الأحزاب تبحث عن «أقل الخسائر» قبيل صدور قانونى الانتخابات

مع بدء العد التنازلى لانتهاء اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، من عملها فى غضون أقل من أسبوعين، تكثف الأحزاب السياسية من تحركاتها، على أمل الخروج من معركة «النظام الانتخابى» للانتخابات النيابية المقبلة، بأقل الخسائر الممكنة، ففى حين يتمسك بعضها بتغليب نظام «القوائم النسبية» على النظام «الفردى»، يؤيد بعضها الآخر اقتسام المقاعد بين النظامين، خلافا لما تتجه اللجنة لإقراره بحسب تصريحات سابقة لمصادر قضائية رجحت تغليب النظام الفردى على حساب القوائم النسبية.
وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن أغلب الأحزاب السياسية «متمسكة بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفق النظام المختلط بنسبة الثلثين للقوائم النسبية، والثلث للفردى».
وأشار ل«الشروق» إلى أن أحزاب، التجمع، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمصريين الأحرار، والتحالف الشعبى الاشتراكى، وجهت خطابا لرئيس لجنة تعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، طالبت فيه بعقد لقاء بين اللجنة وممثلى الأحزاب.
وحول موقف بقية الأحزاب، أضاف شكر: «أغلب الأحزاب تؤيد النظام المختلط بنسبة الثلثين للقوائم والثلث للفردى، ومنها الوفد والنور والكرامة والناصرى والدستور والتيار الشعبى». وأضاف: «سنطرح فى اللقاء وجهة نظر الأحزاب، بشأن النظام الانتخابى وتقسيم الدوائر، فالتقسم الحالى تشوبه عيوب كثيرة، ونحن نطالب بتقسيمها وفق نظام يحقق أربعة مبادئ، هى: التمثيل المتساوى للسكان فى مجلس النواب، التمشى مع التنظيم الإدارى للدولة، التواصل الجغرافى، والتجانس السكانى بحيث لا تجمع الدائرة بين الحضر والريف»، لافتا إلى أن الأحزاب سترسل الأحد المقبل، للجنة، مقترحاتها بشأن قوانين الانتخابات.
وحول نص قرار تشكيل لجنة تعديل قوانين الانتخابات، على عقد اللقاءات المجتمعية بعد الانتهاء من تعديل القوانين المنظورة أمامها، قال شكر: «من الممكن عقد هذه اللقاءات قبل إعداد القانون حتى لا تهدر وقتا كبيرا خصوصا أن مدة عملها فى تعديل القانونين، محددة بخمسة عشر يوما من تاريخ أول اجتماع لها». وفى السياق نفسه، قال فريد زهران، عضو مجلس أمناء الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ل«الشروق»: «وفقا لمعلوماتى فنحن ضمن الأحزاب التى طالبت بلقاء اللجنة، وقد كنا نطالب بتغليب نظام القائمة النسبية، لكن فى ظل مطالبة البعض بإجراء الانتخابات وفق النظام الفردى، وهى مطالبات نقدرها، فنحن نطالب بإجراء الانتخابات مناصفة بين نظام القوائم والفردى، على أن تشمل القوائم، الفئات التى نص الدستور على تمثيلها تمثيلا مناسبا مثل المرأة والشباب والأقباط والعمال والفلاحين».
وقال المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم لجنة تعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، إن اللجنة ترحب بالاجتماع مع أى جهات أو قوى سياسية ترسل للجنة مقترحاتها بشأن تعديل القانونين وبصفة خاصة مسألتا النظام الانتخابى وتمثيل الفئات التى نص الدستور على تمثيل ملائم لها فى البرلمان المقبل.
وأضاف فوزى ل«الشروق» أن عددا من القوى الشبابية أرسلت للجنة مقترحاتها بشأن التمثيل النيابى، وسوف يتحدد فى وقت لاحق، الأسبوع المقبل، موعدا للاجتماع بهم ومناقشتهم حول تصوراتهم.
وحول موعد الانتهاء من عمل اللجنة، قالت مصادر حكومية ذات صلة باللجنة، إن المدة التى حددها القرار الجمهورى لعمل اللجنة بخمسة عشر يوما لوضع مشروعى القانونين، وخمسة عشر يوما أخرى للحوار المجتمعى حوله «تبدو مدة قصيرة جدا، لا سيما أن مسألة تحديد النظام الانتخابى معقدة، وأن القرار الجمهورى صدر قبيل فترة العطلات الرسمية نهاية أبريل الماضى». ورجحت المصادر أن تنتهى اللجنة من عملها بالتواكب مع الانتخابات الرئاسية، ولكن قبل تسليم السلطة رسميا للرئيس المنتخب