تقسيم الدوائر، وأن اللجنة حتى الآن لم تنته من إعداد مقترحاتها.
وأكد وجيه أن لجنة إصدار قانون تقسيم الدوائر، تعلم جيدا ماذا تفعل، ومن المؤكد لن تسمح بتعرض مجلس النواب المقبل لعدم دستوريته، وهي المسئولة عن إصدار قانون تقسيم الدوائر قبل ترسيم المحافظات.
ومن جانبه قال عبد العزيز الحسينى القيادي بحزب الكرامة، إن الحزب قدم مذكرة بشأن ملاحظات ومقترحات الحزب للجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر.
وأكد أن الحزب شدد في مذكرته على ضرورة إصدار قانون تقسيم المحافظات قبل إصدار قانون تقسيم الدوائر حتى لا يتعرض مجلس النواب للطعن بعدم دستوريته وإبطال الانتخابات البرلمانية.
وأضاف أن قانون تقسيم الدوائر لا بد أن يراعي عدد السكان وعدد الناخبين ويحقق المساواة بين المواطنين.
ومن ناحية أخرى قال عمرو علي عضو تكتل القوى الثورية، يجب أن يكون قانون تقسيم الدوائر الجديد متسقا مع التقسيم الجديد للمحافظات، والتي تنتوى الحكومة إعلانها حتى لا نقع في مشكلة قانونية وربما دستورية تهدد هذا البرلمان القادم وقانونه بعدم الدستورية.
واقترح في تصريح ل"فيتو" أن تسرع الحكومة في تعديل المحافظات الجديدة وأن تبدأ بثلاث محافظات فقط في هذه المرحلة، وهم محافظة وسط سيناء ومحافظة الواحات ومحافظة العلمين مع تعديل خطوط حدود محافظات خط الصعيد، وضم ظهير لها حتى البحر الأحمر.
وشدد على ضرورة إتمام هذه التعديلات فورا وإعلانها حتى قبل إعلان تقسيم الدوائر لتعطي فرصة للمواطنين والناخبين لدراسة قدراتهم في خوض الانتخابات أو إحداث تغيرات أخرى في هذه المحافظات طبقا للطلبات التي تتقدم للوزارة والمحليات حتى حدوث استقرار على هذه المحافظات بحدودها ومكوناتها.
واقترح أن يصدر رئيس الجمهورية مرسوما بقانون يستثني بعض المحافظات من نسبة عدد المواطنين التي يحتاجها كل نائب للوصول للبرلمان في الدوائر بالمحافظات التي يقل فيها عدد الناخبين عن حاجز 105 ألف مواطن، وذلك في المحافظات ذات الكثافات السكانية المنخفضة وخصوصا الحدودية مثل محافظات جنوب سيناء (61 ألف ناخب فقط)، شمال سيناء (216 ألف قبل التعديلات الحدودية للمحافظات)، البحر الأحمر والتي ستتأثر باقتطاع مساحات كبيرة منها لمحافظات الصعيد (211 ألف ناخب قبل التعديل)، مرسى مطروح (210 آلاف ناخب)، الوادي الجديد (140 ألف ناخب قبل التعديلات الحدودية).
وأكد أنه يمكن أن يكون القرار أيضا بإلزام عدد أدنى للنواب لكل محافظة بعيدا عن عدد الناخبين والنسبة المطلوبة لكل نائب من عدد الناخبين.
وطالب أن يعتمد التقسيم الجديد للدوائر على أقسام الشرطة المتجاوره في أي محافظة مع مراعاة البعد الاجتماعي للدوائر وبشكل مركزي وليس بشكل عرضي، مشددا على ضرورة أن تراعي اللجنة مسألة المسافات لإدلاء الناخبين بأصواتهم.