مستشار رئيس الجمهورية: حريصون على انتخابات ديمقراطية لا يشوبها خلل أو عوار

علي عوض صالح..

قال المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، المستشار على عوض صالح، إن رئاسة الجمهورية حريصة على إجراء انتخابات «نزيهة وديمقراطية لا يوجد بها أى شبهة خلل أو عوار»، سواء فى انتخابات الرئاسة أو انتخابات مجلس النواب، التى تعقبها، «للوصول بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة والديمقراطية».
وأضاف صالح خلال كلمته فى ورشة عمل نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان أمس، بعنوان «نحو برلمان يلبى احتياجات الثورة» «اللجنة الوزارية المشكلة لتعديل القوانين المتعلقة بانتخابات مجلس النواب، استمرار للحوار المجتمعى الذى يجريه رئيس الجمهورية، عدلى منصور، منذ توليه منصبه»، وتابع: «الشعب قام بثورتين وينتظر من الدولة أن تقدم قوانين تلبى رغباته، من أجل الوصول لمجلس نواب يمثل إرادة حقيقية للشعب».
وقال صالح: «اللجنة يترأسها وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، وفيها ممثلون عن وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية المحلية».
وردا على سؤال ل«الشروق» حول ما يثار عن اتجاه اللجنة لتغليب النظام الفردى على القائمة النسبية فى إجراء الانتخابات، قال صالح: «هذا الكلام سابق لأوانه واللجنة لاتزال تدرس وفى النهاية سنعلن بالضبط ما توصلنا اليه»، وتابع: «سنحاول فى ضوء المقترحات التى وصلت إلينا، التوصل لنظام انتخابى يلائم المواطنين والظروف السياسية التى تمر بها البلاد».
ودعا صالح الراغبين فى الترشح لمجلس النواب المقبل إلى «مراعاة مصلحة البلد وتمثيل الشعب تمثيلا حقيقيا».
وعن وجهة نظره الخاصة فى النظام الانتخابى الأمثل، قال صالح إنه «سيبديها فى اللجنة المشكلة لهذا الغرض»، وامتنع عن الإجابة عن سؤال حول مدى تحقق مبدأ «التنافسية» فى الانتخابات الرئاسية التى تستعد مصر لإجرائها أواخر الشهر المقبل، قائلا: «بحكم وظيفتى لا يمكننى الحديث فى هذا الأمر».
وطرح عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، مقترحا بمشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية، نص فى مادته الخامسة والعشرين على إنشاء جداول خاصة للمعتقلين والمحبوسين احتياطيا يجرى تسجيلهم فيها، ليدلوا بأصواتهم فى أماكن الاحتجاز، تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، بالاتفاق مع النائب العام ووزير الداخلية، وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات بالاتفاق مع وزير الداخلية والنائب العام القواعد المنظمة لذلك.
وتضمن الباب التاسع من مشروع القانون المقترح، أحكاما عامة وانتقالية، أبرزها إجراء أول انتخابات لمجلس النواب بعد صدور القانون وفق النظام الانتخابى المختلط بنسبة ثلثى المقاعد وفق نظام القائمة النسبية للأحزاب والمستقلين، وثلث المقاعد وفق النظام الفردى.
وأضاف شكر: هناك من يطالب بإجراء الانتخابات وفق النظام الفردى، لكن هذا النظام سينتج نائب الخدمات، وفى المقابل هناك من يرون أن الحالة الثورية لن تنتهى إلا بنظام ديمقراطى يقوم على التعددية السياسية، وأن تجرى الانتخابات على أساس سياسى، وفق قائمة نسبية مفتوحة غير مشروطة.
وتابع: «اقترحت إجراء الانتخابات وفق النظام المختلط، وفى نهاية المطاف من الممكن إجراؤها بنسبة 50% للفردى و50% للقوائم»، واصفا النص الدستورى المتعلق بالتمثيل المناسب والعادل للمرأة والأقباط والعمال والفلاحين بأنه «نص مبهم وغامض».
من جانبها، قالت نيفين مسعد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الحوار المجتمعى قبل صدور القوانين المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية، والنظام الانتخابى، وبعدها، ضمانة حقيقية لتحقيق مطالب القوى السياسية والمجتمعية.