بالصور | "الفجر" تنشر تقرير ورشة عمل "رفاعي الطهطاوي" عن رؤية المجتمع لقانون انتخاب البرلمان الجديد

عقد منتدى رفاعة الطهطاوي بيت تفكير مصرى مستقل – تابع لمؤسسة عالم واحد للتنمية ورشة عمل بعنوان " رؤية المجتمع المدني لقانون انتخاب مجلس النواب2013" فى اطار حرصه على مواكبة أحداث ومجريات المرحلة الحالية .. وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8 يناير 2013 بمقر مؤسسة عالم واحد .. واستضاف منتدى رفاعة الطهطاوي كل من الدكتور جمال د.زهران " أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس وعضو مجلس الشعب السابق", الدكتور إيهاب الخراط " رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى", الدكتورة منى د.ذو الفقار " نائب رئيس اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة", الدكتور سامح فوزي " عضو مجلس الشورى", الأستاذ محمد عبدالله أ. خليل " المدير الفني لوحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان" وأدار ورشة العمل الأستاذ ماجد سرور" مدير مؤسسة عالم واحد للتنمية".

رحب الأستاذ ماجد سرور في بداية ورشة العمل بالمتحدثين وحضورهم لمنتدى رفاعة الطهطاوي- بيت تفكير مصري مستقل والذي بدأ أن يتخصص في إنتاج أوراق سياسات تخاطب صانع القرار متمنياً أن يكون المناخ الحالي في مصر أفضل مما كان عليه في السابق ويكون من المتاح الآن أن يأخذ صانع القرار بما تقدمه بيوت التفكير المصرية من توصيات وأوراق من شأنها أن تساعده في عملية اتخاذ القرار. وفي ظل المناخ السياسي المحيط هذه الأيام كان بالأحرى على منتدى رفاعة الطهطاوي أن يناقش واحداً من أهم القوانين التى تنظم الانتخابات النيابية في المرحلة القادمة وهو مشروع قانون انتخابات النواب 2013, وعلى ضوء هذه الجلسة أعطىأ. سرور الكلمة للدكتور جمال زهران للبدء في نقاش القانون خاصة وأنه نائب برلماني سابق في دورة 2005- 2010 والتى يشهد لها بأنها من الانتخابات النزيهة التى مرت على مصر وتمتعت بإشراف قضائي كامل.

وفي كلمته تناول الدكتور جمال زهران الموضوع من حيث التحديات التى واجهت مصر عقب ثورة 25 يناير وما طرأ على الساحة السياسية خلال العامين الماضيين, ومن هنا ألمح د.زهران إلى أن مناخ مصر حالياً أصبح يتسم بحالة من الصراع السياسي وقراءة هذا المشهد هيالتىستساعد في فهم إطار القانون, والوقوف على بداية الموقف يأتى من تحليلنتائج الاستفتاء على الدستور المصري الذى حصل على موافقة بنسبة 63% فهذه النتيجة تؤدي إلى تطور طبيعي للوضع الحالي.

فهذه النتيجة تعني أن هناك مايقرب من 32% ممن يحق لهم التصويت قاطعوا الانتخابات وذلك في مقارنة منه بين نسب التصويت فيى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس 2011 والاستفتاء على مشروع دستور مصر الجديد في 2012, حيث أوضح د.زهران أن نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء الأول كانت أعلى وبكثير من الاستفتاء على مشروع الدستور, وكذلك نسبة من قالوا نعم للتعديلات الدستورية كانت أعلى ممن نسبة من قالوا نعم للاستفتاء على دستور مصر الجديد. ومن هذا أكد د.زهران أن نسبة المعارضة تزداد تدريجياً ومنها استنتج أيضاً بالرغم من أن الاستفتاء جاء على مرحلتين وفي سبع ساعات وتم المد لأكتر من لحوالي خمس ساعات إلا أنه لم يحظى إلا بنسبة الإقبال المتوقع منه وأقل ما يمكن وصفه لهذا المناخ بأنه مناخ الللاقانون واللا دستور.

واستكمل د.زهران وصفه لهذا المناخ السياسي المضطرب بالإعلان الدستوري الأخير والذي أطاح فيه الرئيس محمد مرسي بكافة القوانين منذ ذلك الوقت والجماعة (جماعة الإخوان المسلمون) تسير بمنطق القوة والغاب كما أضاف د.زهران بأن الجنعة لاتجيد اللعب بقواعد اللعبة السياسية فهم تركوا هذه القواعد تماماً وأصبحوا يلعبون بمنطق اللاعب المنفرد ويستكملون هذا اللعب بمشروع قانون الانتخابات القادم والذي سيتم الانتهاء منه خلال يومين ثم عرضه على المحكمة الدستورية العليا بعد ذلك ليتم تمريره ثم العمل على بدء إجراءات الانتخابات خلال ستون يوما استحقاقاً لما جاء في الدستور من أحكام انتقالية. وفي اعتقاده يؤكد د.زهران أن فكرة تحديد الستون يومياً لم تكن محسوبة بل هي جاءت في إطار رغبة جماعة الإخوان المسلمين في بناء مؤسسات تصلح لهم وفي لإطار هذا ياتي الاستعجال في كافة الإجراءات سواء استفتاء على دستور أو تمرير مشروعات قوانين امام مجلس الشورى وهكذا.

