"الاقليمي للدراسات": نجاح الإسلاميين في البرلمان يتوقف على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

أكد المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة، أن فرص ترشح الإسلاميين ونجاحهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيتوقف على الصيغة النهائية التي يخرج بها قانون تقسيم الدوائر.
وأشار المركز إلى أن ترشح الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، سيكون العامل الرئيسي في جمع قوى التيار المدني المتخاصمة في مواجهة قوى التيار الديني التي أعلنت عن ترشحها صراحة، أو التي قد تتسلل عبر تحالفات وائتلافات غير واضحة.
ولفت المركز إلى أن اتساع حجم الدوائر سيجبر الائتلافات المدنية على التوحد في تحالف أو تحالفين على الأكثر، وبالتالي تضعف الفرص أمام الأحزاب والقوى الدينية.
وأوضح المركز - في دراسة أعدها برنامج الدراسات المصرية بعنوان " مسارات مرتبكة:فرص فوز الإسلاميين بمقاعد في انتخابات مجلس النواب المقبلة"- أن الصيغة النهائية التي سيخرج بها قانون تقسيم الدوائر، لعدد دوائر القائمة، ودوائر الفردي ستلعب الدور الرئيسي في تحديد عدد المقاعد التي يترشح عليها الإسلاميون، ويفوزون بها.
وأشار إلى أن هناك مسارين محتملين لفرص فوز الإسلاميين، المسار الأول هو تحقيق الإسلاميين مكاسب محدودة في مقاعد الفردي والقائمة، ويتحقق هذا المسار في حالة خروج قانون تقسيم الدوائر، مقسمًا النطاق الجغرافي إلى أربع دوائر انتخابية تُجرَى الانتخابات فيها بنظام القائمة، تخصص دائرتين لكل منهما 15 مقعدًا، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 45 مقعدًا لكل منهما، إضافة إلى تقسيم 420 مقعدًا المخصصة للنظام الفردي على أقل من 222 دائرة في جميع المحافظات، وفق النظام الانتخابي المتبع في الانتخابات من 1990 إلى 2010، وينتخب عن كل دائرة عدد من الأعضاء يتناسب مع عدد السكان والناخبين بها.
وأكدت الدراسة أن تطبيق المسار يعطي فرصًا للإسلاميين في الترشح، أو في الفوز بعدد من المقاعد، وذلك لعدة أسباب هي:
- أن هذا المسار يؤدي إلى تشتت قوى التيار المدني، وبالتالي ستتنافس وتتصارع التحالفات المدنية بدلا من أن تخوض المعركة في تحالف واحد، وهذا يسمح لقوى التيار الإسلامي بأن تستفيد من تعدد هذه الائتلافات المدنية، وتركز حملاتها الانتخابية على إحدى دوائر القائمة الصغيرة، سواء في دائرتي شرق الدلتا أو غربها، باعتبارهما الأسهل والأكثر عددًا من قوى التيار الإسلامي.. وبالتالي قد يؤدي هذا المسار في حالة عدم تراجع قوى التيار المدني عن تشتتها إلى سيطرة قوى التيار الإسلامي على مقاعد إحدى القوائم الصغيرة، خصوصًا قائمة غرب الدلتا التي يخصص لها 15 مقعدًا، وتضم محافظات الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح ذات الكثافة من التيار السلفي.
- التقسيم الفردي لدوائر وفقا لهذا المسار الانتخابي، قد يؤدي في ظل عدم التنسيق بين قوى التيار المدني وتنافسها إلى احتمال أن تتركز ترشيحات القوى الإسلامية في المحافظات التي ارتفعت فيها نسبة من قالوا "لا" على الدستور، ومن أبطلوا أصواتهم في الانتخابات الرئاسية عن 3%، وهي محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والبحيرة، والإسكندرية..وبالتالي قد يحصل حزب النور على عدد من المقاعد في دوائر هذه المحافظات.
