طلب عدد من الأحزاب والقوي السياسية تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية سواء القائمة أو الفردي، وانتقدت الأحزاب اتساع مساحة الدوائر مما يشكل عبئا علي المرشحين سواء مرشحي القوائم أو مرشحي الفردي في تغطية جميع مراكز الدائرة والتواصل مع الناخبين، بالإضافة للأعباء المالية اللازمة للدعاية الانتخابية، واشارت الأحزاب إلي أن التقسيم الحالي للدوائر يصب في مصلحة الأحزاب التي تمتلك القدرة المالية علي الانفاق في تلك المساحات الكبيرة ومنها حزبا النور السلفي والحرية والعدالة، وفي الوقت نفسه أبدت أحزاب أخري رغبتها في تعديل الدوائر بعد انتهاء الانتخابات القادمة نظرا لضيق الوقت اللازمة لاجراء الانتخابات والمقرر خلال الشهرين القادمين، وهو ما يحول دون تعديل القوائم وضبط قواعد البيانات الخاصة باعداد الأصوات في كل دائرة. في البداية شدد حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسي بحزب التجمع علي ضرورة تعديل الدوائر الانتخابية، مشيرا إلي أن الدوائر الحالية تم تحديدها دون الاستناد إلي قواعد معلومة، وقال عبدالرازق إن الدستور الجديد نص علي أن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لعدد السكان بالدائرة مع مراعاة التقسيم الإداري، وهو ما يعني أن تكون دوائر الفردي متساوية أو متقاربة في عدد السكان، ولكن الوضع الحالي للدوائر يعكس وجود دائرة تضم 100 ألف صوت انتخابي وأخري تضم 200 ألف ناخب، بخلاف اتساع عدد كبير من دوائر الفردي، حيث توجد دوائر محدودة المساحة وأخري تصل مساحتها إلي مئات الكيلومترات، وأضاف عبدالرازق ان الاصرار علي عدم تعديل الدوائر يخدم تيار الإسلام السياسي خاصة جماعة الإخوان التي استفادت من التقسيم الحالي للدوائر في الانتخابات البرلمانية الماضية، وحول تعديلات قانون الانتخابات والسماح للمستقلين بتشكيل قوائم انتخابية، أوضح عبدالرازق ان قوائم المستقلين لن تضم إلا رجال الأعمال وغيرهم من القادرين علي الانفاق الانتخابي نظرا لاتساع دوائر القوائم، وستكون فيها الغلبة لمن يملك سلاح المال، مضيفا إلي امكانية أن تضم تلك القوائم عددا من أعضاء جماعة الإخوان تحت مسمي »مستقلين«. المعامل الانتخابي وأكد طارق سباق عضو الهيئة العليا بحزب الوفد ان تعديل الدوائر يعد ضرورة حتمية للسماح للأحزاب الجديدة بالمشاركة في العملية الانتخابية، حيث إن الدوائر بتقسيمها الحالي يعد جائرا لتلك الأحزاب، وشباب الثورة نظرا لاتساع أغلب الدوائر الانتخابية، وأشار إلي أن ضيق الوقت قبل اجراء انتخابات مجلس النواب قد يقف حائلا ضد تعديل الدوائر قبل الانتخابات القادمة، والمقرر لها أن تجري خلال 60 يوما من اقرار الدستور، وقال سباق إن أي تعديل قد يطرأ علي الدوائر قبل تلك الانتخابات سيكون لخدمة اهداف حزب الحرية والعدالة بعد الهجوم الذي يلاقيه الحزب في الشارع مؤخرا، وهو ما دفع الحرية والعدالة لاقتراح رفع المعامل الانتخابي في القوائم إلي 5٪ في قانون الانتخابات المطروح للنقاش، وأوضح سباق انه في حال اصرار الحرية والعدالة علي تلك النسبة يمكن أن تهدد الاحزاب المدنية بمقاطعة الانتخابات، حيث إن تلك النسبة لن تسمح إلا لثلاثة أو أربعة أحزاب فقط بالنجاح في الانتخابات القادمة، وأكد سباق ان ما يطرحه حزب الحرية والعدالة سبق أن طبقه الحزب الوطني عامي 1984 و1987 ووقتها تم حساب كسور الاصوات إلي الحزب الذي حققت قائمته أعلي نسبة من الأصوات علي مستوي الجمهورية، وهو ما يخدم أيضا قوائم الحرية والعدالة في الانتخابات القادمة. ومن جانبه قال عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي ان الدوائر بوضعها الحالي لا تخدم إلا الاغنياء والتيارات السياسية التي تمتلك القدرة المالية علي الانفاق في الدعاية الانتخابية، وأضاف ان تقسيم الدوائر الحالي غير عادل، وغير عادي لانها تحقق التمثيل المتساوي في عدد الأصوات أو المساحة الجغرافية، وأشار شكر إلي