ومن ناحية أخرى أشار د.زهران إلى أن هذا القانون يصيبه العوار الدستوري كما أصاب القانون السابق بالضبط حيث تم حل مجلس الشعب السابق بسبب العوار الدستور الذي أصاب قانون الانتخابا والذي هو نفسه يمر بنفس الخطأ, كما أن مجلس اتلشورى مهدد بالحل كغرفته النظيرة (مجلس الشعب) وفي تعبير منه قال "نتمنى ألا تخزلنا المحكمة الدستورية كما خزلتنا في أمور سابقة".

وقد سجل د.زهران اعتراضه على أن يتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية في الأشهر القليلة القادمة موضحاً أن هذا المجلس لم يأتى بإرادة شعبية حقيقة فهو جاء بنسبة 7% فقط ممن يحق لهم التصويت وهذا على حد قوله, بالإضافة لما سبق ذكره من انه مهدد بالحل هو الأخر بسبب عوار القانون الانتخابي الذي جاء من خلاله وأنه ليس له قيمة حقيقية. وفي نفس السياق أعرب د.زهران عن أن الجدوال الانتخابية الجديدة وفكرة تقييد الناخبين من خلال بطاقات الرقم القومي ومن خلال عناوين الناخبين أن هذهتعد طفرة في قانون الانتخابات خاصة وأنه أشار لتقديمه لهذا المقتح من قبل مما يعمل على إدراك أية ملاحظات قد تسجل في هذا الشأن. كما وصف د.زهران القانون الانتخابي بأنه أسوء قانون تم اختياره موضحاً أنه لم يتم تطبيقه سوى في 25 دولة فقط مثل ألمانيا وهم يطالبون بإلغاءه وإعادة النظام الفردي.

كذلك فيما يخص وضع المرأة في مشروع قانون مجلس النواب عاب د.زهران على كيفية تناول القانون للمرأة لأنه لم يضعها في مكان جيد بل جعلها في القائمة التي تزيد عن ستة مرشحين تأتي في النصف الأول من القائمة بينما في الدوائر التى فيها القائمة أربعة مقاعد على سبيل المثال لم بحددوضع المرأة بها فهذا يعد تميز غير دستوري وغير إيجابي للمرأة ولا يرسي لمبدأ تكافؤ الفرص, كذلك عاب د.زهران على فكرة صفة العمال والفرحون المقترحة في مشروع القانون والتى تنص على أن صفة العامل لكل من له عمل ذهنى أو بدني فهو بذلك يوسع دائرة العمال بدون داعي وفي الوقت ذاته لم يشترط تقييد العامل بنقابة عمالية أو غير ذلك مما يثبت عليه صفته العمالية والتأكيد عليهافبتعريفهم للعامل أصبح أى موظف في الدولة ينطبق عليه صفة العامل.

وفي نهاية كلمته أشار د.زهران لفكرة كيف يطرح قانون يجمع تعديل قانون في آن واحد وهم قانون مباشرة الحقوق المجنسة والسياسية رقم 73 لسنة 1956 وقانون الانتخابات رقم 38 لسنة 1972 فكان البديل أن يتم إلغاء كلا القانونين وتقديم مشروعات كاملة لهم وإعادتها بالكامل, وفيما يخص أعضاء مجلس الشعب أكد أنه لييست العبرة بعدد النواب داخل المجلس فمجلس الشعب المصري فيه 498 نائب بينما هو مبنى غير معد من الداخل مشيداً في ذلم بمبنى البرلمان التركي والذي يبلغ عدد أعضاؤه 550عضواً وكل عضو به له غرفة خاصة مما يعنى جودة الاستعداداتلاستقبال نواب البرلمان ويجعلهم أكثر فاعلية وتأثيراً, ونهاية أكد أن مشروع القانون الجديد يرسخ لتيار بعينه وفصيل واحد ولا يفتح المجال للتعددية السياسية ويعيد إنتاج البرلمان المنحل بأغلبية إسلامية, وأن من يريد اغتصاب كل شيء يفقد كل شيء.

وعن ذلك عقب أ. ماجد سرور شكر د. جمال زهران على عرضه وقرائته للمشهد السياسي الحالي واستكمالاً لما وصفه د.زهران أكمل أ. سرور أنه من الواضح أن بناء منظومة تشريعية على أيدي مجموعة من الهواة لا يؤدي بالتأكيد إلى نتائج سليمة وصحيحة خاصة وأن القانون لا يرسخ مبدأ المساواة وتكافوء الفرص فكيف يتم العمل بتفس تقسيم الدوائر والقوائم المغلقة فهو يلزم المواطن أن يكون عضواً في حزب لكي يترشح على لاقائمة الحزبية وذلك في حين يوجد 5 مليون مواطن تقريباً هم من أعضاء الأحزاب من إجمال عدد 90 مليون مواطن فكيف يكون الاختيار من العدد الأول ليمثل إجمالي العدد الثاني, وفي هذا الصدد طرح أ. سرور عدد من التساؤلات ليجيب عليها المتحدثين هذه التساؤلات هي(كيف يضرب نظام القوائم المطروح مبدأ المواطنة والمساوة, ماهو الشكل الأفضل في تقسيم الدوائر الانتخابية, كيف نضمن الإشراف القضائي الكامل علىى العمليةالانتخابية, كم عدد القضاة الواجب تواجدهن على كل صندوق اقتراع, ماهي أليات وقواعد المراقبة الدولية والمحلية لمنظمات المجتمع المدني, كذلك فكرة الدعاية كيف يمكن للقانون أن يجرم ويمنع الدعاية الدينية وغيرها من أشكال الانتهاكات, ثم انتقلت الكلمة للدكتورة منى ذو الفقار.

