” القومي للمرأة ” يقدم مذكرة للمحكمة الدستورية عن مخالفات قانون الأنتخابات

قال المجلس القومى للمرأة ، أنه تقدم بمذكرة إلى المحكمة الدستورية العليا تكشف بعض المخالفات الدستورية الواردة بمشروع القانون الذى ناقشه مجلس الشورى و الخاص بمجلس الشعب ،والقانون الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية و طالب المجلس بتحقيق مبادىء الدستور ،وتحقيق المساواة للمرأة المصرية والمجتمع المصرى بأسره ،تغليبا وتحقيقا للمبادىء الدستورية .
وأكد المجلس أعترضه علي المادة المادة (10) التى تنص على ” أن الدولة تولى عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة “وهو مايؤكد أن العناية الخاصة لاتعتبر تمييزا ولا إخلالا بمبدا المساواة وتكافؤ الفرص ،و لذلك كان من الممكن عمل وضع خاص للمراة في القوائم الحزبية ولا يعتبر تمميز .
و أضاف المجلس في بيان له اليوم ان النصوص التشريعية المقترحة تجعل من المقاعد البرلمانية مغنما للرجال ومقصورة عليهم وحدهم فى منافسة غير متكافئة تتعارض مع كل هذه المبادىء التى وردت فى ديباجة الدستور ،خاصة بعد أن أصرت الاغلبية على حذف مقعد واحد للمرأة بين قائمة الأحزاب السياسية وهو مالايتعبر تمييزا – علي حد قول المجلس .
و قال المجلس ان المادة (113 )التى توجب أن تكون من بين شروط العضوية لمجلس النواب ونظام الإنتخاب وتقسيم الدوائر الإنتخابية ,وأوضح المجلس فى بيانه أن هذا النص حتمى لتحقيق التمثيل العادل للسكان والذى لايقف عند حد عدالة التمثيل لعدد السكان وحده .
و أضاف أنه يجب أن يتحقق التمثيل العادل بالنظر إلى نوع السكان كذلك ، وحيث أن تعداد المرأة 48.9% من اجمالى السكان،وتمثل 41 % من عدد المقيدين بالجداول الإنتخابية ،فإن عدالة تمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان بذات النسبة ،حتى يتحقق التمثيل العادل للسكان كماً ونوعاً من المقاعد الإنتخابية والا كانت التعديلات مناقضة للدستور .