أما المسار الثاني فهو فقدان كل مقاعد القائمة، والحصول على عدد قليل من مقاعد الفردي، ويتحقق هذا المسار في حالة خروج قانون تقسيم الدوائر بمناصفة عدد المقاعد بين الفردي والقائمة، أي يكون لكل منهما 264 مقعدًا، بالإضافة إلى 27 من المعينين..ويكون النطاق الجغرافي دائرة انتخابية واحدة -وهو ما يُعرف بالقائمة القومية- وتقسم الدوائر الفردية إلى 88 دائرة على مستوى الجمهورية كما كان متبعًا في انتخابات مجلس الشورى.
وتطبيق هذا المسار الانتخابي، الذي يحدد عدد أعضاء مجلس النواب ب555 عضوًا، والذي من الضروري خروج صيغته القانونية بعد الانتهاء من ترسيم المحافظات، قد يُقلل من فرص الإسلاميين في الترشح، خصوصًا على مقاعد القائمة، ومن الفوز بالمقاعد، لعدة أسباب هي:
- تطبيق هذا المسار يُصعِّب على اللاعبين خوض الانتخابات منفردين، وبالتالي يضمن تحالف القوى المدنية في تحالف انتخابي واحد أو تحالفين.. وأيضًا يُصعِّب على الإسلاميين خوض تلك الانتخابات، حيث يُضعِفُ من قدرة التيارات الإسلامية على تشكيل قائمة قومية، نظرًا لاتساع نطاقها الجغرافي، خصوصًا أن هذا الاقتراح يتطلب أن تكون هناك قائمةٌ انتخابيةٌ قومية بديلة.
- هذا المسارُ في حال حدوثه سيؤجج الصراعَ على المقاعد الفردية بين القوى العائدة من النظام الأسبق، والقوى المؤيدة للنظام السابق، بالإضافة إلى العائلات والقبليات التي تفضل دائمًا اللعب على الفردي، وبالتالي يُقلل هذا المسار من فرص فوز الإسلاميين، خصوصًا أن القوى المجتمعية التي حُسِبَت على نظام مبارك والتي لم تَخُضْ انتخابات 2011، عادت بقوة لملء فراغها السياسي الذي تركته للقوى الإسلامية على مدار عامين كاملين.
أكد المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة، أن فرص ترشح الإسلاميين ونجاحهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيتوقف على الصيغة النهائية التي يخرج بها قانون تقسيم الدوائر.
وأشار المركز إلى أن ترشح الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، سيكون العامل الرئيسي في جمع قوى التيار المدني المتخاصمة في مواجهة قوى التيار الديني التي أعلنت عن ترشحها صراحة، أو التي قد تتسلل عبر تحالفات وائتلافات غير واضحة.
ولفت المركز إلى أن اتساع حجم الدوائر سيجبر الائتلافات المدنية على التوحد في تحالف أو تحالفين على الأكثر، وبالتالي تضعف الفرص أمام الأحزاب والقوى الدينية.
وأوضح المركز - في دراسة أعدها برنامج الدراسات المصرية بعنوان " مسارات مرتبكة:فرص فوز الإسلاميين بمقاعد في انتخابات مجلس النواب المقبلة"- أن الصيغة النهائية التي سيخرج بها قانون تقسيم الدوائر، لعدد دوائر القائمة، ودوائر الفردي ستلعب الدور الرئيسي في تحديد عدد المقاعد التي يترشح عليها الإسلاميون، ويفوزون بها.
وأشار إلى أن هناك مسارين محتملين لفرص فوز الإسلاميين، المسار الأول هو تحقيق الإسلاميين مكاسب محدودة في مقاعد الفردي والقائمة، ويتحقق هذا المسار في حالة خروج قانون تقسيم الدوائر، مقسمًا النطاق الجغرافي إلى أربع دوائر انتخابية تُجرَى الانتخابات فيها بنظام القائمة، تخصص دائرتين لكل منهما 15 مقعدًا، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 45 مقعدًا لكل منهما، إضافة إلى تقسيم 420 مقعدًا المخصصة للنظام الفردي على أقل من 222 دائرة في جميع المحافظات، وفق النظام الانتخابي المتبع في الانتخابات من 1990 إلى 2010، وينتخب عن كل دائرة عدد من الأعضاء يتناسب مع عدد السكان والناخبين بها.