أكدت د. منى ذو الفقار في بداية حديثها على أنها تتفق مع كافة الحديث الذي سرده د. جمال د.زهران مستطردة بان سبب المشاكل الأساسية لهذا القانون جاءت بسبب الدستور المأسوف عليه حيث لقبت ليلية إصداره "بليلة القبض على فاطمة" على حد وصفها حيث خرجت مواد ليلة التصويت على الدستور لم يكن متفق عليها ولم تتم إثارتها في جلسات النقاش كما تخالف هذه المواد كافة التوافقات القليلة التي حدثت داخل الجمعية التأسيسية وكان من ضمن المواد المتفق عليها داخل الجمعية التأسيسية هى عدم الابقاء على مجلس الشورى, وإلغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور الجديد ولكن ما خرج كان مخالفاً تماماُ. كما تحدثت أيضاً د.ذو الفقار عن مطالبات القوى السياسية المختلفة بضروة وجود تمييز إيجابي للمرأة والشباب حتى لايصبح تمثلهما لا يمثل أكثر من 2% من أعضاء البرلمان,كما تعجبت كيف يكون الشباب هم الذين قادوا الثورة وقاموا وبها وراح منهم الشهداء ومستمرين في عملهم وكيف لا يتم تمثلهم تمثيلاً عادلا في البرلمان بغرفتيه. ووصفت د.ذو الفقار أن هذا بفعل الأحكام الانتقالية التى لقبتها بالكارثية هذه الأحكام التي أطاحت بسبعة قضاة من المحكمة الدستورية في سابقة لم تحدث من نوعها.

كما أشارت إلى أن النظام الحالى يسير وفق استراتيجية غير صائبة تتلخص في حل الأزمة بأزمة أكبر منهامما يجعلنا طوال الوقت في صدام دائم وحالة عدم توافق مستمر, كما تتعجب أيضاً من إصرار الحزب الحاكم على إبقاء قانون الانتخابات الممثل في الثلث والثلثين والذي حكم بعدم دستوريه وتم تأكيد على فشله ثلاث مرات سابقة. موضحة أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب استند إلي وجود بعض مواد تسمح للأحزاب بمنافسة المستقلين علي ثلث المقاعد المخصصة للفردي، بينما حرم المستقلين من منافسة الأحزاب علي مقاعد القوائم، الأمر الذي ترتب عليه الإخلال بالمساواة وتكافؤ الفرص، وهو ما جعل المحكمة الدستورية العليا تحكم بحل البرلمان. لذا يجب وفورا تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب الذي يشوبه العوار الدستوري، وذلك حتي يصبح البرلمان شرعيا ولا يتم الطعن عليه مرة أخري.

وفي إشارة منها أكملت في اختيار النظام الانتخابي أنه لا يوجد نظام أمثل علي الإطلاق، فكل دولة تختار ما يناسبها، ففي بريطانيا مثلا النظام الفردي مستقر، وذلك لأمرين الأول أن هناك وعيا سياسيا كاملا لدي الناخبين، والثاني أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للناخبين جيدة، وبالتالي لا يمكن شراء الأصوات، بل يتم اختيار المرشح المناسب، لكن في مصر لا يوجد وعي سياسي كاف لدي معظم الناخبين، كما أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالغة الأهمية مما يجعل الناخبون يقبلون على الرشوة الانتخابية, أما نظام القائمة الحزبية هو الأيسر، لكنه يحرم المستقلين من الترشيح، الأمر الذي يخل بمبدأ المساواة، وبالتالي يخالف الدستور، حتي إذا قال أحد أن تكون هناك قائمة للمستقلين، فإنه تثار مشكلة التوافق بينهم في ترتيب القائمة, كذلك كيف يمكن لهؤلاء المرشحين على النظام الفردي أو النستقل أن يواجهو المعركة الشرسة أمام الأحزاب الكبرى بإمكانياتها الهائلة فهذه منافسة غير متساوية.

وفي نفس الأطار وصفت د.ذو الفقار الوضع الحالى بأنه نفق مظلم فلا يوجد مجال لتعديل قانون تقسيم الدوائر أو نظام الانتخابات نفسه فبدلاً من أن يراعي المشرع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أضاف مزيد من الأعباء على المرشحين الفرديين والمستقلين وأعطت مثال في ذلك أنه " كأن هناك سباق بين اثنين ولكن أحدهم يحمل على عاتقه حمل يساوي عدد من الكيلوات والأخر لا يحمل شيئاً ونقول للإثنين ادخلا السابق وعليكما النجاح والوصول سريعاً"مما يؤكد فكرة ضياع مبدأ تكافؤ الفرصوالمساواة فهذا هو أسلوب الأزمة الدائمة.

كذلك فإن مشروع القانون همش المرأة حيث إن تواجدها فى نصف القائمة لا يعنى ضمان تواجدها فى البرلمان، موضحة أن المطلب الرئيسي كان ينص على أن تتواجد المرأة فى القائمة كل ثلاثة أسماء مما يعنى تمثيلها بنسبة 20 % داخل البرلمان القادم على الأقل أما النظام الحالي فيعنى تهميش المراة وعدم تمثيلها مؤكدة أن ذلك يتنافى مع نص المادة 45 من اتفاقية(السيداو) الاتفاقية الدولية لمنع التمييز ضد المرأة والتي تكفل ضمانات لمساواة المرأة بالرجل من حيث حماية حقوقها الإنسانية ولم تتحفظ مصر على هذه المادة مما يجعلها ملتزمة بتوفير كافة التدابير لتطبيق مثل هذه المادة, خاصة وأن هناك كثير من الدول العربية التى سبقتنا في تمييز المرأة تمييزاً إيجابيا على الرغم من كوننا سبقناهم في الثورة وفي التحول الديمقراطي مثل الأردن, تونس, المغرب) أما مصر والتى خرجت المرأة فيها في مقدمة الثورة لم تحصل سوى على 2% من التمثيل في البرلمان السابق وقد لا تعلو عن هذه النسبة في هذا البرلمان.

