هل يقود مصنع الروبيكي طفرة الأثاث المصري؟

في تعليق على موافقة الحكومة اليوم الأربعاء 9 أبريل 2026 على إنشاء مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، أكد الدكتور أحمد حمدي الخبير الاقتصادي أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز موقع مصر في الصناعات التصديرية، خاصة في قطاع الأثاث.
مجلس الوزراء، فيتو
وأوضح حمدي أن إقامة مصنعين تابعين لشركة إبداع انتيجراند سوليوشنز للاستثمار الصناعي داخل منطقة الروبيكي يعكس توجه الدولة نحو جذب استثمارات صناعية قائمة على التكنولوجيا الحديثة.
المناطق الحرة بوابة لجذب الاستثمار
وأشار حمدي إلى أن العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة يمنح المشروع مزايا تنافسية كبيرة، أبرزها الإعفاءات الجمركية والمرونة في التصدير، ما يجعله أكثر قدرة على اختراق الأسواق العالمية وأضاف أن اختيار موقع داخل الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية يعزز من كفاءة التشغيل، بفضل البنية التحتية الجاهزة والقرب من المواني.
الاقتصاد المصري، فيتو
تعظيم القيمة المضافة للصناعة المحلية
وأوضح الخبير الاقتصادي أن المشروع لا يقتصر على الإنتاج فقط، بل يسهم في رفع القيمة المضافة للمواد الخام عبر تصنيع منتجات نهائية عالية الجودة.
وأكد أن تحقيق نسبة مكون محلي تصل إلى 30% يعد مؤشرا إيجابيا لدعم الصناعات المغذية وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس على الميزان التجاري بشكل إيجابي.
دفعة قوية للصادرات المصرية
ولفت حمدي إلى أن استهداف تصدير 100% من الإنتاج يمثل نقطة تحول مهمة، حيث يضيف موردا جديدا للعملة الأجنبية، خاصة مع حجم إنتاج سنوي يصل إلى 610 آلاف قطعة أثاث وأضاف أن هذا التوجه يعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية، ويدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية.
فرص عمل وتنمية مهارات
وأكد أن المشروع سيسهم في توفير نحو 500 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب فرص غير مباشرة في الصناعات المرتبطة، ما يدعم سوق العمل ويعزز من تنمية المهارات الفنية وأشار إلى أن إدخال التكنولوجيا الحديثة في التصنيع سيساعد على رفع كفاءة العمالة المصرية وتأهيلها لمواكبة المعايير العالمية.
التحدي في الاستدامة والتوسع
واختتم الدكتور أحمد حمدي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح المشروع يعتمد على استمرارية التوسع في الأسواق الخارجية والحفاظ على جودة المنتج، مشددا على أن استدامة هذه النوعية من الاستثمارات تتطلب دعما مستمرا لسلاسل الإمداد وتطوير بيئة الأعمال، بما يضمن تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الأثاث.