تقدم مساعد رئيس حزب المؤتمر، تامر الزيادى، اليوم الاثنين، بمقترح إلى وزارة العدالة الانتقالية، بزيادة عدد مقاعد الفردي فى مجلس النواب القادم 40 مقعداً ليصبح إجمالي المقاعد الفردية 460 بدلا من 420 على أن يتم الإبقاء علي عدد مقاعد القائمة كما هو بواقع 120 مقعدًا، لتفادي ثغرة التوزيع العادل للسكان والإبقاء على مقاعد المحافظات الحدودية . وقال الزيادى، فى بيان له، لا يمكن أن يمثل نائب ما يقرب من 220 ألف ناخب ونائب آخر يمثل ما يقرب من 50 ألف ناخب، وأنه لا يجب الرضوح لما يردده البعض بأن قاعة مجلس النواب لا تكفي لهذا العدد من النواب، لأن عدم الأخذ بهذا المقترح قد يعرض مجلس النواب للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا. وحذر الزيادى فى الاقتراح الذى تقدم به للعدالة الانتقالية أن يتم ترسيم حدود المحافظات أولاً، قبل إصدار القانون، الذى يعرض مجلس النواب القادم لشبهة عدم الدستورية . وقال القيادى بالمؤتمر، "في حال إصدار قانون تقسيم الدوائر، إتاحة وقت كافي (من شهر إلي شهرين)، بين إصدار قانون التقسيم و قانون الانتخابات، حتى يتسنى للمرشحين الوقت للتعرف على دوائرهم وتعريف نفسه للناخبين.