أصدرت حركة شباب 6 إبريل بيانا منذ قليل رفضت فيه قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أعد من لجنة مختصة برئاسة وزير العدالة الانتقالية. ووصف عمرو على المنسق العام للحركة القانون برصاصة الرحمة التي أطلقتها الحكومة على الحياة السياسية في مصر وأن قانون الانتخابات البرلمانية كان بمثابة حكم الإعدام للأحزاب السياسية. وأضاف أن البرلمان المقبل سيكون جاهزا للحل في أي وقت لوجود شبهة عدم الدستورية في قانوني الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية. وتابع أن القانون الجديد فتح الباب على مصراعيه مرة أخرى لسيطرة رءوس الأموال وشبكات المصالح والنزعات القبلية على البرلمان القادم.