موعد انتخابات برلمان مصر تائه بين المسئولين

بات موعد إجراء انتخابات البرلمان بمصر، تائها بين المسئولين، في الوقت الذي قال المتحدث باسم اللجنة المشرفة على الانتخابات، إنه "لم يتحدد بعد موعدا رسميا"، بينما قالت مصادر مسئولة داخل اللجنة إن "الموعد المبدئي لبدء إجراءات الانتخابات سيكون في فبراير المقبل".
والانتخابات البرلمانية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها خارطة طريق مصر، والتي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد وانتخابات رئاسية.
وأقر الدستور المصري الجديد نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتم تسميتها ب"مجلس النواب"، وألغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف ب"مجلس الشورى".
وتبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعدا (420 مقعدا يتم انتخابهم بالنظام الفردي و120 بنظام القائمة و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، قبل يوم من تولى خلفه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي المسؤولية في 8 يونيو.
وبينما لم يتم بعد تحديد موعد رسمي لهذه الانتخابات، تاه موعد الانتخابات بين المسئولين المصريين بين نهاية العام الجاري، وبداية ومنتصف العام المقبل.
القاضي مدحت إدريس المتحدث باسم اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، قال إنهم "لم يحددوا بعد موعدا لإجراء الانتخابات".
وأضاف، لوكالة الأناضول، إن "اللجنة العليا ستحدد مواعيد فتح بابا الترشيح ومواعيد الاقتراع، فى اجتماعها القادم، بالتشاور مع الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأضاف: "لا نزال ننتظر صدور مرسوم بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية (التي لم تنته اللجنة المشكلة بوضعه بعد)، من أجل ترتيب الإجراءات والانتهاء من مراجعة كشوف الناخبين، والوقوف على جاهزية إجراء الانتخابات".
ويثير قانون تقسيم الدوائر، الذي لم يصدر بعد، جدلا دستوريا، سببه أن عمل اللجنة التي تقوم على إعداده يتزامن مع عمل لجنة أخرى تشكلت لإعادة ترسيم المحافظات المصرية، وهو ما قد يؤدي إلى الطعن بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، ومن ثم يتم تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية.
ويشترط الدستور المصري في مادته رقم 102 أن يراعي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، وهو ما قد يعرض قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للطعن بعدم دستورية.
في الوقت الذي كشفت مصادر قضائية مسؤولة (رفضت الكشف عن هويتها لأنها غير مخول لها الحديث في الإعلام) لوكالة الأناضول، أن "الموعد المبدئي لبدء إجراءات الانتخابات سيكون في فبراير/ شباط المقبل".
وهو نفس ما ذهبت إليه مصادر أخرى داخل اللجنة حينما قالت لجريدة المصري اليوم (خاصة) في عددها الصادر اليوم الإثنين، إنه "لن يكون هناك برلمان قبل شهر مايو/ آيار المقبل".
وبحسب ذات المصدر، فإن "التأخر فى إصدار قانون تقسيم الدوائر يعطل استقرار اللجنة على جدول مواعيد الانتخابات، فلا يمكن وضع جدول مواعيد دون فتح باب الترشح، ولا يمكننا فتح باب الترشح دون إصدار قانون تقسيم الدوائر".
وأشار المصدر إلى أن "الوضع الأمني فى البلاد سيدفع إلى عقد الانتخابات على عدة مراحل، وهو ما يستلزم مدة أطول، فضلا عن مدة 10 أيام لتلقي أوراق الترشح، و3 أيام لعرض الكشوف الانتخابية، ونحو 15 يوماً لتلقى الطعون والفصل فيها بشكل نهائي".
رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، قال أمس الأول، إن الانتخابات البرلمانية ستجرى أوائل العام المقبل، لافتاً إلى أن الجداول الانتخابية ستعرض قريبا.
وأشار خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "القاهرة اليوم"، على فضائية (أوربت)، إلى أن "قانون تقسيم الدوائر الانتخابية سيصدر فى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من تصريحات لمحلب نفسه أدلى بها للإعلامي مصطفى بكري، ونقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط (الوكالة الرسمية)، وقال فيها إن "اللجنة المشكلة لإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ستنهى عملها قبل 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وبعدها تبدأ اللجنة العليا للانتخابات تحديد موعد دعوة الناخبين وتحديد الجدول الزمنى للانتخابات.
وأوضح محلب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب الحكومة بسرعة الانتهاء من القانون، وأنه رفض كافة المطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية، وأكد تصميمه على "الوفاء بالاستحقاق الثالث من خريطة المستقبل فى أقرب وقت ممكن".
يذكر أن الرئاسة المصرية، قالت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إنها حريصة على إجراء الانتخابات في أسرع وقت عقب الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بها، وعلى رأسها إصدار قانون "تقسيم الدوائر" الانتخابية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في أكثر من مناسبة، إن "بلاده تستعد لإجراء هذه الانتخابات قبل نهاية العام الجاري".