وأكدت الدراسة أن تطبيق المسار يعطي فرصًا للإسلاميين في الترشح، أو في الفوز بعدد من المقاعد، وذلك لعدة أسباب هي:
- أن هذا المسار يؤدي إلى تشتت قوى التيار المدني، وبالتالي ستتنافس وتتصارع التحالفات المدنية بدلا من أن تخوض المعركة في تحالف واحد، وهذا يسمح لقوى التيار الإسلامي بأن تستفيد من تعدد هذه الائتلافات المدنية، وتركز حملاتها الانتخابية على إحدى دوائر القائمة الصغيرة، سواء في دائرتي شرق الدلتا أو غربها، باعتبارهما الأسهل والأكثر عددًا من قوى التيار الإسلامي.. وبالتالي قد يؤدي هذا المسار في حالة عدم تراجع قوى التيار المدني عن تشتتها إلى سيطرة قوى التيار الإسلامي على مقاعد إحدى القوائم الصغيرة، خصوصًا قائمة غرب الدلتا التي يخصص لها 15 مقعدًا، وتضم محافظات الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح ذات الكثافة من التيار السلفي.
- التقسيم الفردي لدوائر وفقا لهذا المسار الانتخابي، قد يؤدي في ظل عدم التنسيق بين قوى التيار المدني وتنافسها إلى احتمال أن تتركز ترشيحات القوى الإسلامية في المحافظات التي ارتفعت فيها نسبة من قالوا "لا" على الدستور، ومن أبطلوا أصواتهم في الانتخابات الرئاسية عن 3%، وهي محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والبحيرة، والإسكندرية..وبالتالي قد يحصل حزب النور على عدد من المقاعد في دوائر هذه المحافظات.
أما المسار الثاني فهو فقدان كل مقاعد القائمة، والحصول على عدد قليل من مقاعد الفردي، ويتحقق هذا المسار في حالة خروج قانون تقسيم الدوائر بمناصفة عدد المقاعد بين الفردي والقائمة، أي يكون لكل منهما 264 مقعدًا، بالإضافة إلى 27 من المعينين..ويكون النطاق الجغرافي دائرة انتخابية واحدة -وهو ما يُعرف بالقائمة القومية- وتقسم الدوائر الفردية إلى 88 دائرة على مستوى الجمهورية كما كان متبعًا في انتخابات مجلس الشورى.
وتطبيق هذا المسار الانتخابي، الذي يحدد عدد أعضاء مجلس النواب ب555 عضوًا، والذي من الضروري خروج صيغته القانونية بعد الانتهاء من ترسيم المحافظات، قد يُقلل من فرص الإسلاميين في الترشح، خصوصًا على مقاعد القائمة، ومن الفوز بالمقاعد، لعدة أسباب هي:
- تطبيق هذا المسار يُصعِّب على اللاعبين خوض الانتخابات منفردين، وبالتالي يضمن تحالف القوى المدنية في تحالف انتخابي واحد أو تحالفين.. وأيضًا يُصعِّب على الإسلاميين خوض تلك الانتخابات، حيث يُضعِفُ من قدرة التيارات الإسلامية على تشكيل قائمة قومية، نظرًا لاتساع نطاقها الجغرافي، خصوصًا أن هذا الاقتراح يتطلب أن تكون هناك قائمةٌ انتخابيةٌ قومية بديلة.
- هذا المسارُ في حال حدوثه سيؤجج الصراعَ على المقاعد الفردية بين القوى العائدة من النظام الأسبق، والقوى المؤيدة للنظام السابق، بالإضافة إلى العائلات والقبليات التي تفضل دائمًا اللعب على الفردي، وبالتالي يُقلل هذا المسار من فرص فوز الإسلاميين، خصوصًا أن القوى المجتمعية التي حُسِبَت على نظام مبارك والتي لم تَخُضْ انتخابات 2011، عادت بقوة لملء فراغها السياسي الذي تركته للقوى الإسلامية على مدار عامين كاملين.