كذلك أيضا فيما يخص العتبة الانتخابية واصفة إياها بأنها غير مبررة وتكرس لفوز فصيل معين لأنه لا معنى لوضع شرط بضرورة فوز القائمة بثلث الأصوات في الدائرة أو ما يسمى حصولها على العتبة الانتخابية حيث حدث تغييراً في عملية حساب العتبة الانتخابية اللازمة لمنافسة القوائم على الفوز بمقاعد مجلس النواب في مشروع القانون الجديد، بحيث تم تغيير النسبة المطلوبة من الأصوات لدخول المنافسة، وكذلك تم تغيير عملية حساب الأصوات الخاصة بهذه العتبة بشكل نهائي.

في الانتخابات التشريعية الماضية كانت العتبة الانتخابية هي نصف في المائة من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة على مستوى الجمهورية، وأدى هذا إلى أن العديد من المقاعد الحائرة غير محسومة التوزيع بين القوائم بقيت شاغرة رغم انتهاء الانتخابات في دوائر المرحلتين الأولى والثانية، في انتظار حسم الأمور في جميع المراحلأما في الانتخابات القادمة، فمشروع القانون الجديد الذي تم إرساله إلى مجلس الشورى لمناقشته والتصديق عليه جعل العتبة الانتخابية ثلث حصة المقعد الواحد من عدد أصوات الدائرة الصحيحة.

وفي تعقيب ل أ.ماجد سرور طرح ضرورة توافر ثلاث عناصر رئيسية في العملية الانتخابية وهي النزاهة, الشفافية, الحرية ولابد أن تنعكس مدلولات هذه المفاهيم في مشروع القانون المطروح لكي تعبر الانتخابات عن الإرادة الحرة للمواطنين ومن هنا نريد الاستفادة من الخبرة البحثية والخبرة الميدانية والقانونية في هذا الصدد أعطى الكلمة للأستاذ محمد عبدالله خليل اتوضيح كيف يمكن توفير هذه العناصر خلال العملية الانتخابية.

حول النقاط الثلاث السابقة بدأ أ. محمد عبدالله خليل حديثه من خلال انتقاده لمشروع قانون مجلس النواب 2013 نظراً لأنه يحمل في طياته تعديل قانونين في وقت واحد وهما قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون النظام الانتخابي مؤكدًا أن هذا المشروع ليس مشروع جديداً مستقل بذاته وإنما هو تعديل للقانونين السابقين. كذلك عقب أ. خليل على فكرة تقييد المواطنين في الجداول الانتخابية من خلال عناوينهم موضحاً أن هذا ليس كفيلاً كافياً بعد وجود أخطاء بل على العكس قد يؤدي هذا لأن بصون فرد واحد في أكثر من مقر انتخابيى وقد لا تكتشف اللجنة المشرفة على الانتخابات ذلك.

كما ألمح أ. خليل أن النظام الحالى لابد أن يكون لديه تصور صحيح لحل الإشكاليات المختلفة المتعلقة بتحقيق النزاهة والشفافية والحرية في الانتخابات مقارناً في ذلك بأن نظام مبارك كان لديه اسلوب ممنهج للتزوير ومعرفة كيفية قتل الانتخابات من المراحل الأولى لها وظهر ذلك بشكل كبير في انتخابات 2008 وظهر بشكل فج في انتخابات 2012 وكان في نفس الوقت يستخدم نفس المفاهيم الثلاث.

ودلل أ. خليل على وجهة نظره من خلال عدد الانتهاكات التى وردت على المجلس القومي لحقوق الانسان وخرج رئيس اللجنة العليا للانتخابات التشريعية السابقة المستشار عبد المعز ابراهيم ليسرد عدد من الانتهاكات دون أن يوضح ألية التعامل مع هذه الانتهاكات ولم يحدد عقوبات رادعة لمثل هذه الانتهاكات.ومن هذا فقد حذر أ. خليل من أن تكون مثل هذه الظواهر هي سبب في تهديد نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة.

وتناول أ. خليل الحديث عن فكرة الشفافية والمتمثلة في عملية المراقبة داخل مشروع القانون المطروح أمام مجلس الشورى معللاً أن القانون ليس معنياً بتنظيم ما يتعلق بالمراقبة سواء الدولية أو المحلية ولكن القانون المعني هنا هو قانون مباشرة الحقوق السايسية والمدنية, خاصة وأنه مازلت كلمة مراقبة تثير القلق لدى البعض عند سماعها فمازال القانون يقول متابعة وليست مراقبة. فالقانون نص في إشارة منه على إمكانية متابعة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام عمليات الفرز فإذا كان سيتم الأخذ بهذا القانون فإن ذلك أنه ذكر جزء من العملية الانتخابية وزليست العملية بأكملها ولكن هذه الجزئية لسيت لها قيمة لأنها بسؤال أفراد من مجلس الشورى أكدوا أنه في عملية المراقبة ترجع للقاعدة العامة التى ينظمها قانون مباشرة الحقوق السساسية والمدنية متسائلاً ما هي فائدة ذكر جزء من عملية المتابعة أو مراقبة المجتمع المدني إذا كنا في النهاية سنرجع للقاعدة العامة, مؤكداً على أهمية الدور الذي تلعبه مراقبة منظمات المجتمع المدني لمراحل العملية الانتخابية خاصة في ظل ما يحدث من محاولات لشراء الأصوات والتأثير على إرادة الناخبين, والقانون لم يتطرق لمثل هذه الاشكاليات وهذا يعد من أهم عيوب ونواقص القانون, كما يعنى ذلك أيضاً بأن المشرع غير معنى بمبدأ تكافؤ الفرص والمواطنة فما يقوم به المشرع يؤدي إلى تعزيز إهدار مبدأ تكافؤ, فنحن لا نبحث في نوايا المشرع ولكن ما يهمنا هو وضع تشريعات رادعة وحاسمة من شأنها أن تحل المشكلات التي سبق وواجهتها العملية الانتخابية في المراحل السابقة.

