«الإسلامبولي»: البرلمان القادم مطعون في دستوريته

قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري والقانوني، إن البرلمان القادم الذي قال الريس عبدالفتاح السيسي إنه سيجرى انتخابه في الربع الأول من العام المقبل "مطعون في دستوريته، ويعرضه لمشكلة كبيرة".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "دريم2"، إن البرلمان القادم "مهدد بالحل، في ظل إصدار قانون الدوائر الانتخابية، واستثناء محافظات من التوزيع العادل للسكان، حيث ينص الدستور في مادته 102 على أن يكون هناك تمثيل لكافة المحافظات".
ويثير قانون تقسيم الدوائر، الذي لم يصدر بعد، جدلا دستوريا، سببه أن عمل اللجنة التي تقوم على إعداده يتزامن مع عمل لجنة أخرى تشكلت لإعادة ترسيم المحافظات، وهو ما قد يؤدي إلى الطعن بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، ومن ثم يتم تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية.
ويشترط الدستور في مادته رقم 102 أن يراعي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، وهو ما قد يعرض قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للطعن بعدم الدستورية.
واعتبر الإسلامبولي أن الأفضل الانتهاء من إعادة التقسيم الإداري للمحافظات، وحسم هذا الموضوع قبل الانتخابات البرلمانية، كما دعا إلى إنشاء دوائر خاصة بالمصريين في الخارج، موضحًا أن المادة 88 من الدستور، مرنة في هذا الشأن، حيث تنص أنه على القانون مراعاة الأوضاع الخاصة للمصريين في الخارج.
من جهته، قال معتز محمود، نائب رئيس حزب "المؤتمر"، إنه سيطعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أمام المحكمة الدستورية العليا، لتفادي أي شبهات غير دستورية، مؤكدًا أن الحزب طالب من البداية طالب بإجراء الانتخابات الفردية، ولكن بعض الأحزاب طالب بنظام القوائم.
والانتخابات البرلمانية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها خارطة طريق مصر، والتي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير الماضي)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو الماضي).
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأول الاثنين أن الانتخابات البرلمانية ستجرى قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي تستضيفه مصر قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.
وجاء ذلك خلال لقاء استقبال السيسي وفدا موسعا من رجال الأعمال الأمريكيين بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي وأعضاء الغرفة التجارية الأميركية في القاهرة، وبحضور رئيس الحكومة إبراهيم محلب وبعض وزرائه.
وأقر الدستور الجديد نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتم تسميتها ب"مجلس النواب"، وألغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف ب"مجلس الشورى".
وتبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعدا (420 مقعدا يتم انتخابهم بالنظام الفردي و120 بنظام القائمة و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، قبل يوم من تولى خلفه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي المسؤولية في 8 يونيو.