قيادات حزبية: قانون الانتخابات يُقصي المعارضة.. و«النواب» القادم معرّض للبطلان

انتقد عدد من قادة الأحزاب قانون الانتخابات الذى تمت الموافقة عليه بشكل مبدئى في مجلس الشورى، وأشارواإلى أن العوار الرئيسى فيه مازل قائما،لأن مجلس الشورى لم يستمع لمطالب الأحزاب والقوى المدنية بشأن القانون، مؤكدين أن مجلس النواب القادم مطعون في شرعيته ومعرض للبطلان.
وقال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، إن «العوار الرئيسى الموجود في قانون انتخابات مجلس النواب الذى وافق عليه مجلس الشورى، الخميس، بشكل مبدئى مازال قائما»، مشيرا الى أن غياب الاشراف القضائى على الانتخابات مازال قائما «مما يفتح الباب أمام عمليات تزوير محتملة». وأضاف أن «الأحزاب المدنية طالبت بنظام القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة لأن القائمة المغلقة تطالبهم بالدفع ب332 مرشحا وهو ما يجبر الأحزاب على استكمال قوائمها فى كل الدوائر بأى أشخاص دون النظر إلى عامل الكفاءة، وهو ما لا ترغب به الأحزاب، مشيرا إلى هذا النظام سيكلف كل حزب أكثر من 300 ألف جنيه، وبالتالي لن يخوض الانتخابات بهذا الشكل إلا أصحاب الملايين».
وأشار «عبد الرازق» إلى أن «القانون يقضى على تمثيل العمال فى مجلس النواب القادم بتعريفه للعامل بأنه كل من يتقاضى أجرا، وبذلك يصبح صفة العامل ممتدة من رئيس الجمهورية حتى عامل النظافة».
من جانبه، قال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن القانون «سيعود إلى المحكمة الدستورية العليا لعدم دستوريته لأن حزب الحرية والعدالة دمج قانون الانتخابات مع قانون تقسيم الدوائر لأن المحكمة الدستورية طبقا للدستور الجديد لديها رقابة مسبقة علي القوانين المكملة للدستور».
وأضاف: «هناك ثلاثة قوانين تحكم الانتخابات في مصر وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ومن حق المحكمة الدستورية العليا الرقابة المسبقة علىأي قانون يعتبر مكملا للدستور».
واعتبر أنه كان من الأولى أن تأخذ الحكومة بالمعايير الدولية عند تقسيم الدوائر الانتخابية طبقا لمعياري الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية، وقال إن «عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات القادمة يبلغ حوالي 55 مليون مواطن في جميع محافظات مصر، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد أعضاء مجلس النواب القادم 489 نائبا، أي أن عدد الاصوات لكل نائب حوالي 110 آلاف صوت تقريبا».
وأشار إلى وجود خلل في التقسيم العادل للدوائر الانتخابية، وقال «على سبيل المثال محافظة بورسعيد لها 6 نواب وبها 435 ألف صوت انتخابي فقط، ومحافظة القليوبية لها 18 نائبا وبها 2 مليون و590 ألف صوت انتخابي ومحافظة القاهرة لها 54 نائبا وبها 6 ملايين و500 ألف صوت انتخابي ومحافظة شمال سيناء لها 6 نواب وبها 207 آلاف صوت انتخابي ومحافظة جنوب سيناء لها 6 نواب وبها 62 ألف صوت انتخابي».
وقال «هذا معناه أن هناك خللا وعدم مساواة وعدالة في التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية يخدم أغراضا معينة ويكرس لهيمنة حزب الحرية والعدالة». وأوضح انه يحق لأي مواطن صاحب مصلحة يتضررمن قانون تقسيم الدوائر أو قانون الإنتخابات أو قانون مباشرة الحقوق السياسية أن يرفع دعوى على اعتبار أن القوانين لا تظهر عيوبها إلا أثناء الممارسة العملية، مشيرا إلى أن مجلس النواب القادم مطعون في شرعيته ومعرض للبطلان.
من جهته، قال الدكتور محمود العلايلي، السكرتير العام المساعد لحزب «المصريين الاحرار»، إن حزب الحرية والعدالة يصر إصرارا شديد على أن يضع كل القوانين التي تكبل الآخرين والتي تمنحه في ذات الوقت السيطرة الكاملة على المجالس المنتخبة بشكل عام وهي محاولات واضحة لإجهاض تداول السلطة بشكل سلمي أو ديمقراطي. واعتبر أن ما يقوم به حزب الحرية والعدالة هو اقصاء لكل المعارضين لمصلحته فقط، وقال «التاريخ أثبت أن كل من تحالف وتعاون مع الاخوان المسلمين خسرلأن الإخوان لا ينظرون لمصلحة الوطن، وإنما لمصلحتهم فقط، وبدون شك فإن حزب النور السلفي أصبح يدرك هذا مؤخرا».