وكذلك فيما يخص تقسيم الدوائر الانتخابية أضاف أ. خليل أن هناك عدم مساواة واضح وبشدة في تقسيم الدوائر مع عدم مراعاة لحجم سكان الدوائر الانتخابية بالتوازي مع مساحتها الكلية ممثلاً في ذلك بأن محافظة مثل القليوبية وسوهاج الأولى قد يكون لها عدد مقاعد أكبر من الثانية بالرغم من التفاوت في حجم السكان ومساحة كل منهما, كذكلك أبرز أن هناك ظلمكبير في احتساب بعض المحافظات كدائرة واحدة مثل محافظة البحر الأحمر وشمال سيناء, الوادي الجديد التى تمثل تقريباً 42% من مساحة مصر بأكملها.

ومن جانب أخر تناول أ. خليل عن وضع المرأة مؤكدا أن مشروع القانون لايكفل تمثيلاً عادلاً للمراة في البرلمان والانتخابات القادمة ذاكراً أن هناك أحزاب اسلامية مثل حزب النور على سبيل المثال ترفض بالأساس وضع المرأة على قوائمه وقد رصدنا ذلك في السابق ونرصده في الوضع الحالي وأن ذلك يتجاوز فكرة المساواة والمواطنة التي ذكرت في الدستور وهذا ما كنا نشكو منه, فعلى الرغم من ذكره للمواد الخاصة بالمساواة والنساء شقائق الرجال وغيرها من المبادئ العامة إلا أنه لم ينص صراحة على ضرورة تضمين المرأة نسبة معينة تمكنها من الوصول بشكل ممثل في الحياة النيابية القادمة.

كما تتطرق أ. خليل لما أسماه بفكرة "النصب التشريعي" أو المقصود بها نسبة العمال والفلاحين فقد قال عنها أنها خدعة لإرضاء العمال و الفلاحين فالمتابع الجيد لوقائع جلسات الجمعية التأسيسية لم يكن مدرج في الموافقات فكرة العمال والفلاحين ولكن أدخل في غفوة من الجميع النص الذي يتحدث عن فكرة العمال والفلاحين وقد عاب على مشروع القانون بأن هناك كلمات غير واضحة مثل (يعتبر عاملاً من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني), معقباً على كلمة الذهنى بان معنى ذلك كل من يستخدم فكره فهو عامل فالأستاذ عامل والصحفي عامل وهكذا...

وختم حديثه أكد أ. خليل على ضرورة وجود نص واضح وصريح يوضح شروط الترشح مستشهداً في ذلك بأن قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 1971 قد ذكر أنه من شروط الترشح أن يكون المرشح من أب مصري والناس كانت تطالب بعد تعديل قانون الجنسية هو إضافة من أب مصري أو أم مصرية فجاء القانون المصري يكرس نفس النظرية حيث تجاهل تماماً فكرة النص على أن يكون مصري ففي الدستور قال أنه يكون من أب مصري وفي القانون تجاهل ذلك تماماً مما يعنى أنه قد يأتي برلمان في يوم من الأيام لمن تجنس بالجنسية المصرية بعد خنس سنوات من ذلك يمكن أن يباشر حقوقه المدنية والسياسية فجاء النص في الدستور يقول مصريا متمتعاً بحقوقه المدنية أي قد يكون متجنساً فالمسألة قانون وليس دستور فقط, فالممارسات الحالية جعلتنا نؤكد أننا انتقلنا من حزب وطني سابق لحزب وطني جديد بشرطة, ولابد أن ننتقل من فكرة أن الديمقراطية فقط عي صندوق الانتخابات فهذا ليس صحيح فالصندوق هو انعكاس لجزء من الممارسة الديمقراطية بينما الديمقراطية الحقيقية هي النزول أمام إرادة الشعب وعدم استغلال فقر لاشعب للتأثير على إرادته وأميته, اللعب على احتياجاته ومطالبه فهذه ليست ممارسات ديمقراطية.

تلى ذلك تعقيب من أ. ماجد سرور حيث أراد الاستفادة من خبرة أحد الحضور والذي كان له تجارب في ممارسات انتخابية في دول مختلفة وهو الأستاذ عماد يوسف خبير بمؤسسة Idea International الخاصة بالديمقراطية والانتخابات وطالب أ. سرور استعراض فكرة الأنظمة الانتخابية في الدول المختلفة التى رصد فيها هذه التجربة, استعراض أيضاً فكرة تمثيل المرأة في هذه التجارب سواء في الأنظمة العربية أو الأنظمة المحلية.

