"المؤتمر": قانون تقسيم الدوائر مهدد بعدم الدستورية قبل إصداره

قال المهندس معتز محمود، نائب رئيس حزب المؤتمر والقيادي بالجبهة المصرية: إن قانون تقسيم الدوائر مهدد بعدم الدستورية قبل إصداره، موضحا أن لدينا 54 مليون فرد لهم حق التصويت في الانتخابات، وعند تقسيمهم على 420 مقعدًا للفردي سيكون مقعدا لكل 120 ألفًا تقريبا، وعند تقسيم عدد الناخبين الكلي على 120 مقعدًا للقائمة، يكون لدينا مقعد لكل 450 ألف مواطن، وبالتالي ليس هناك تكافؤ في الفرص بين الفردي والقائمة.
وأكد محمود، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هناك فئات مهمشة ليس لها دوائر كالنوبة وتوشكى وحلايب وشلاتين، فالدستور نص على أن هذه الجهات لها حق في القائمة وليس الفردي، لأنه إذا تم وضع مقاعد لها سيكون عدد الناخبين قليلًا، وأضاف أن اللجنة تدرس إمكانية جعل الدوائر 420 دائرة للفردي، أي بواقع مقعدين للدائرة.
وأشار محمود، إلى أن حزب المؤتمر ينادي بالانتخابات الفردية حتى لا يتم الطعن على المجلس، ولابد أن يكون المجلس دستوريًا ليكون سيد قراره ولا تستطيع الحكومة حله.
وطالب بضرورة الطعن على قانون تقسيم الدوائر أمام المحكمة الدستورية بعد صدوره، لتؤكد المحكمة الدستورية مدى دستورية هذا القانون قبل إجراء الانتخابات؛ كي لا يتم حل المجلس بعد انتخابه.