لجنة تعديل قانون الانتخابات توافق على زيادة مقاعد البرلمان الى 630

قال المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم اللجنة المكلفة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن زيادة عدد الدوائر سيساهم فى تمثيل مناطق لم يسبق تمثيلها فى البرلمانات السابقة ومنها النوبة.
وأضاف أن اللجنة تعمل بالنظام المحاسبى وأن النتائج جيدة فى تقسيم الدوائر، موضحا أن اللجنة تناقش تقسيم الدوائر على مستوى المحافظات ومن المقرر أن تناقش تقسيم الدوائر داخل كل محافظة فى اجتماعها المقبل.
وأضاف فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين مساء أمس الأول أن تحديد نسب الفردى والقائمة مازال محل نقاش من اللجنة ، لافتا إلى أن النسب غير مرتبطة بعدد المقاعد وانما مرتبطة بعدد السكان والذين يتم حسابهم بثلاث طرق وهى الوزن النسبى أو بالقسمة على عدد السكان أو الناخبين، أو جمع الأثنين والقسمة عليهم.
وأوضح أن اللجنة تناقش ما اذا كانت القوائم مغلقة أم مفتوحة أو نسبية أم مطلقة .
و أضاف أن وضع المرأة فى قانونى الانتخابات يختلف عن تمثيل بقية الفئات المهمشة، موضحا ان المراكز القانونية مختلفة لأن مادة المرأة فى الدستور دائمة واستخدم معها لفظ مناسب أما تمثيل بقية الطوائف فمادتها مؤقتة واستخدم معها لفظ ملائم، مع العلم أن اللفظين مختلفين حسب قوله.
و اكد المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى للجنة تعديل قانونى الانتخابات «الحقوق السياسية والنواب «ان اللجنة اقرت زيادة» عدد مقاعد مجلس النواب القادم الى 630 نائبا منهم 600 بالانتخاب بالاضافة الى 30 يعينهم رئيس الجمهورية طبقا للدستور.
واضاف ان ارتفاع عدد النواب يعكس رغبة اللجنة فى تحقيق اكبر تمثيل ممكن بالمجلس القادم، وقال فوزى انه سيتم مراعاة تمثيل مناطق لم يتم تمثيلها فى البرلمان من قبل من خلال مقاعد مباشرة وان هناك مراعاة للطوائف التى ظلمت
وأشار فوزى إلى أن القانون سيتشدد فى منع تغيير الصفة الانتخابية للنائب بعد الانتخاب لافتا إلى أنه لن يكون هناك حرمان لاى تيار سياسى فى قانون مباشرة الحقوق السياسية.