نواب بالشورى يذكرون مزايا وعيوب قانون الانتخابات ب " عالم واحد "

أكد الدكتور سامح فوزى عضو مجلس الشورى أن جبهة الانقاذ أرسلت مسودة لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسيه وكذلك قانون الانتخابات
وقال فوزى إن الفلسفه التى حكمت المناقشات على مشروع قانون الانتخابات داخل المجلس هى عدم الاقتراب من توزيع الدوائر والاحزاب التى توافقت على قانون الانتخابات التى حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته خشية أن يكون اعادة تقسيم الدوائر هى تمكين لتيار بعينه قادر على خوض الانتخابات ، المجلس لا يصنع قانون انتخابات جديد لكن تعديل ععلى قانونتم الانتخاب عليه ، لا اقتراب بفكرة الثلثين والقائمة المغلقه بأنها سبق وتم تجريبها فى الانتخابات البرلمانيه الاخيره
أضاف فوزى خلال مشاركته فى ورشه عمل بعنوان " رؤية المجتمع المدنى لقانون انتخابات مجلس النواب 2013 " بمؤسسة عالم واحد للتنميه ان الجديد فى المناقشات ان هناك أصوات طالبت بتمثيل أكبر للمرآه ليس فقط لكن للفئات الاقل تمثيلا مثل الاقباط والشباب مشيرا الى أن زيادة تمثيل المرآه لاقى قبولا مبدئيا وفى تقديرى أنها كانت رسالة الى العالم الخارجى بأننا نحترم المرآه
أبدى فوزى دهشته بأن مسودات القانون كانت من النائب على فتح الباب " اخوان مسلمين " ، النائب عبدالله بدران " حزب النور " حول وضع المرآه فى النصف الأول من القائمه
وذكر فوزى بعض التعديلات الايجابيه أهمها أن يكون الفرز فى اللجنه الفرعية وأن يعلن رئيس اللجنه النتيجه ، أن يذكر القانون " هيئات لمجتمع المدنى " حيث أنه قانونا كلمة " هيئات " أوسع من كلمة " منظمات " حتى تتوسع أعمال امراقبة حيث أن نادى القضاه هيئه
وقال فوزى أنه كان يتمنى أن يكون قانون الانتخابات أحد الادوات الرئيسيه للتوافق السياسى بين القوى السياسيه وأن يكون مقدمة لاجراء انتخابات برلمانيه نزيهه
من جانبه ذكر الدكتور ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى أن هناك عدد من الملاحظات أهما أن نظام 50% + 1 علية مآخذ دستورية ويمنع مبدأ تكافؤ الفرص بحيث ينجح نائب على القوائم ب 13 % من الاصوات ، فكرة أن الصندوق لا يتحمل أكثر من 500 صوت ولا يزيد عن 100 صوت فى أكبر الحالات ، تطبيق نص روح الدستور بحيث يتم تخصيص كوته للمرآه حتى تتحقق المساواه بين الرجل والمرآه وربما يتوازى ذلك بالتمييز الايجابى بالمرآه ثم بعد ذلك للشباب والاقباط
أوضح الخراط أنه يقف ضد تعريف العامل كما هو مذكور فى مشروع القانون بحيث يصل تعريف العمل الى مدير بنك الاهلى فكان من الاولى ان يتم الغاء نسبة العمال والفلاحين ويغضب العمال أو تذكرها بشكل قانون لكن فى كل الاحوال هو نوع من المداهنه " وياخد العمال على اد عقلهم " على حد قوله.
Comment *