قانونيون: عدم بدء الانتخابات البرلمانية قبل 18 يوليو لا يترتب عليه البطلان.. ويكفى اجتماع "اللجنة العليا" وإعادة تشكيلها لبدء الإجراءات.. وقانون تقسيم الدوائر يجب صدوره قبل فتح باب الترشح

أكد عدد من القانونين والفقهاء الدستوريين أنه رغم أن الدستور نص على بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية خلال مدة 6 شهور من تاريخ العمل بالدستور بما يعنى بدء الإجراءات قبل يوم 18 يوليو الجارى، إلا أن هذه المواعيد تنظيمية لا يترتب على مخالفتها أى بطلان أو مخالفة للدستور.
واتفقوا على أن الإجراءات تبدأ بمجرد اجتماع اللجنة العليا للانتخابات وإعادة تشكيلها أو باتخاذ اللجنة إجراءات التنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بضوابط وقواعد الانتخابات مثل ضبط الجداول الانتخابية، وليس شرطا لبدئها أن يتم فتح باب الترشيح قبل 18 يوليو.
وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إنه طبقا للدستور يجب بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية قبل يوم 18 من شهر يوليو الجارى، وإن بدء الإجراءات تحدث بمجرد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، موضحا أن اللجنة كان بها أعضاء أحيلوا للتقاعد لبلوغهم سن المعاش، وسيتم إعادة تشكيلها.
وأضاف "فوزى" فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه جارى بالفعل تشكيل اللجنة، وكذلك التنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بشأن الجداول الانتخابية وغيرها تدخل فى نطق بدء الإجراءات، ولا يشترط لبدء الإجراءات فتح باب الترشح.
وأكد "فوزى" أن نص المادة 230 من الدستور على بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية قبل 18 يوليو هو موعد تنظيمى لا يترتب عليه بطلان أو مخالفة دستورية.
فيما قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إنه تم تحديد مدة 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور لبدء إجراءات انتخابات مجلس النواب والتى تنتهى فى يوم 18 يوليو الجارى، هى مواعيد تنظيمية لا يترتب على مخالفتها بطلان للعملية الانتخابية والإجراءات المتعلقة بها.
وأضاف "عمار" ل"اليوم السابع" أنه إذا أخذنا بالاتجاه الآخر فى المناقشة وهى أنها مواعيد ملزمة، فإنها تعد مواعيد لبدء الإجراءات وليس الانتهاء من الإجراءات، وأنه بمجرد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ووضع البرامج الزمنية تكون الغاية من النص الدستورى تحققت، وبالتالى لا مبرر للحديث عن البطلان ومخالفة الدستور.
وأشار إلى أنه مازال هناك يومين أو أكثر على يوم 18 يوليو وخلال هذه المدة إذا اتخذ أى قرار بشأن بدء الإجراءات فلن يترتب أى بطلان، وبشأن قانون تقسيم الدوائر الذى لم يصدر حتى هذه اللحظة أكد أنه لا توجد فرصة لطرحه مشروع القانون للحوار المجتمعى قبل إصداره لضيق الوقت، موضحا أن "تقسيم الدوائر" عملية فنية وليست سياسية وتحكمها قواعد معينة مثل تناسب حجم الدائرة مع عدد الناخبين وغيرها.
بدوره، أكد الدكتور شوقى السيد، المحامى والفقيه الدستورى، أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يجب أن يصدر قبل فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية، وليس مرتبطا بيوم 18 يوليو المحدد بنص الدستور لبدء إجراءات انتخابات مجلس النواب.
وقال "السيد" ل"اليوم السابع" إنه يكفى أن تجتمع اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب ليتم بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تجتمع اللجنة اليوم، ويتم إعادة تشكيلها بعد بلوغ بعض أعضائها سن التقاعد.
أخبار متعلقة
بالأسماء.. ننشر تشكيل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب القادم.. المستشار أيمن عباس رئيسا للجنة.. وتشكيل اللجنة يتغير بعد يومى 10 و31 أغسطس بسبب خروج بعض الأعضاء على المعاش
الحركة الوطنية: قرار الرئيس بتشكيل العليا للانتخابات البرلمانية ضرورى