أن دوائر الفردي لا ينجح فيها إلا رجال الأعمال أو مرشحي الأحزاب الكبيرة نظرا لاتساع مساحاتها، موضحا أن 90٪ من مقاعد الفردي في مجلس الشعب الاخير كانت من نصيب حزبي الحرية والعدالة والنور القادرين علي الانفاق المالي في الدوائر المتسعة وأكد شكر أن جبهة الانقاذ الوطني لديها تصور لتقليل مساحات الدوائر سواء القائمة أو الفردي دون زيادة عدد أعضاء المجلس، وأن تلك الرؤية سيتم طرحها علي المجتمع قريبا. وأشار محمد منيب القيادي بحزب الكرامة أنه بخلاف اتساع الدوائر الذي يخدم حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي، فإن ما تم طرحه في تعديلات قانون الانتخابات مؤخرا لم يحظر استخدام دور العبادة في الدعاية، ولم يضع حدا للانفاق، وهو ما يصب أيضا في صالح حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي. قوائم المستقلين وأكد اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة السلفي ان عددا من الاحزاب طلبت خلال جلسات الحوار الوطني التي جرت في رئاسة الجمهورية ان يتم تعديل الدوائر الانتخابية وتقليص مساحاتها، إلا أن الاهتمام كان بانهاء قانون انتخابات مجلس النواب نظرا لضيق الفترة الزمنية للانتخابات، والمنصوص عليها في الدستور بشهرين، وأشار عفيفي إلي أن الدوائر الحالية سواء القائمة أو الفردي متسعة بشكل يحول دون تواصل المرشح مع الناخبين، مضيفا إلي ضرورة إعادة التقسيم مع مراعاة عدد السكان والمساحة الجغرافية، وفيما يتعلق بقدرة المستقلين علي المنافسة في دوائر القوائم قال عفيفي ان الدوائر بتقسيمها الحالي تمثل عائقا أمام التنظيمات الحزبية نظرا لاتساعها.. وبالتالي فإن قوائم المستقلين لن تكون قادرة علي الدعاية الانتخابية في تلك المساحات مما يقلل فرص منافستها في مواجهة القوائم الحزبية. وقال عمرو فاروق عضو مجلس الشوري عن حزب الوسط إن إعادة تقسيم الدوائر وفقا للتمثيل السكاني يعد مطلبا متفقا عليه من جميع الأحزاب والقوي السياسية، ولكنه تم الاتفاق علي ان تظل الدوائر علي حالها في الانتخابات القادمة، تجنبا لان يتم اتهام النظام الحاكم بتعديل الدوائر بما يخدم مصالحه الانتخابية، علي أن يقوم مجلس النواب القادم بتعديلها، وأضاف فاروق ان الفترة الزمنية المتاحة حتي وقت اجراء الانتخابات لن تكفي لتعديل قواعد البيانات الخاصة بعدد الأصوات في كل دائرة بعد إعادة التقسيم، لذا من الأفضل أن تظل الدوائر علي تقسيمها الحالي في الانتخابات المقبلة، وأشار إلي أن قوائم المستقلين لديها فرصة كبيرة في منافسة قوائم الأحزاب، ومن خلال توزيع مرشحين يتمتعون بشعبية في المراكز التي تضمها القائمة. تعديلات مقترحة وشدد أسامة سليمان أمين حزب الحرية والعدالة بالبحيرة علي ضرورة تعديل بعض الدوائر لتتوافق فيها الكثافة السكانية مع المساحة الجغرافية، وقال سليمان إن الحزب سيتقدم باقتراح لمجلس الشوري لتعديل محدود في بعض الدوائر التي يعد تقسيمها غير منطقي ومنها علي سبيل المثال دوائر في محافظات البحيرة والغربية وعدد من محافظات الصعيد، وأضاف ان الاحزاب التي تري أن الدوائر الحالية لن تمكن إلا حزبي الحرية والعدالة والنور من الفوز في الانتخابات، تخشي الفشل في الانتخابات، واوضح سليمان ان الاحزاب التي لم تنجح في تكوين قواعد شعبية خلال الفترة الماضية تتحمل نتيجة فشلها، مشيرا إلي أن تقسيم الدوائر ليس المعيار الأساسي للفوز في الانتخابات. ويري طلعت مرزوق عضو الهيئة العامة بحزب النور ان التقسيم الحالي للدوائر يتماشي مع الدستور الجديد والذي ينص أن يتم تقسيم الدوائر مع مراعاة التمثيل العادل لتوزيع السكان والمساحة الجغرافية، وقال إن دوائر القوائم الحالية تتناسب مع الكثافة السكانية والمساحة حيث تتراوح المقاعد في تلك الدوائر من 4 مقاعد وحتي 12 مقعدا، وطلب مرزوق من المعترضين علي تقسيم الدوائر طرح رؤي بديلة للمناقشة حتي يتم التوصل للتقسيم الذي يحقق العدالة للمرشحين والناخبين.
