تجديد مطلب وضع المرأة فى الثلث الأول من قوائم الأحزاب

أرسل المجلس القومى للمرأة خطاباً إلى د. أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ،جدد فيه طلبه بالنظر فى وضع المرأة فى الثلث الأول من قوائم الأحزاب.
وطالب قومي المرأة المشاركة فى اللجنة المنتظر تشكيلها لمناقشة تعديلات قاون انتخابات البرلمان ،والتى طالبت بها المحكمة الدستورية العليا حيث المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعد الاطلاع على مواد الدستور، إعادة قانون انتخابات مجلس النواب إلى مجلس الشورى لاتخاذ اللازم وفقا للتعديلات التى وضعتها المحكمة،ومن أبرز هذه التعديلات المادة الخاصة بتقسيم الدوائر.
ويأتى ذلك اتساقا مع رؤية المجلس القومى للمرأة الذى سبق وأن تحفظ على مخالفة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب لبعض المواد الدستورية ،حيث سبق وأرسل مذكرة كشفت بعض المخالفات الدستورية الواردة بمشروع القانون الذى ناقشه مجلس الشورى واحالة إلى المحكمة الموقرة حول ىتعديلات القانون رقم 38/72 بشأن مجلس الشعب ،والقانون رقم 73/1956 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ،وذلك من منطلق المسؤليه الدستورية للمجلس التى تضمنها القرار الجمهورى الصادر بإنشائه .

وأوضحت السفيرة مرفت تلاوى أن المجلس تحفظ على مخالفة مشروع القانون المقترح لبعض المواد الدستورية ومن بينها المادة (113 )التى توجب أن تكون من بين شروط العضوية لمجلس النواب ونظام الإنتخاب وتقسيم الدوائر الإنتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات .

وأوضح المجلس فى المذكرة أن هذا النص حتمى لتحقيق التمثيل العادل للسكان والذى لايقف عند حد عدالة التمثيل لعدد السكان وحده ،وانما يجب أن يتحقق التمثيل العادل بالنظر إلى نوع السكان كذلك ، وحيث أن تعداد المرأة 48.9% من اجمالى السكان،وتمثل 41 % من عدد المقيدين بالجداول الإنتخابية ،فإن عدالة تمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان بذات النسبة ،حتى يتحقق التمثيل العادل للسكان كماً ونوعاً من المقاعد الإنتخابية والا كانت التعديلات مناقضة للدستور .

لذلك طالب المجلس فى تلك المذكرة بتحقيق مبادىء الدستور ،وتحقيق المساواة (حقيقة وفعلا ) للمرأة المصرية والمجتمع المصرى بأسره ،تغليبا وتحقيقا للمبادىء الدستورية.