مقترحات الأحزاب لقانون الانتخابات البرلمانية

انتقد خبراء القانون والسياسة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد الذى أعدته الحكومة على عجل خاصة بعد مناقشة وإقرار مجلس الشورى بعض مواد القانون الذى وصفوه بالغموض وجاءت المواد المختلف عليها «المرأة والفلاح والعامل والمادة الثالثة الخاصة بالترتيب فى القوائم» مؤكدون أن الإخوان حصنوا قانون الانتخابات بالدستور الجديد.
ويتوقع محمد جمال نائب رئيس حزب الثورة المصرية ان يتم إقرار قانون الانتخابات البرلمانية خلال ساعات بمعزل عن مقترحات الأحزاب التي قدمتها منذ أسابيع عدة وقال لأخبار مصر: "قدمنا كغيرها من الأحزاب مقترحاتنا فيما يتعلق بقانون الانتخابات والمجلس بصدد إعلان القانون بدون ان تتم مناقشة أي من تلك المقترحات بصورة جادة وإلا لكانت هناك دعوة للأحزاب لحضور هذا النقاش".
ومن جهته يرى المهندس احمد ابو النظر رئيس حزب نهضة مصر ان النظام الفردي هو الأفضل للانتخابات البرلمانية.
بينما اتفق عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني على عدد من التعديلات المطلوبة في قانون الانتخابات الجديد أبرزها إعادة تقسيم الدوائر على أساس عدد السكان، مع وجود إشراف قضائي كامل من خلال قاضٍ على كل صندوق وتقليل نسبة الناخبين في كل صندوق من 1000 ناخب إلى 500 حتى يتمكن الناخبون من التصويت كما طالبوا بسقف للدعاية الانتخابية حتى لا يدخل البرلمان أصحاب الملايين فقط، كما طالبوا بإجراء الانتخابات على يومين وعلى ثلاث مراحل.
أبو الغار يقترح زيادة وقت الانتخاب
وقال الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي إن حزبه قدم عددا من المقترحات على قانون الانتخابات الجديد من خلال هيئته البرلمانية في مجلس الشورى ومن بينها طالبنا بزيادة مدة الانتخابات على أساس إما أن تكون على مدار يومين أو تبدأ من الثامنة صباحًا وتنتهي منتصف الليل.
وأضاف أبو الغار أنهم طالبوا بإجراء الانتخابات على ثلاث مراحل حتى يمكن توفير قاضٍ على كل صندوق، على أن يكون الحد الأقصي للناخبين 500 في كل صندوق وذلك لمعالجة الزحام الشديد على اللجان، بالإضافة إلى المطالبة بأن يتم فرز القوائم والفردي في اللجان الفرعية وليس الفردي فقط، مع ضرورة السماح للرقابة الدولية والمحلية لمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وأخيرًا أن تتشكل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة الجالسين، وكذلك رؤساء اللجان الفرعية.
التجمع يطالب بالقوائم النسبية المفتوحة
وقال حسين عبد الرازق، عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع، إن حزبه كتب ملاحظاته على قانون الانتخابات وسلمها إلى إلى مجلس الشورى، لعرضها خلال مناقشة القانون في المجلس، نظرا لعدم وجود نواب عن حزب التجمع ، موضحا أن الحزب طالب بالقوائم النسبية المتوحة وليست المغلقة حتى تتمكن الأحزاب الصغيرة من المنافسة.
وأكد ضرورة وجود نص يضمن حدا أدنى لتمثيل المرأة في البرلمان بنسبة لا تقل عن 30% مع ضرورة وجود إشراف قضائي كامل كل صندوق ، معلنا اعتراضه على التقسيم الحالي للدوائر، مطالبا بأن يكون على أساس التوزيعات السكنية ، داعيا إلى تحديد سقف مالي للدعاية حتى لا يدخل البرلمان أصحاب الملايين فقط.
وقدم حزب مصر القوية مقترحاته لمشروع قانون الانتخابات الجديد التي جاء فيها ان يتم انتخاب القوائم من خلال القوائم النسبية مفتوحة بدلا من القوائم النسبية المغلقة.
