''القومي للمرأة'' يقدم مذكرة ل''الدستورية'' بمخالفات في قانون الانتخابات

أكد المجلس القومي للمرأة، أنه تقدم بمذكرة إلى المحكمة الدستورية العليا تكشف بعض المخالفات الدستورية الواردة بمشروع القانون الذى ناقشه مجلس الشورى والخاص بمجلس الشعب، والقانون الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وطالب المجلس بتحقيق مبادىء الدستور، وتحقيق المساواة للمرأة المصرية والمجتمع المصري بأسره، تغليبًا وتحقيقا للمبادىء الدستورية.

وشدد المجلس - في بيان له اليوم الأربعاء - أن النصوص التشريعية المقترحة تجعل من المقاعد البرلمانية مغنما للرجال ومقصورة عليهم وحدهم فى منافسة غير متكافئة تتعارض مع كل هذه المبادىء التى وردت فى ديباجة الدستور ،خاصة بعد أن أصرت الاغلبية على حذف مقعد واحد للمرأة بين قائمة الأحزاب السياسية وهو ما لا يتعبر تمييزا - علي حد قول المجلس.
واعترض المجلس علي المادة المادة (10) التى تنص على " أن الدولة تولي عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة" وهو مايؤكد أن العناية الخاصة لاتعتبر تمييزا ولا إخلالا بمبدا المساواة وتكافؤ الفرص، ولذلك كان من الممكن عمل وضع خاص للمرأة في القوائم الحزبية ولا يعتبر تمميز.

وقال المجلس ان المادة (113) التى توجب أن تكون من بين شروط العضوية لمجلس النواب ونظام الإنتخاب وتقسيم الدوائر الإنتخابية، موضحًا أن هذا النص حتمي لتحقيق التمثيل العادل للسكان والذي لا يقف عند حد عدالة التمثيل لعدد السكان وحده.

وأضاف أنه يجب أن يتحقق التمثيل العادل بالنظر إلى نوع السكان كذلك، وحيث أن تعداد المرأة 48.9% من إجمالى السكان، وتمثل 41 % من عدد المقيدين بالجداول الإنتخابية، فإن عدالة تمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان بذات النسبة، حتى يتحقق التمثيل العادل للسكان كماً ونوعاً من المقاعد الانتخابية وإلا كانت التعديلات مناقضة للدستور .