قال الدكتور ضياء رشوان الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قانون الانتخابات البرلمانية المقبل سيجرى إقراره بتوافق بين القوى السياسية المختلفة، واستبعد لجوء فصيل سياسى معين لفرض وجهة نظره على الآخرين. وتبنى «رشوان» فى حوار ل«الوطن»، الإقرار بمبدأ القائمة النسبية المفتوحة وكشف عن أن المقترح تجرى دراسته حالياً من قبل التحالفات المدنية، خصوصاً «التيار الشعبى»، استعداداً لعرضه للحوار والتوافق المجتمعى. * كيف ترى الأزمة المثارة بين القوى السياسية حول قانون الانتخابات البرلمانية؟ - لا يمكن تسميتها بالأزمة، فكل فصيل أو تيار سياسى يأمل فى إقرار القانون بالشكل الذى يُعزز من فرصه خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولكن يجب ألا يتشبث كل طرف برأيه بحيث يجرى التوافق على الشكل الأمثل الذى يمنح تكافؤ الفرص لجميع المتنافسين فى الانتخابات، سواء من الأحزاب والقوى السياسية أو المستقلين، ويغلق الباب أمام دعاوى الطعن على دستورية البرلمان. *وما الشكل الأمثل لقانون الانتخابات البرلمانية فى تصورك؟ - لدىّ تصور نشرته فى هيئة مشروع قانون مفصل 4 مرات كانت أخراها الأسبوع الماضى بدءاً من عام 99، وأرى أنه يجب أن يُقر قانون الانتخابات البرلمانية المقبل بشكل كامل نظام القائمة النسبية المفتوحة، الذى يعطى الحق للأحزاب والمستقلين لتشكيل قوائم انتخابية من 6 أفراد لانتخابات مجلس الشعب. * لماذا تفضل إقرار نظام القائمة النسبية المفتوحة؟ - نظام القائمة النسبية يُعد الأفضل خلال الفترة الحالية لأنه يوفر مناخا متكافئا فى التنافس بين المرشحين، سواء كانوا تابعين لأحزاب أو مستقلين، كما سيوفر شرط «الدستورية» بما يعنى تجنب الطعن عليه كما حدث فى البرلمان المنحل، فضلاً عن تقريب الناخب من فكرة الاختيار على أسس موضوعية وليست فردية والبعد عن سلبيات المرحلة الانتخابية التى تتجسد فى العصبيات والقبليات والعنف من قِبل بعض المرشحين. أيضاً يُتيح نظام القائمة النسبية المفتوحة للمرشحين المستقلين تزايد فرص التنسيق بينهم فى حال توافق الفكر والرؤى السياسية. * لكن اتساع الدوائر الانتخابية كان عائقاً أمام نظام القائمة النسبية خلال الانتخابات الماضية؟ - الانتخابات الماضية شهدت توزيعاً جغرافياً بالغ السوء، وقُسمت الدوائر بين النظام الفردى وأخرى للقائمة، لذلك أعتقد أنه يجب إقرار الدوائر القديمة لمجلس الشورى البالغ عددها 88 دائرة على مستوى الجمهورية، نظراً لاتسامها بالتجانس الجغرافى والاجتماعى، فضلاً عن أنها ليست كبيرة الحجم، بحيث يكون لكل دائرة من دوائر مجلس الشعب 6 مقاعد، بما يتيح للأحزاب أن تُرشح 6 أفراد أو أقل فى الدوائر التى ترغب فى المنافسة عليها بالإضافة لترشيح عدد احتياطى مساوٍ نظراً لكون نظام القائمة المفتوحة لا يشمل جولة إعادة. * ألا ترى أن هذا النظام يعطى فرصا أقوى لأعضاء الحزب الوطنى «المنحل» للمنافسة فى الانتخابات البرلمانية القادمة؟ - غير صحيح، فنظام القائمة النسبية المفتوحة لا يعطى فرصا أو مراكز قوى إضافية لأى من المترشحين، فضلاً عن أن نواب الوطنى «المنحل» يفضلون خوض الانتخابات البرلمانية وفق النظام الفردى، ولا سبيل للحيلولة دون خوض الأعضاء المستقلين للمعركة الانتخابية سواء كانوا تابعين للوطنى المنحل أو غير تابعين، وإلا سيحكم بالبطلان. * وماذا عن انتخابات مجلس الشورى؟ - تجرى بنفس قواعد انتخابات مجلس الشعب، ولكن تخفض نسبة المرشحين داخل كل قائمة لتصبح 3 مرشحين فقط للقائمة الواحدة، بما يعنى توحيد الدوائر لحين إعادة تقسيمها بحيث تكون أكثر ملاءمة للعملية الانتخابية. * ولماذا لم تسع لعرض المقترح على أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لإقراره فى قانون الانتخابات القادم؟ - لأننى لم يستدعنى أحد، من المهتمين بقانون الانتخابات البرلمانية داخل الجمعية التأسيسية، من أجل التحاور وعرض المقترحات، وأعتقد أن لديهم من الخبرة ما يجعلهم على دراية بالمتخصصين فى هذا الصدد، وأظن أن عليهم أن يتعلموا من خبرات الآخرين وآرائهم للوصول لأفضل صيغة ممكنة للدستور القادم، فضلاً عن أننى سبق ونشرت مقترحا شبيها قبيل الانتخابات البرلمانية السابقة التى جرت فى عهد المجلس العسكرى تحت عنوان «عاجل ويسلم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة». * من خلال رؤيتك للمشهد السياسى وأعمال التأسيسية.. هل تتوقع إقرار قانون الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية المفتوحة؟ - أعتقد أن الشكل القادم لقانون الانتخابات البرلمانية سيكون توافقيا بين القوى السياسية المختلفة ولن يلجأ فصيل سياسى معين لإقرار وجهة نظرة منفرداً ولذلك يأتى هذا المشروع ضمن مشروعات أخرى متعلقة بقانون الانتخابات البرلمانية ستناقشها التحالفات المدنية الجديدة، خصوصاً التيار الشعبى الذى أعلن عن تأسيسيه حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، على أن تطرح بعد ذلك للحوار العام والتوافق المجتمعى. * أخيراً.. البعض طالب بإقرار النظام الفردى فقط لتجنب الطعن على البرلمان القادم، فما تعليقك؟ - أعتقد أن ما أطرحه يحظى بجميع أشكال الدستورية، بحيث يعطى هذا النظام الحق للأحزاب والمستقلين لخوض الانتخابات البرلمانية بأسس تنظيمية لا يمتد أثره للمساس بفرص المرشحين، فضلاً عن أن النظام الفردى القديم يلغى جميع أشكال التطور السياسى القائمة على فكرة المنافسة الحزبية التى جرى التوصل إليها خلال فترة ما بعد الثورة.
