مصادر: قرار جمهورى بالتشكيل الجديد ل«العليا للانتخابات» الأسبوع الجارى

كشفت مصادر قضائية عن قرب صدور قرار جمهورى بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، التى ستتولى الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد إحالة 6 من أعضائها إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية للمعاش والمحددة قانونا ب70 عاماً. وقالت المصادر ل«الوطن» إن اللجنة المكونة من 7 قضاة سيتولى رئاستها المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة خلفاً للمستشار نبيل صليب، وإن قرار تشكيلها سيصدر قبل نهاية الأسبوع الجارى، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن فى وقت سابق أن بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية سيكون بحد أقصى 18 يوليو الجارى. ورجحت المصادر أن يصدر قانون تقسيم الدوائر قبل نهاية الأسبوع أيضاً، وأشارت إلى أنه «من دون القانون لن تستطيع اللجنة البدء فى أى إجراءات»، وبمجرد إصدار قرار تشكيل اللجنة سيتم عقد اجتماع لوضع جميع الإجراءات الخاصة بفتح باب الترشح، وتشكيل الأمانة العامة، مشيرة إلى أنه بمجرد الإعلان عن فتح باب الترشح سيتم إغلاق قاعدة بيانات الناخبين ولن يتم إدخال أى تعديلات عليها. وأضافت المصادر أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وقاعدة بيانات أعضاء الهيئات القضائية الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات البرلمانية، ووضع جميع الشروط المتعلقة بالترشح والجدول الزمنى لمواعيد فتح باب الترشح وآلية تقديم طلبات الترشح وإجراء الانتخابات. لافتة إلى أن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى الآن هو السبب الرئيسى فى عدم الإعلان عن موعد إجراءات انتخابات مجلس النواب، والتى حدد الدستور 18 يوليو الجارى موعداً نهائياً للإعلان عنها.