قانونيون: الدستورية سترد قانون الانتخابات ل"الشورى" بسبب تقسيم الدوائر الانتخابية.. نجاد البرعى: التقسيم يفتقد للمعايير الدولية.. وزارع: يخل بمبادئ تكافؤ الفرص

أكد قانونيون أن المحكمة الدستورية سترد قانون الانتخابات مرة أخرى لمجلس الشورى وذلك بسبب عدم العدالة فى تقسيم الدوائر حيث إن مجلس الشورى لم يوافق على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية مرة أخرى بشكل يراعى الكثافة السكانية والمساحة، مشيرين إلى عرض القانون على الدستورية لا يعنى أن القانون قد حصن ضد الطعن حيث إن عيوب القوانين تظهر من خلال الممارسة وأنه من حق المحكمة أن تحل البرلمان بعد انتخابه إذا طعن عليه لأن تقسيم الدوائر بالشكل الحالى يخل بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة.
وانتقدوا إصرار نواب مجلس الشورى بالإبقاء على تقسيم الدوائر كما كان عليه فى انتخابات البرلمان السابق، موضحين أن هذا التقسيم يخدم مرشحى حزب الحرية والعدالة ومرشحى التيار الإسلامى، بالإضافة إلى أنه يخل بمبادئ تكافؤ الفرص حيث إن الدوائر متسعة وكبيرة وهو ما يخدم المرشحين الذين سيتمكنون من الإنفاق على الدعاية الانتخابية، كما أن تقسيم الدوائر لم يراع معايير الكثافة السكانية بما يؤكد على عدم العدالة فى التوزيع وهو ما يخالف الدستور.
من جانبه، أكد الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، أن عرض مشروع قانون الانتخابات البرلمانية على المحكمة الدستورية بعد موافقة مجلس الشورى عليه اليوم، أمر حتمى، حيث إن الدستور ينص على ضرورة عرض مشروعات القوانين بعد الموافقة عليها على المحكمة الدستورية العليا، وذلك لإبداء ملاحظاتها على مواد القانون.
وأوضح فرحات فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المحكمة الدستورية لديها الحق فى رد مشروع القانون لمجلس الشورى إذا وجدت أن به بعض الملاحظات التى قد تبطل القانون مستقبلا، مشيرا إلى أن عرض قانون الانتخابات على مجلس الشورى يحصن القانون من الطعن عليه.
وتوقع فرحات أن ترد المحكمة الدستورية مشروع القانون مرة أخرى إلى مجلس الشورى وذلك بسبب المادة الخاصة بتقسيم الدوائر، مؤكدا أنها لم تراع المناطق الأكثر كثافة سكانية من المناطق الأقل كثافة سكانية وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
كما وصف الناشط الحقوقى نجاد البرعى تقسيم الدوائر الانتخابية بغير العادل، مشيرا إلى أن هناك معايير دولية تحدد تقسيم الدوائر الانتخابية بصورة عادلة حيث إنه يراعى فيها الكثافة السكانية والمساحة وعوامل أخرى افتقدها تقسيم الدوائر فى الانتخابات الماضية، قائلا "العدالة مفتقدة فى تقسيم الدوائر".
وقال البرعى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الإخوان سرقوا قانون الانتخابات مثلما تم سرقة الدستور، مشيرا إلى أنهم أصروا على إبقاء الدوائر لخدمة مصالحهم، وذلك لاعتقادهم أن النسبة التى حققها التيار الإسلامى فى البرلمان المنحل كان من أهم العوامل المساعدة على نجاحهم فى الانتخابات المقبلة.
وأضاف البرعى أنه كان يجب على مجلس الشورى قبل إقرار القانون وعرضه على المحكمة الدستورية أن يتم دعوة جميع الأحزاب وممثلين عن الأحزاب لإبداء آرائهم فى القانون وخاصة فى تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأشار البرعى إلى أن المحكمة الدستورية سترد القانون لمجلس الشورى مرة أخرى وذلك لافتقاد عدالة التوزيع فى تقسيم الدوائر الانتخابية وهو ما سيدخل الدولة مرة أخرى فى الانقلابات الدستورية بشكل مستمر مادامت العدالة مفتقدة.
قال الناشط الحقوقى محمد زارع، مدير المؤسسة المصرية للإصلاح الجنائى، إن إصرار الإخوان المسلمين والسلفيين فى الإبقاء على الدوائر الانتخابية كما هى بهدف خدمة مصالحهم فقط حيث إن الدوائر الانتخابية متسعة وكبيرة على الأحزاب الصغيرة أو شباب الثورة الذين لا يملكون الأموال الكافية لتغطية الحملات الدعائية فى الدوائر، وهو ما يخدم مرشحى التيار الإسلامى الذين يعتمدون على الشعارات الدينية، والمرشحين القادرين ماديا وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
وأضاف زارع فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن تقسيم الدوائر يفتقد حاليا لمعايير مختلفة منها الكثافة السكانية حيث إنه لم يراع المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الأقل كثافة، مشيرا إلى أن هناك دوائر كثافتها السكانية مرتفعة ومع ذلك فإن عدد النواب الممثلين لهم فى البرلمان قليل فى حين أن هناك دوائر ذات كثافة سكانية منخفضة ويمثلها نواب أكثر، وهو ما يخل بمبادئ العدالة.
أكد الناشط الحقوقى عصام شيحة، عضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن إصرار مجلس الشورى بالإبقاء على تقسيم الدوائر الانتخابية كما كان عليها فى الانتخابات البرلمانية السابقة سيكون سببا رئيسيا لعودة القانون مرة أخرى من المحكمة الدستورية إلى مجلس الشورى لتعديل القانون وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أنه لم يراع المواثيق الدولية.
وأضاف شيحة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن إصرار حزب الحرية والعدالة بالإبقاء على تقسيم الدوائر كما هى ذلك لاعتقاد المسئولين للحزب أن النسبة التى حققها التيار الإسلامى فى الانتخابات البرلمانية كان أحد أهم عواملها هو تقسيم الدائر الانتخابية بتلك الطريقة.
وأوضح شيحة، التقسيم الدوائر بالصورة الحالية غير عادل حيث إنه لم يراع الكثافة السكانية والمساحة، بالإضافة إلى أنه لم يراع المعايير الأمنية أو الإدارية، مشيرا إلى أن محافظة مثل جنوب سيناء تعدادها السكنى 64 ألف نسمة ويمثلهم 6 نواب وهو ما يعنى أن كل 6 آلاف مواطن يمثلهم نائب بالبرلمان، فى حين أن محافظة مثل القاهرة فتعدادها السكنى ما يقرب من 7 ملايين نسمة يمثلهم 56 نائبا وهو ما يعنى أن كل 120 ألف نسمة ويمثلها نائب فقط.
وقال شيحة إن عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية لا يعنى تحصين القانون فمن حق المحكمة الرقابة السابقة واللاحقة على البرلمان، مشيرا إلى أن عيوب القوانين تظهر مع الممارسة وهو ما يعنى أن عيوب القانون المقر من مجلس الشورى لن تظهر إلا مع الممارسة وما يستجد وبالتالى فإن المحكمة الدستورية لو وافقت على القانون فمن حقها أن تحل البرلمان بناء على ما يستجد من وقائع.