منال عوض: معالجة المخلفات المتولدة عن محافظة الشرقية بحد أدنى 3 آلاف طن يوميا

شهدت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وإحدى شركات الطاقة الخضراء، مراسم توقيع عقد إنشاء وتوريد وتركيب وتشغيل عدد 3منشآت لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة بمواقع الغار بمركز الزقازيق، وموقع الخطار بمركز الحسينية، وموقع غيتة بمركز بلبيس بالإضافة إلى تشغيل 2 موقع للدفن الصحي للمرفوضات في بلبيس والخطارة، وذلك بين محافظة الشرقية، واحدى شركات الطاقة الخضراء.

مراسم التوقيع
قام بتوقيع العقد كل من، اللواء عبد الغفار الديب، سكرتير عام محافظة الشرقية، وممثل إحدى شركات الطاقة الخضراء، حيث شهد التوقيع ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد استشارى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، و محمد كجك، سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني لمحافظة الشرقية، والمهندس أحمد العطيفي، مدير إدارة الأعمال والجودة بشركة جايا الطاقة البديلة الخضراء.

منظومة المخلفات
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، حرص الدولة على بناء وتطوير عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، بدعم وتوجيهات القيادة السياسية للقضاء على الممارسات الخاطئة في التعامل مع المخلفات، مشيرة إلى أن هذا العقد يشهد تقديم خدمات معالجة المخلفات المتولدة عن محافظة الشرقية بحد أدنى 3000 طن /يوم والتخلص الآمن من مرفوضات ناتج المعالجة بالمدفن الصحي بإستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه، مضيفة أن المشروع يمثل نموذج للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال معالجة المخلفات المتولدة عن محافظة الشرقية.

إعادة تدوير المخلفات
وأكدت د.منال عوض، أن الحكومة تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية الادارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة، لتوفير الإمكانات والأساليب الفنية والتقنية الحديثة اللازمة في كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات والتخلص النهائي في المدافن الصحية الآمنة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ظل الدور الذي قام به جهاز تنظيم إدارة المخلفات لوضع الحلول البيئية المناسبة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة الشرقية وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة.

قانون المخلفات
كما أكدت الدكتورة منال عوض، أن هناك توجه رئيسي لدى وزارة البيئة بالعمل والتنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى الأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص وخاصة الشركات المتخصصة في هذا المجال وذلك لتوفير الوقود البديل لمصانع الأسمنت، وتقليل الفاتورة الاستيرادية للفحم، فضلاً عن تحويل المخلفات العضوية إلى سماد عضوي.