هل تنجح «اللجنة» فى تحقيق توزيع متوازن للمقاعد؟

يعد ملف تقسيم الدوائر الإنتخابية واحدا من الملفات الشائكة والتى كثيرا ما أثارت العديد من المشكلات بين الأحزاب خاصة مع كل موسم انتخابى ، وظلت المطالبة بإعادة تقسيم الدوائر واحدة من أبرز مطالبات المعارضة على مدار الحياه البرلمانية.
لا سيما فى ظل سيطرة حالة من الشك لدى العديد من القوى أن تقسيم الدوائر وفقا للوضع القديم خلال عهد الحزب الوطنى ظل واحدة من قضايا الأمن القومى التى رفض الحزب فى ذلك الوقت الاقتراب منه.
ومثلت إعادة تقسيم الدوائر أزمة خلال الدورة البرلمانية الأخيرة من الفصل التشريعى 2005 / 2010 عندما أعيد تقسيم الدوائر بشكل عده البعض وكان على رأسهم النائب مصطفى بكرى خطة لإقصاء المعارضة و إبعادهم عن الحياة السياسية لتفريغ الساحة أمام الحزب الوطنى للسيطرة على البرلمان وإتمام خطة التوريث على يد أحمد عز أمين تنظيم الحزب فى ذلك الوقت، وفى برلمان 2012 برلمان الإخوان» لعب الإخوان الدور ذاته عندما حاولو إعادة تقسيم الدوائر بما يخدم مصالحهم ويمكنهم من إحكام قبضتهم على مجلس الشعب إلا أن حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان لم يمكنهم من نيل مأربهم ، وأعيدت الكرة مرة أخرى أمام مجلس الشورى عندما أسند إليه الإختصاصات التشريعية بعد حل الشعب وطرحت قضية تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية و إعادة تقسيم الدوائر وظلت تلك التعديلات مثار جدل واسع بين نواب الإخوان والمعارضة داخل المجلس من جهة والمجلس والمحكمة الدستورية من جهة أخرى خلال تطبيق الرقابة السابقة للدستورية على القوانين .
وسيطرت مسألة العدل السياسى و الشعارات الدينية على المشهد إلى أن خضع نواب الأخوان للمطالبات بهذا الخصوص وبالرغم من ذلك لم تر التعديلات النور بسبب الخلاف حول تقسيم الدوائر الإنتخابية .
إلى أن جاءت لجنة تعديل قوانين الإنتخابات المشكلة بناء على قرار المستشار عادلى منصور رئيس الجمهورية و التى وسعت من عدد أعضاء مجلس النواب ورفعته إلى 630 نائبا منهم 30 يعينهم رئيس الجمهورية وفقا لشروط محددة يجب توافرها فيهم وهو الأمر الذى أعاد فتح ملف إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية مرة أخرى خاصة مع التعديلات الدستورية التى نصت على ضرورة ضمان التمثيل المناسب فى البرلمان للفئات المهمشة وهى المادة الإنتقالية التى وضعتها لجنة الخمسين التى تولت تعديل الدستور بعد فشلها فى تحديد تلك النسب وألقت الكرة فى ملعب لجنة تعديل قوانين الأنتخابات.
والسؤال الآن هل تنجح اللجنة فيما فشل فيه سابقوها فى إجراء تعديل على الدوائر الإنتخابية بما يراعى تحقيق عدالة توزيع مقاعد البرلمان على محافظات الجمهورية، ويراعى التعداد السكانى بكل محافظة لضمان التمثيل المناسب لها بالبرلمان المقبل .
مصدر رفيع أكد أن تحقيق التوزيع العادل للدوائر الإنتخابية يتطلب مراعاه الأسس الدولية لتقسيم الدوائر، وكذلك مراعاة التقسيم الديمغرافى والقبليات والتجمعات والتركيبة السكانية والعقاريه، بالإضافة إلى التقديرات الأمنية بخصوص تقسيم الدوائر.
الجدير بالذكر أن عدد مقاعد البرلمان طوال حقبة الحزب الوطنى ظل 444 عضوا إلى أن جاءت تعديلات أحمد عز والتى خصصت 64 مقعدا للمرأة ورفع عدد مقاعد البرلمان إلى 518 مقعد، وعقب قيام ثورة 25 يناير ألغيت تلك التقسيمة وانتخب البرلمان على أساس 508 مقاعد من بينهم 10 يعينهم رئيس الجمهورية .
والسؤال هل يحقق إقتراح لجنة تعديل قوانين الإنتخابات برفع مقاعد البرلمان إلى 630 مقعد التمثيل العادل لفئات الشعب و أطيافه و المهمشين .