وان يتم زيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 540 عضواً مقسمين على المحافظات وفق عدد السكان لكل محافظة من خلال قاعدة واضحة.
كما ان من حق الناخب انتخاب قائمة كاملة بكل أعضائها، أو أن يختار مرشحيه من أكثر من قائمة. على ان تكون دائرة الفردي هي نفس دائرة القائمة.
ويقترح ان تجرى الانتخابات في الجمهورية كلها على مرحلة واحدة على يومين متتاليين كما تم في انتخابات الرئاسة. وان يتم الفرز العلني داخل اللجان الفرعية مع مراعاة الشفافية المطلقة في كل إجراءات اللجنة العليا للانتخابات.
مراقبة الانتخابات
وطالب بالسماح لأي منظمة مجتمع مدني رسمية داخلية أو خارجية بمراقبة عملية الانتخابات وفق تصريح مسبق من اللجنة العليا للانتخابات.
كما نادى بتشكيل هيئة تابعة للجنة العليا للانتخابات لمراقبة عمليات التمويل والإنفاق للمرشحين، ولمراقبة الدعاية الانتخابية ومدى التزامها بالقانون.
واوضح الحزب ان مزايا القوائم النسبية المفتوحة ان القوائم النسبية المفتوحة تنتج مجلسا قويا للنواب لأن أعضاءه يتم اختيارهم مباشرة من الناخبين، في حين أن القوائم النسبية المغلقة تجبر الناخب على اختيار أعضاء غير أكفاء أو قد لا يعبرون عنه (مثلاً يضع الحزب على رأس قائمته مرشحاً قوياً معبرا عن أهالي الدائرة بينما باقي أعضاء القائمة غير صالحين للمهمة النيابية فيضطر الناخب لاختيار القائمة مما يؤدي إلى نجاح مرشح قوي واحد مقابل 3 أعضاء آخرين غير مؤهلين!).
كما ان القوائم النسبية المفتوحة تجمع بين مزايا النظام الفردي ونظام القوائم، فهناك قائمة حزبية لها برنامج انتخابي، ويعرض مرشحوا الحزب أنفسهم معاً للناخبين، وفي نفس الوقت يختار الناخب من يراه الأكثر قدرة على تمثيله من قائمة واحدة أو من عدة قوائم.
ومن مزايا التقسيم الجديد للدوائر انه تم تقسيم الدوائر من خلال تنسيب واضح لعدد النواب عن كل محافظة حسب عدد السكان وهو حوالي مقعد لكل مائة ألف صوت (القاهرة لها في التقسيم الجديد 66 مقعدا بدلاً من 48 مقعداً في التقسيم القديم لأن القاهرة بها حوالي 6 مليون و600 ألف صوت والإسكندرية أصبح لها 36 مقعداً بدلاً من 24 مقعداً لأن الإسكندرية بها حوالي 3.5 مليون صوت وهكذا)
وقال الدكتور عماد جاد _الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن حزب الحرية والعدالة ورفاقه من تيار الإسلام السياسى قد صاغوا بنود مشروع القانون الجديد وجرى تقديمه إلى مجلس الشورى، وجرت صياغة مشروع القانون عبر الحوار الذى رعاه نائب الرئيس عندما كان نائبا وبعد أن استقال، وواصل القيام بمهامه كما هى، ولم تشارك جبهة الإنقاذ فى الحوار.
قانون لضبط العملية الانتخابية
وأكد أن المفترض الأن هو وضع قانون يضمن ضبط العملية الانتخابية وتفعيل الرقابة عليها وفرض ضوابط صارمة على عمليات التمويل والإنفاق، وعلى استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى ضمان سلامة عمليات الفرز وتحديد آلية واضحة وميسرة للطعن على النتائج عندما تتوافر أدلة وبراهين على وقوع مخالفات واضحة ومن بين أبرز مطالب جبهة الإنقاذ هو إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على نحو يحقق غاية التمثيل النيابى.