وفي مداخلته ذكر أ. يوسف أن النظم الانتخابية هو خيار تختاره الدولة لنفسها وبنفسها وفق للظروف التى تمر بها الدولة في مرحلة ما, وأن الاتجاه السائد في الدول العربية حتى قبل ثورات الربيع العربي كان الاتجاه للنظم النسبية أو النظم المختلطة مثل ( العراق النظام نسبي, فلسطين من نظام أغلبية لنظام مختلط, تونس من نظام مختلط لنظام نسبي, السودان من نظام أغلبية لنظام مختلط, ليبيا نظام مختلط, لبنان تناقش الموضوع ) فأغلب الدول اتجهت في الأونة الأخيرة حتى شرق أوروبا لتطبيق إما النظام النسبي أو النظام المختلط بغض النظر عما إذا كان هذا النظام يناسب الحالة المصرية أم لا وفي النهاية سجل اعتراضه على الرأى القائل بأن النظام المختلط هو اسوء الأنظمة مرجعاً السبب لطبيعة وحجم الدولة.

وعل الجانب الأخر وفيما يخص تمثيل المرأة تحدث أ. يوسف عن تجربيتن وصفهم بالتجارب الهامة والمميزة بعد ثورات الربيع العربي وهما:

1- تجربة تونس لديهم تمثيل نسبي قوائم حيث يجب أن تشتمل كل قائمة على نصف عددها من النساء ويكون ترتيبهم تبادلي أى( رجل إمرأة, رجل إمرأة وهكذا...) وذلك في ظل تمثيل نسبي كامل وكان ذلك من أفضل التمثيل حتى على مستوى العالم ولكن المشكلة من وجهة نظره في هذا النظام أنه كان هناك أحزاب حجم قوائمها كان صغير فكانت تفوز بمقعد واحد فقط وغالباً ما يكون هذا المقعد لرجل الممثل في رأس القائمة الحزبية, فمثلاً حزب النهضة التونسي أخذ عدد من النساء لأنه اختار عدد متوازنت من النساء على قوائمه الأحزاب الثانية كانت تحصل على مقعد واحد, ومن هنا فإن نظام التناصف والتناوب كان من المفترض أن يوصل نسبة من 40 إلى 45% ولكن الواقع لم يحدث ذلك فالنسبة التي وصلت تقريباً 27% من النساء.

2- تجربة ليبيا حيث اسفادت في تجربتها من التجربة التونسية فطبقت نظام التناصف والتناوب ولكن بنظام أفقى ورأسي حيث يكون الترتيب في قائمة الحزب في منطقة ما رجل ..إمرأة وفي قائمة ثانية بالعكس فيكون إمرأة.. رجل وذلك بالتبادل وهكذا.. وأنهى بذلك مداخلته وشكر الحضور جميعاً.

عقب على هذه المداخلة الأستاذ ماجد أ. سرور بأهمية ما تم طرحه وفي مداعبة منه للدكتور سامح يوسف رحب به على إعتباره زميل في مجال حقوق الانسان قبل أن يكون عضواً في مجلس الشورى ثم أعطاه الكلمة بعد ذلك.

وتحدث د. سامح فوزي من خلفيته لعرض ما يحدث في كواليس مجلس الشورى ويدور من مناقشات حول مشروع قانون انتخاب مجلس النواب وفي ذلك أبرز أنه يستناول الخطوات التي تسبق إعداد مسودة قانون الانتخاب القادم والفلسفة التي تحكم هذه الخطوات التى قدر له أن يشارك في بعضها , وقال أنه في تصوره أنه بالفعل بدء الحديث يخرج للحوار المجتمعي وهذا مناخ جيد من وجهة نظره.

ومن ناحية أخرى أثار د.فوزي فكرة أنه علينا ان نعرف أن الوضع السياسي اللآن أصبح يدار من خلال مؤسسات الدولة في إطار ترتيبات مؤسسية سواء كنا نختلف أو نتفق معها ولكن هذا هو الوضع القائم, وكل الجهد الذي يقوم به المجتمع المدني وكذلك الإعلام وبما تقوم به هذه المؤسسات من محاولات تعريف أو تشبيك في اعتقاده أنها من القوى المدنية داخل هذه المؤسسات هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى لابد أن نعرف أن القضية بدأت في الحوار الوطني خاصة في جلستيه الخامسة والسادسة والتى حضرهما د.فوزي وكان الحديث فيهما عن مسودة قانون الانتخاب أن يجري عليه توافق بين القوى السياسية قبل أن يقدم لمجلس الشورى, وفي هذا أراد د. فوزي يقف أمام دور مجلس الشورى في هذه المرحلة على التشريعات الملحة والضرورى دون ان يتبنى صلاحيات تشريعية موسعة فهو ليس صاحب اختصاص أصيل في هذا الشأن, مستطرداً أنه عندما ذهب الناخبون للتصويت في انتخابات الشورى لم يكن في تقديرهم أنه سيكون له دور تشريعي بالأساس ولا سيما أنه في مخاوف حقيقية من وجود أجندة تشريعية لتقييد الحقوق والحريات في المجتمع وذلك بالإفادة ن وجود تيار واح يمثل الأغليبة ويكون مسيطر على التشريعات المقبلة. فمن الأحرى بهذا المجلس أن يتم الدفع بالتشريعات الهامة والضرورية المتصلة بالوضع الإقتصادي والسياسي فقط ليقوم بتمريرها خلال الثلاث أو الأربع شهور القادمة, وأما التشريعات التي تحتاج لقدر واسع من التوافق والنقاش نتركها لمجلس النواب أى كان تشكيله فسيكون هو المهنى بإجراء تلك المهمة التشريعية. ومن هنا كان أول استحقاق لدى مجلس الشورى للتشريع وفقاً للأحكام الانتقالية التي وردت في الدستور يجب البدء في إجراءات الانتخابات في غضون ستون يوماً. كما ألمح د. فوزي إلى أن الحوار الوطني تشارك به بعض الأحزاب ويقاطعه أيضاً عد من الأحزاب الممثلة في جبهة الإنقاذ الوطني وهي تمثل وزنا وعدداً سياسياً لايمكن الاستهانة به. ومن هنا دعا د. فوزي أنه يجب ألا تكون المناسبة الانتخابية مناسبة لمزيد منالاستقطاب والخلاف السياسي ولكن لابد من أن تكون مجال للتوافق بما يحقق التوازن لكافة أطراف العملية السياسسية والانتخابية على أن يعكس القانون القادم تأسيس مؤسسات صحيحة بها تمثيل توافقي لكافة أطياف وقطاعات المجتمع.

