سياسيون بالفيوم: تقسيم الدوائر الجديد يدعم عودة أصحاب المال والقبليات

أعرب عدد من ممثلي الأحزاب والحركات الشعبية والسياسية بمحافظة الفيوم، عن رفضهم تقسيم الدوائر الذي أقره مجلس الوزراء، اليوم، وأكدوا أنهم يدعم عودة رجال الأعمال والقبليات للسيطرة على مجلس الشعب القادم.
وقال وليد أبو سريع، منسق اللجان الشعبية لحماية الثورة بمركز إطسا، إن التقسيم الجديد يمهد الطريق لاستكمال سلسلة البرلمانات السيئة في مصر، وأضاف: إقرار النظام الفردي بنسبة 80% يغلق الباب أمام تمثيل عادل للشباب والمرأة، ويفتح الباب أمام رجال الأعمال، والعصبية القبلية، فالدولة تتحدث عن الشباب والمرأة، وتفعل عكس ذلك.
وأشار إلى أن تقسيم الدوائر، يجعل مركز إطسا الذي يقترب فيه عدد الناخبين من 300 ألف نسمة، ومساحته كبيرة جدا، يمثل بنائبين برلمانيين فقط.
وأكد أحمد ربيع، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة الفيوم، أن قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية، خيب أمال الأحزاب السياسية، خاصة وأن ثقافة الحياة الحزبية لدى المواطنين ضعيفة، بسبب سيطرة الحزب الوطني المنحل على الحياة السياسية لسنوات طويلة في عهد "مبارك"، وأضاف: أن القانون جعل مركز يوسف الصديق وقرية الشواشنة، دائرة انتخابية واحدة، ولها مقعد برلماني واحد، والمحافظة بالكامل يكون من نصيبها 13 مقعد برلماني، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه لسيطرة المال والقبليات على البرلمان المصري الجديد.
وحذر "ربيع"، من أن يكون في القانون الجديد عوار دستوري، ما يهدد بحله مثل المجلس السابق، ومن ثم يهدر الملايين من الجنيهات، في وقت لا تتحمل ميزانية الدولة ولا المواطنين إهدار ملايين الجنيهات في برلمان قد يكون مهدد بالحل.
وشدد ربيع، على أن البرلمان المقبل بتشكيله الخاضع للقانون الحالي وتقسيم الدوائر سيكون غير مرض، وقد يكون له تأثير سلبي لعدم قدرته على تشريع وتعديل القوانين التي تتوافق مع الدستور الجديد، فيصيب المواطنين بالإحباط ويعطل عمل الرئيس، كما أعرب عن مخاوفه من سماح القانون الجديد، للسلفيين بدخول البرلمان، وأن يحلوا محل الإخوان "المحظورة"، ما يؤثر على السياحة والتجارة والاستثمار، ما يؤدي إلى إخفاق قيادة الدولة.