وأضاف أنه يتمنى أن يستمع حزب الحرية والعدالة وأحزاب تيار الإسلام السياسى إلى صوت العقل والمنطق ويجرى وضع قانون انتخابى لمصر بصرف النظر عن المصالح الحزبية الضيقة المتصورة والتى سوف تتغير بمرور الوقت ولا يعيدون إنتاج قوانين الحزب الوطنى التى أفسدت الحياة السياسية فى البلاد، ومن ثم يعيدون تقسيم الدوائر على قاعدة التمثيل النيابى النسبى.
الجماعة الاسلامية ترحب بالقانون
وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، الثلاثاء،أن قانون الانتخابات الجديد «يلبي طموحات أو مطالب الشعب المصري في تشكيل مجالس نيابية تتمتع بالقوة والحيادية والخبرة في العمل البرلماني، والرقابة على أعمال الحكومة».
وقال خالد الشريف إن حزب البناء والتنمية أكد خلال الحوار الوطني رفضه كوتة المرأة، التي تتعارض مع نص المادة 33 من الدستور «المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك».
وأكد الشريف أن الحزب مع تمثيل ومشاركة المرأة في البرلمان القادم «خاصة أن قوائم حزب البناء ستشمل «عددًا من الكوادر النسائية في عدد من المحافظات، إيمانا منا بدور المرأة المشاركة في بناء وطنها، لكن الشكل الحالى في قانون الانتخابات لكوتة المرأة لا يحقق الهدف المرجو فسوف تظل نسبة نجاح المرأة ضعيفة للغاية».
وأضاف أن هذا القانون يسعى من خلال الانتخاب بنظام القائمة والفردي إلى تمكين الأحزاب السياسية من ترسيخ الحياة الحزبية الناضجة في مصر، وفي الوقت نفسه تمكين المستقلين من خوض الانتخابات في جو من تكافؤ الفرص وتحقيق المساوا
الصراع السياسى
وفى تقرير حقوقى حول «رؤية المجتمع المدنى لقانون برلمان 2013»والذى شارك فية خبراء السياسة والقانون وحقوق الانسان اعدتة مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الانسان برئاسة قال الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس وعضو مجلس شعب سابقا أن مناخ مصر حالياً أصبح يتسم بحالة من الصراع السياسي وقراءة هذا المشهد تساعد في فهم إطار القانون، والوقوف على بداية الموقف يأتى من تحليل نتائج الاستفتاء على الدستور المصري الذى حصل على موافقة بنسبة 63% فهذه النتيجة تؤدي إلى تطور طبيعي للوضع الحالي.
وقال زهران النتيجة تعني أن هناك مايقرب من 32% ممن يحق لهم التصويت قاطعوا الانتخابات وذلك في مقارنة منه بين نسب التصويت فيى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس 2011 والاستفتاء على مشروع دستور مصر الجديد في 2012، حيث أوضح د.زهران أن نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء الأول كانت أعلى وبكثير من الاستفتاء على مشروع الدستور، وكذلك نسبة من قالوا نعم للتعديلات الدستورية كانت أعلى ممن نسبة من قالوا نعم للاستفتاء على دستور مصر الجديد.
وأكد د.زهران أن نسبة المعارضة تزداد تدريجياً ومنها استنتج أيضاً بالرغم من أن الاستفتاء جاء على مرحلتين وفي سبع ساعات وتم المد لأكثر من حوالي خمس ساعات إلا أنه لم يحظ إلا بنسبة الإقبال المتوقع منه وأقل ما يمكن وصفه لهذا المناخ بأنه مناخ اللاقانون واللا دستور.
وأضاف زهران أن مشروع قانون الانتخابات القادم والذي سيتم الانتهاء منه خلال ساعات ثم عرضه على المحكمة الدستورية العليا بعد ذلك ليتم تمريره ثم العمل على بدء إجراءات الانتخابات خلال ستين يوما استحقاقاً لما جاء في الدستور من أحكام انتقالية.
وأشار زهران إلى أن هذا القانون يصيبه العوار الدستوري كما أصاب القانون السابق بالضبط حيث تم حل مجلس الشعب السابق بسبب العوار الدستور الذي أصاب قانون الانتخابا ت والذي هو نفسه يمر بنفس الخطأ، كما أن مجلس الشورى مهدد بالحل