وعن الفلسفة الخاصة بإدارة التفكير داخل الحوار الوطني انها مرت بأكثر من مرحلة:

1- بدء تلقي المقترحات ومشروعات القوانين من القوى السياسية المختلفة ومنها جبهة الإنقاذ الوطنى التي أرسلت مشروع للقانون.

2- بدأت النقاشات حول مشروعات القوانين والتفكير كيف يمكن ن خلالها تحقيق التوافق فعندما يأتى قانون الانتخاب يجب أن يحظى على الحد الأدنى من التوافق وأن يعكس القانون التوازن التشريعي المطلوب وألا يغلب فصيل على أخر.

3- أننا لن نضع قانون جديد للانتخاب في مصر بل أنه يتم تعديل قانون تم التوافق عليه من قبل الأحزاب من واجريت من خلاله الانتخابات الماضية بالفعل خاصة فيما يتعلق بإعادة تقسيم الدوائر فكان هناك خشية لو تم ذلك أن يتهم حزب الأغلبية بأنه يعيد تقسيم الدوائر وفقاً لمصالحه وأجندته السياسية وليس معنى ذلك أنه مؤيد أو معارض ولكنه ينقل ما حدث بالفعل تطبيقاً لمبدأ الشفافية.

4- لا إقتراب من فكرة الثلث والثلثين بإعتبار أنها في نص دستور و الأكثر من ذلك أن القائمة ستكون مغلقة بإعتبار أنها سبق وجرت بها الانتخابات و كانت الأحزاب متوافقة عليها آنذاك.

ولكن الجديد في الأمر أن هناك أصوات طالبت بتحديد آلية لتمثيل أفضل للمرأة والفئات الأقل تمثيلاً في المجتمع ومنهم الشابا والأقباط وقدمت الاقتراحات بشأن ذلك, ففكرة ترك هذا التمثيل للأحزاب لم يثبت جديته فالبراجماتية الانتخابية المباشرة السياسية والحزبية فرضت نفسها لى الموقف وظهر, وهنا أشار د. فوزي إلى أن فكرة التعيين الذي يرفضها الكثيرون ربما كانت تعدل المشهد أحياناً. فمثلاً برلمان 1995 لم ينتخب فيه قبطي واحد وكذلك عندما نتحدث عن تمثيل هذه الفئات كان هزيلاً ومن وجهة نظره يعتقد أنه حتى الشباب الذيت دخلوا البرلمان كان بسبب تأييد المجلس العسكري لهم وليس لأن الأحزاب كانت تضعهما على قوائمها الحزبية. كذلك تناول د. فوزي بالنقاش صفة العمال والفلاحين وأنها كانت محل جدال ولكن لوجود نص دستوري بها تم تمريرها, كذلك فيما يخص حالة تفرغ عضو مجلس الشعب من وظيفته عقب فوزه وأنه لم يكن على علم بأن هناك بعض الأعضاء يقدمون طلبات لرئيس المجلس حتى يستثنى من التفرغ للمجلس ولكن هذا الوضع اختلف فألغى هذا النص من المشروع وأصبح الاستثناء موجود لأساتذة الجامعات فقط وكان هذا بإختصار جوهر النقاش والصورة العامة داخل جلسات الحوار الوطنى ومجلس الشورى.

فهناك ثلاث ملفات أثارها د. فوزى في نهاية حديثه تتلخص في :

1- أن يصدر قانون انتخابات متوازن لضمان حدوث انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ونظيفة حتى يكون هناك توافق مجتمعي بشانها.

2- لابد من حدوث نقاش جاد حول المواد التي ينبغي تعديلها في الدستور ذاكراً أن الكنائس وحدها حددت 20 مادة تحتاج للتوافق عليها في الدستور.

3- تحديد صلاحيات واختصاصات مجلس الشورى والاتفاق عليها ولا يتعدى دوره التشريعي الآن سوى أن يكون للتشريعات الملحة والضرورية فقط.

بينما أثيرت هذه النقاط فثار جدلاً بين المتحدثين على منصة منتدى رفاعة الطهطاوي حيث عقب أ. محمد عبدالله خليل على ما ذكره د. سامح فوزي فتساءل الأول ألسنا بحاجة لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وليس فقط قانون انتخاب مجلس النواب؟, وأنه لايمكن تعديل التشريعات بدون تعديل المنظومة التى ستتم من خلالها العملية الانتخابية القادمة وتحديد كيف سيتم ضبط الانتهاكات والتجاوزات التى سبق ورصدها المجلس القومي لحقوق الانسان وباقي منظمات المجتمع المدني. وعن هذا أجاب د. فوزي بأن اللجنة العليا للانتخابات لا تفعل شيئاً ولكن هناك وقائع لابد أن يكون إثباتها قانوني ومن هنا, وفي سياق الجدل قدمت د. منى ذو الفقار مداخلة حول أنه يوجد بالفعل تجريم لبعض التجاوزات في القانون ولكنها غير مفعلة كما جاءت على سبيل المثال في المادة 11 الخاصة بالدعاية الانتخابية والتى وضعت المحظورات ووضعت العقوبات ولكنها غير مفعلى واقترحت بإضاف فقرة تقول بأن اللجنة تأمر بوقف الانتهاكالت الخاصة من استخدام الوسائل الحكومية, المساجد وعكسها فنحن نريد للقانون أن يعطي اللجنة سلطة وقف الانتهاك في وقته وليس المماطلة في الوقت كما اعتدنا. وفي النهاية أكد د. فوزي بأنه سيقوم بأخذ هذه التوصيات والمقترحات التى قدمها المنتدى وكذلك ما يتعلق بالممارسات الحقوقية لعرضها على النقاش داخل مجلس الشورى الحالي.

عقب هذا النقاش والجدل بين المتحدثين تقدم الدكتور إيهاب الخراط بكلمته حيث بدأ من حيث عرض الموضوع بما تم استداثه من تشريعات وعقب إقرار دستور مصر مؤكداً أن مجلس الشورى ناقش مشروع قانونالانتخاب في اللجنة التشريعية والقانونية وسيتم لاحقاً مناقشته في اللجنة العامة, موضحاً أن مسالة 50% +1 للفردي ربما يكون عليها مآخذ دستورية فالمرشح على القائمة ربما ينجح بعشرة في المائة من الأصوات فلماذا ينجح الفردي بهذه النسبة الكبيرة .

وكذلك هناك مشكلة كبرى تتعلق بإتساع الدوائر هناك مساحات شاسعة للمدن والتى تتطلب أن ينتقل الناس بسيارات وكنا نطالب بتضييق حجم الدوائر مما يتيح على الناخب اقتراب لجنته الانتخابية ولا يجعل هناك مجال من الشك لإحتمال التأثير على الناخبين إما من خلال نقلهم بسيارات تابعة للأحزاب أو غير ذلك, كذلك فيما يخص تمثيل المرأة ووضعها في النصف الأول من القائمة , فانص الحالي يقول إذا زاد عدد القوائم عن أربعة لابد أن تكون في النصف الأول من القائمة وفي هذا سجل د. الخراط إعتراضه على هذا التقسيم حيثأقر بإقتراحه أن تكون المراة متضمنه في أول اسمين في القائمة.

وأضاف أن الأوضاع القائمة بتحجم المشاركة السياسية للمراة وكذلك فيما يخص تمثيل الشباب والأقباط مقراً بانه حتى الأحزاب اليسارية والليبرالية والديمقراطية كوتة المرأة والشباب أقل من الترشح ولذا فنحن علينا تصحيح هذه المفاهيم في الداخل خاصة وان مثل هذا المقترح وجه برفض شديد داخل المجلس من الأحزاب السلفية مدعين بأن ذلك نوع من التمييز وهم يرفضون التمييز بكل أشكاله. وأيضاً فيما يخص نسبة العمال والفلاحون سجل د. الخراط اعتراضه على هذه النسبة وحتى النص الخاص بالعمال والفلاحون داخل مشروع القانون فإعتبره ( مداهنة للعمال والفلاحين) خاصة فيما تم ذكره بوصف العمل بأنه كل من يتقاضى أجراً من عملاً بدنياً او ذهنياً معقباً على كلمة ذهنياً بأنه في هذه الحالة قد نعتبر مدير البنك الأهلى المركزي هوعامل بإعتبار أنه يبزل مجهوداً ذهنياً , ذكلك مدير شركة أوراسكم معيباً على نص القانون بأنه جاء في هذه الجزئية غير واضحاً, وفي النهاية نبه إلى أن امشروع سيخرج بشكل قريب من المشروع السابق.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات ومنها:

1- أن يأخذ المشرع في إعتباره مشروعات القوانين التى قدمت من قبل الأحزاب والسياسيون والخبراء الذين لهم تجارب في الانتخابات ومشروعاتها القانونية.

2- محاولة تحسين وضع المرأة في القوائم في مشروع القانون الحالي أو في المشروعات القادمة إما بجعلها في أول اسمين أو بضمان تمثيل مناسب لها وكذلك الشباب والأقباط والفئات ضعيفة التمثيل.

3- أن يتم تعديل كل ن قانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية من ناحية ومشروع قانون الانتخاب من ناحية أخرى كل منهم على حدى ويكون لكل منهما مشروع منفصل ولا يتم الخلط في التعديلات بينهما.

4- تحدد ألية عمل الانتخاب فهل سيكون على يوم واحد أو أكثر وتحديد مراحله وأوقات الانتخاب واحتمالات ساعات المد وعدم ترك ذلك للحظات الأخيرة كما كان يحدث في المرات السابقة.

5- تحديد عدد القضاة المفترض وجودهم على كل صندوق انتخابي خلال العملية الانتخابية داخل مشروع القانون.

6- تحديد صلاحيات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بشكل واضح ومدرج في مشروع القانون.

7- تجريم انتهاكات الدعاية الانتخابية وإعطاء الجنة العليا المشرفة عل الانتخابات الحق مباشرة في التدخل السريع لمنع هذه الانتهاكات.

8- وضع صيغة واضحة لمراقبة المنظمات المختلفة للعملية الانتخابية مع إتاحة مزيد من الحرية للمراقبين للمتابعة من داخل وخارج اللجنة الانتخابية.

9- الاستفادة من تجارب الدول المختلفة في انظمتها الانتخابية والتى اثبتت نجاحاً في ممارستها.